قال وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، اليوم الأربعاء، إن بلاده أرسلت 197 طائرة شحن و16 شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر، لتلبية احتياجاتها اليومية، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك، خلال اجتماعه بوزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وأشار “زيبكجي”، إلى أن بلاده ستواصل تلبية احتياجات قطر سواء اليومية أو ذات الأمد الطويل. ولفت إلى أن البلدين سيبحثان خارطة العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، بنهاية العام الحالي وفي المرحلة التي تليها.

وأعرب عن تمنياته بعودة الأمور إلى طبيعتها في قطر، وإيجاد حل أخوي للأزمة بين الأشقاء. وأكد أن بلاده تقف إلى جانب شقيقتها قطر، دون أي تردد أو استفسار.

من جهته، أشار الوزير القطري إلى أن حصاراً برياً وبحرياً وجوياً فرض على بلاده في 5 يونيو/ حزيران الماضي. وأكد أن بلاده مستعدة لمواجهة هذا النوع من الحالات، وأنها وضعت خططها لحالات الطوارئ قيد التطبيق.

وأضاف “اقتصاد قطر قوي للغاية، وسبق له أن أظهر مقاومة ضد الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية”. وأشار إلى أن بلاده لم تواجه أي عقبات في عملية الاستيراد من تركيا لا سيما المواد الغذائية منذ الساعات الأولى للحصار.

وقدم شكره إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، والشعب التركي، لوقوفهم إلى جانب قطر منذ اللحظات الأولى للحصار. وأضاف أنه سيبحث مع نظيره التركي ابقاء الخطوط البحرية والجوية البرية الحالية مفتوحة، وتفعيل خطوط ومسارات جديدة.

وخلال رده على أسئلة الصحفيين، قال الوزير التركي إن شحنات البضائع أرسلت إلى قطر في إطار عمليات تصدير، وأنه جرى تحميل 15 طن حتى اليوم، وهو ما يعادل نحو 15 مليون دولار أمريكي.

وفي 5 يونيو/حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربعة إلى قطر – عبر الكويت – قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، فيما اعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.

وبعد استلامها رسمياً رد قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة لقطر بيانين انتقدا “الرد السلبي” للدوحة على مطالبهم، وتوعدا بالمزيد من الإجراءات “في الوقت المناسب” بحق الدوحة.

وأعربت قطر عن أسفها لما تضمنه بيانا الدول الأربع، وما ورد فيهما من “تهم باطلة”، وأعادت تأكيدها على ما ورد في ردها على دول المقاطعة بأنها “مستعده للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة قطر”.