• 28 مارس 2024
 وزير الدفاع التركي: أكدنا على ضرورة حل الأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254

وزير الدفاع التركي: أكدنا على ضرورة حل الأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الأربعاء، بأنه أكد خلال الاجتماع الثلاثي في موسكو مع نظيريه الروسي والسوري، على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، قبل عودته إلى بلاده قادماً من العاصمة الروسية موسكو، التي شارك فيها باجتماع ثلاثي ضم وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا وروسيا وسوريا.

وأضاف: “من خلال الجهود التي ستبذل في الأيام المقبلة يمكن تقديم مساهمات جادة لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة.”

وأفاد بأنهم بحثوا الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل تأمين السلام، والهدوء والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتحويل التطورات فيها إلى مسار إيجابي.

وأضح: “نقلت للمجتمعين الآراء والأطروحات ذات الصلة لبلادنا، وأكدنا أن مكافحة الإرهاب من بين أهم الأمور التي ذكرها خلال الاجتماع”.

وزير الدفاع التركي يشدد على مكافحة الارهاب

وتابع: “شددنا (خلال الاجتماع) على احترامنا وحدة وسيادة أراضي دول الجوار، وفي مقدمتها سوريا والعراق، وأن هدفنا الوحيد مكافحة الإرهاب، وليس لنا أهداف أخرى (في هذين البلدين).”

كما شدد الوزير التركي، على أن بلاده تهدف لتأمين حدودها وشعبها، وتحييد إرهابيي تنظيمي “واي بي جي YPG” و”داعش” اللذين يشكلان تهديداً على سوريا كذلك.

وأوضح أنهم يبذلون الجهود لوقف تدفق المزيد من الهجرة من سوريا إلى تركيا.

وفي السياق ذاته، قال أكار، إنه أكد خلال الاجتماع الثلاثي في موسكو، “على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254”.

وتبنى مجلس الأمن في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 القرار رقم 2254 الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل “حكومة وحدة” في غضون عامين تليها انتخابات.

وأردف الوزير التركي: “من خلال الجهود التي ستبذل في الأيام المقبلة يمكن تقديم مساهمات جادة لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة.”

وأجمع المشاركون في الاجتماع بموسكو على مواصلة الاجتماعات الثلاثية، بحسب أكار.

اقرأ أيضا: معهد يونس إمره التركي يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية أوتار في نابلس

محرر مرحبا تركيا

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *