بحسب تصريحات حكومية تركية، حقق الاقتصاد التركي معدل نمو بلغ 11.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.

ومنذ مطلع 2017، يسجل النمو في الاقتصاد المحلي تسارعا، عما كان عليه في 2016، ونموا إيجابيا منذ سبع سنوات؛ وفق معطيات جمعتها الأناضول من مؤسسة الإحصاء التركية ومكتب الإحصاء الأوروبي والبنك الدولي.

معدلات نمو الربع الثالث، شكلت مفاجأة لعديد المحللين الاقتصاديين حول العالم، ليضطروا بعدها إلى رفع سقف توقعاتهم لحجم النمو في الربع الأخير والعام بشكل إجمالي.

كانت وكالات التصنيف الائتماني رفعت منتصف العام الجاري، توقعات النمو للاقتصاد التركي إلى حدود 5.2 بالمائة، بعد أن نشروا تقارير تشير إلى تباطؤ النمو بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.

** فاق التوقعات

“تيموثي آش”، وهو خبير استراتيجي في الأسواق النامية بمركز إدارة الأصول “بلوباي” (Bluebay)، ومركزه بريطانيا، قال إنّ حجم نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من 2017 وصل إلى مستوى ملحوظ، وفاق كل التوقعات.

وقال آش: “إنّ هذا المعطيات، رفعت من توقعات حجم النمو الإجمالي لتركيا خلال العام بأكمله إلى ما بين 6.5 – 7.0 بالمائة.

وأقر “آش” بأن الأرقام المسجلة في حجم النمو، كسرت كل توقعات المحللين الاقتصاديين” وزاد: “إذا أخذنا بعين الاعتبار التوقعات لحجم نمو الاقتصاد التركي والمعلنة في العام الماضي، نجدها تصل فقط إلى نصف حجم النمو المحقق في هذا العام”.

كانت مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني قد وضعت صورة مستقرة لمستقبل الاقتصاد التركي خلال وقت سابق من العام الجاري، بفضل البيئة الجاذبة للاستثمارات وتنوع اقتصادها.

وأوضح أنّ اجتماع عدة عوامل، كانت كفيلة برفع مؤشرات حجم نمو الاقتصاد التركي، وزادت من متانة الاقتصاد؛ وهي: “قوة البنوك التركية، وتماسك التمويل العام، والعامل السكاني الإيجابي، والثقافة الداعمة للعمل”.

وأردف “يمكن إضافة عوامل أخرى كالحوافز المالية، ونجاح الحكومة في تطبيق صندوق الضمان الائتماني، كما ساهم تراجع الليرة التركية في نمو حجم الاقتصاد”.

** نمو 6.8 بالمائة

من جانب آخر. قال الخبير الاقتصادي في الأسواق النامية، بمركز كابيتا للأبحاث الاقتصادية (مركزها لندن) “وليام جاكسون”، إنّ النمو الذي فاق التوقعات بحجم الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري، يشير بأن حجم النمو العام سيكون في حدود 6.8 بالمئة.

بدوره، الخبير الاستراتيجي الاقتصادي للأسواق النامية بمركز “تي دي سيكيوريتيز”،  كريستيان ماغيو، قال إن الأرقام المسجلة في حجم النمو مدهشة ومرتفعة بشكل واضح.

وأضاف: “لعدة شهور، أبقينا توقعاتنا على حجم نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7 بالمائة، إلا أنّ حجم النمو المسجل أعلى من توقعاتنا بأربع نقاط، وهذا يدل على تقليلنا من قوة الاقتصاد التركي”.

وشهد الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 4.7 بالمائة في 2009، ليحقق بعدها نموا بمعدل 6.8 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 – 2016.

وتخطى النمو جينها، معدل النمو لبلدان الاتحاد الأوروبي البالغ 1.4 بالمائة، ودول مجموعة العشرين الاقتصادية البالغ 3 بالمائة خلال الفترة المذكورة.

وأعلى نسبة نمو حققها الاقتصاد التركي خلال تلك الفترة كانت في 2011، بنسبة 11.1 بالمائة، وأدنى نسبة نمو كانت العام الماضي الذي شهد محاولة انقلاب فاشلة، بنسبة 2.3 بالمائة.