أعلن أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الجمعة، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
وقال الصباح في خطاب للشعب: “البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاسات على جميع الأصعدة، ولمسنا سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وواجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله”.
وأضاف: “هناك من يعطل مصالح البلاد، وبعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويريد التدخل باختيار ولي العهد”، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بذلك أو السكوت عنه، و”سنضع حداً للممارسات غير الدستورية وغير المقبولة في مجلس الأمة”.
وأردف: “لن أسمح على الإطلاق بأن تُستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة”.
وختم أمير البلاد قائلاً: “الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد الذي وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء”، مشدداً على أنه “لا أحد فوق القانون، ومن نال من المال العام سينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته”.
وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء، وفق ما نقلت وكالة رويترز.