أثار قرار الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة الماضية، بإخراج تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال، حالة تفاؤل إزاء مستقبل الاقتصاد، وضخ الاستثمارات الأجنبية فيه.

وبحسب بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، قامت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي بإخراج الجمهورية التركية وجامايكا من “عملية المراقبة الشديدة” التي تسمى “القائمة الرمادية”.

وهنأت الجمعية العامة تركيا وجامايكا على التقدم الذي أحرزتاه في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقا خلال التقييمات المتبادلة.

** تحسن الاستثمار الأجنبي

ويقول كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ألفارو بيريرا، إن إزالة تركيا من القائمة الرمادية، تزيد من ثقة الأسواق الدولية في تركيا، وتحسِّن بشكل كبير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي مقابلة مع الأناضول، تطرق بيريرا الذي تولى منصب كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يوليو/ تموز الجاري، إلى قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) التابع للمنظمة بإزالة تركيا من القائمة الرمادية والآثار المحتملة على الاقتصاد التركي.

“القرار يؤكد أن تركيا عززت نظامها لمكافحة غسيل الأموال للوفاء بالتزاماتها الدولية.. علاوة مخاطر الائتمان في تركيا لمدة 5 سنوات انخفضت، وزادت وكالات التصنيف الائتماني الدولية من تقييم تركيا”.

وزاد: “على الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة، إلا أن الصعوبات الكبيرة ما تزال مستمرة”.

“لكن المؤشرات الاقتصادية تقول إن تدفقات رأس المال الوافدة زادت في الأشهر الأخيرة، لكن الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ظلت محدودة.. نتوقع صعودها بعد القرار”.

وقال: “من أجل الاستفادة الكاملة من التصور الدولي المتحسن، ينبغي للسلطات مواصلة سياسات استقرار الاقتصاد الكلي”.

وأضاف: “إن إطار السياسات المستقر الذي يمكن التنبؤ به، إلى جانب بيئة الاقتصاد الكلي المستقرة، لديه القدرة على تحقيق زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار”.

** خطوات مهمة

وأكد بيريرا على أن ظروف السياسة النقدية يجب أن تظل مشددة، وأن تستمر الحيطة المالية حتى يصل التضخم إلى الهدف المطلوب.

وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا خلال يونيو/حزيران الماضي إلى 71.6 بالمئة، نزولا من 75.45 بالمئة في مايو/أيار السابق له.

وقال بيريرا: “تعد خطوات ضبط الأوضاع المالية التي يتخذها الفريق الاقتصادي التركي حاليا، أمرا حيويا لوضع الاقتصاد على مسار مستدام”.

وشدد على ضرورة إعادة فرض الانضباط المالي، وعزم البنك المركزي التركي على تشديد السياسة النقدية حسب الضرورة.

وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية قد تدعم الجهود الحالية لتحقيق الاستقرار، في إطار الاقتصاد الكلي وزيادة النمو المحتمل على المدى الطويل.

** توقع نمو الصادرات

وذكر كبير الاقتصاديين أنهم يتوقعون أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام و3.2 بالمئة عام 2025، وهي توقعات تسير جنبا إلى جنب مع توقعات الحكومة التركية.

وفي معرض الإشارة إلى أن السياسة النقدية المشددة والتضخم سيؤديان إلى اعتدال الاستهلاك الخاص، لفت بيريرا إلى أنه من المتوقع حدوث بعض الفتور في سوق العمل مع تباطؤ النمو.

وذكر أنه من المتوقع أن يظل النشاط الاستثماري قويا، ويرجع ذلك في الغالب إلى إعادة الإعمار بعد الزلازل التي كان مركزه في قهرمان مرعش شرقي تركيا.

وقال: “نتوقع أن تنمو صادرات البلاد تدريجيا، كانعكاس للتحسن في الأسواق الخارجية”.

وفي الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت في الفترة من 23 إلى 28 يونيو/ حزيران برئاسة سنغافورة، تقرر إزالة تركيا من القائمة الرمادية.

وجاء هذا القرار بعد أن صححت أنقرة أوجه القصور التي تم تحديدها خلال التقييمات السابقة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.