يقوم قانون جذب الاستثمارات الدولية المباشرة إلى تركيا على مبدأ المساواة في المعاملة، إذ يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على نفس حقوق وواجبات المستثمرين المحليين.
ويخضع الأجانب لنفس الشروط الخاصة بتأسيس نشاط تجاري ونقل الأسهم التي تنطبق على المستثمرين المحليين. يجوز للمستثمرين الأجانب تأسيس شركة بأية صيغة من الصيغ المنصوص عليها في القانون التجاري التركي (TCC)، والذي يقدم أسلوبًا منهجيًا لحوكمة الشركات يستوفي المعايير الدولية، كما يُعزز من الملكية الخاصة وأنشطة الاكتتاب العامة، ويهيئ إطارًا من الشفافية في إدارة الأعمال، كما يضع بيئة الأنشطة التجارية التركية موضع اتفاق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وكذلك عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
أنواع الشركات التي تندرج تحت تصنيف القانون التجاري التركي والأنواع ا
لبديلة
هناك أنواع شركات ذات طبيعة مزدوجة وشركات أشخاص تندرج تحت القانون التجاري التركي، والذي يجيز تأسيس الشركات وفقًا للأنواع الآتية:
أولاً: أنواع شركات الأموال والشركات ذات الطبيعة المزدوجة
شركة مساهمة محدودة (JSC)
شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)
شركة تعاونية
على الرغم من أن بعض الحدود المالية (أي الحد الأدنى لرأس المال) والهيئات تختلف عن بعضها البعض، فإن الإجراءات المتبعة لتأسيس شركة مساهمة محدودة (JSC) أو شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) تظل واحدة.
ثانياً: أنواع شركات الأشخاص
شركة تضامن
شركة توصية بسيطة
وعلى الرغم من جواز تأسيس الشركات وفقًا لهذه الأنواع الخمسة، إلا أن الشركة المساهمة المحدودة (JSC) والشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) هما النوعان الأكثر شيوعًا في الاقتصاد العالمي وداخل تركيا على حدٍ سواء.
وبالإضافة إلى هذه الأنواع من الشركات، فمن الممكن اعتبار الفروع ومكاتب الاتصال كبديلين إضافيين عند تأسيس نشاط تجاري في تركيا. ومع ذلك، لا تعتبر الفروع ومكاتب الاتصال كيانات قانونية.
