أعلنت “نيكولا ستيرجيون” الوزيرة الأولى في اسكتلندا أمس الثلاثاء، أن بلادها تخطط لإجراء ثاني استفتاء على استقلال مقاطعتها عن المملكة المتحدة في 19 أكتوبر / تشرين الأول عام 2023.
وجرى الإستفتاء الأول عام 2014 حينما رفض الناخبون استقلال اسكتلندا بنسبة 55.42 بالمئة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع نشر الحكومة الاسكتلندية مشروع قانون جديد بشأن التصويت الثاني على الاستفتاء.

وقالت ستيرجيون، في كلمة أمام البرلمان: “الحكومة ستنشر اليوم مشروع قانون الاستفتاء على استقلال اسكتلندا”.

وأضافت: “الهدف من الاستفتاء هو التأكد من آراء شعب اسكتلندا بشأن ما إذا كان ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة أم لا”.

وأوضحت: “الاستفتاء يجب أن يكون قانونيا وأن الحكومة الاستكلندية ستنظر فيما ستفعله إذا منعت حكومة لندن إجراء مثل هذا التصويت”.

ومن أجل تنظيم هذا الاستفتاء، يجب على ستورجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، الحصول على موافقة الحكومة البريطانية التي تعارضه بشدة.

ومن جهته يرفض رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، إجراء استفتاء جديد وقال: “لا يمكن أن يحدث إلا مرة واحدة في كل جيل”، مجدداً التزامه بوحدة المملكة المتحدة.

وبدورها أعلنت “ستورجن” استعدادها للتفاوض مع “جونسون”، لكنها حذّرت من أنها لن تسمح بأن تقوّض الديموقراطية الاسكتلندية من بوريس جونسون أو من أي رئيس وزراء آخر.

وأوضح المتحدث باسم جونسون، في حديث للصحفيين: “رئيس الوزراء يعتقد أن الوقت غير مناسب الآن للحديث عن استفتاء على استقلال اسكتلندا لكن الحكومة ستبحث بتعمق اقتراح رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن”.

وأضاف: “موقفنا لم يتغير. أولوية الحكومتين البريطانية والاسكتلندية يجب أن تكون العمل معاً والتركيز على القضايا التي نعلم أنها تهم الناس في مختلف أرجاء البلاد”.

وتابع: “وبما أن رئيسة الوزراء اتخذت قراراً، لذلك سندرس جيداً تفاصيل الاقتراح وستحدد المحكمة العليا الآن ما إذا ما إذا كانت ستقبل إحالة ممثل القضاء في اسكتلندا الأمر إليها”.