أعلن البنك المركزي التركي، الأربعاء، عن خطوات جديدة لكبح الإقراض وتثبيط الطلب على العملات الأجنبية في القطاع المصرفي في ظل تراجع الليرة التركية وبعض التوقعات بأنه قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر للسيطرة على التضخم.

وخفض البنك المركزي التركية حدود النمو الشهري للمقرضين إلى 2 بالمئة لكل من القروض التجارية والقروض العامة، من 2.5 بالمئة إلى 3 بالمئة على التوالي، بهدف “تعزيز التزامه بموقف السياسة النقدية الصارمة”.

ودعا مسؤولو البنك المركزي البنوك لمناقشة أسباب الارتفاع الأخير في الطلب على العملات الأجنبية وطلبوا البقاء في تواصل مستمر حول الموضوع، وذلك بحسب ما ذكره مصدران مصرفيان إلى موقع (Daily Sabah) التركي.

توقعات برفع الفائدة مجدداً

وأوقف البنك المركزي، الشهر الماضي، دورة تشديد السياسة النقدية التي استمرت ثمانية أشهر والتي رفعت السعر الرئيسي للفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس إلى 45 بالمئة، قائلاً إنها كانت كافية لضمان التضخم.

وارتفع التضخم السنوي بنسبة أكثر من المتوقع بلغت 67 بالمئة في شباط، مما دفع “JPMorgan” لتوقع زيادة في سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في أبريل بعد الانتخابات المحلية في 31 مارس.

وبالنسبة للتدابير الجديدة، أعاد وزير الخزانة والمالية التركية محمد شيمشك يوم الأربعاء التأكيد على دعم البنك المركزي وقال إن التضخم يحتاج إلى وقت.

وقال شيمشك عبر تغريدة على حسابه الشخصي: “تجاوز التضخم الشهري التوقعات في شباط. التضخم يحتاج إلى وقت وثبات. سنواصل العمل بصبر وجهد حتى يتحقق استقرار الأسعار”.

وأضاف: “ستسهم تدابير التشديد الإضافية من قبل البنك المركزي التركي في تحقيق التوازن في النمو، وتضييق العجز في الحساب الجاري، وكسر الاتجاهات التضخمية”.