وصفت الخارجية التركية القرارات التي تبنتها قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بالموقف المتحيز والمنفصل عن الواقع ضدها، جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية أمس الجمعة.

وانتقدت الخارجية في بيانها صمت الاتحاد الأوروبي عن تصرفات اليونان المخالفة للقانون الدولي، وبالذات فيما يتعلق بادعائها امتلاك مجال جوي بمساحة 10 أميال، وتسليحها للجزر في بحر إيجة، ودفعها المهاجرين قسرًا إلى المياه التركية.

وقالت الخارجية التركية تعليقا على القرارات التي تبنتها قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي انعقدت بين 23 و24 يونيو/ حزيران الجاري: “انتهاج موقف متحيز وعديم الرؤية ومنفصل عن الواقع حول بلادنا في القرارات التي تم تبنيها خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي تبعث على الأسف”.

وأضافت: “هذا الأمر دليل على فشل الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في الخروج من الحلقة المفرغة فيما يخص تركيا”.

وأوضحت: “من غير المقبول أن يحاول الاتحاد الأوروبي إضفاء الشرعية على أطروحات متطرفة ومخالفة للقانون الدولي فيما يتعلق بشرق المتوسط وبحر إيجة”.

وتابعت: “هذه القرارات لا تساهم في حل المشاكل، وفي نفس الوقت تضر بالاستقرار الإقليمي”.

وأكدت أن: “تركيا تواصل دائمًا موقفها المؤيد للقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، وأن الرد على هذا الموقف باستراتيجية توتر وتصعيد متعمد يعد مثالًا تامًا على عدم الصدق”.

وبيَنت: “الوقت حان ليدرك الاتحاد الأوروبي أنه يجب ألا يضحي بالفوائد التي يمكن جنيها من عملية انضمام تركيا وتعاونه معها، وألا يضعها رهينة لصالح الادعاءات ضيقة الأفق وغير القانونية والمتطرفة لليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية”، مضيفةً: “مصالح الاتحاد الأوروبي تتطلب أساسًا القيام بهذا الأمر”.

وفي سياق آخر، رحّبت الوزارة في بيانها باتخاذ القمة ذاتها قرارًا بمنح صفة الدولة المرشّحة لأوكرانيا ومولدوفا، والمنظور الأوروبي لجورجيا.

وأضافت: “عدم إطلاق الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع ألبانيا وشمال مقدونيا رغم تمتعهما بصفة الدولة المرشحة، أمر يدعو للاستغراب”.

وأعربت عن اعتقادها بأن منح صفة المرشح للبوسنة والهرسك في أقرب وقت، سيكون في صالح الجغرافيا الأوروبية الواسعة، بما في ذلك منطقة البلقان.

وأكدت: “تركيا تؤمن بضرورة أن يتعامل الاتحاد الأوروبي بصدق مع جميع الدول المرشحة وأن عمليات الانضمام يجب أن يتم دفعها نحو الأمام على أساس الجدارة”.