أكد نائب وزير الخارجية التركية أحمد يلدز، الاثنين، على ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

تصريح يلدز جاء في كلمته أمام جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح يلدز أن المسجد الأقصى يعتبر من أكثر الأماكن قدسيةً بالنسبة للمسلمين، وأنه يجب حماية قدسيته كونه مكان للعبادة لهم.

ودعا محكمة العدل الدولية لإعلان تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس بأنه “انتهاك للقانون الدولي”.

وأشار يلدز إلى أن تهديدات الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية والتطرف تتزايد في جميع أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة أخذ ذلك في الاعتبار.

وأكد أنه إذا استمرت المظالم وازدواجية المعايير التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ عقود، فإن ردود الفعل ستزداد بشكل كبير.

وتابع: “قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقضي بعدم اعتراف الدول بوجود إسرائيل في الأماكن المحتلة خارج حدود عام 1967، وهذا القرار لا يزال ساريا على الرغم من أن بعض الدول لا تأخذه بعين الاعتبار”.

ولفت إلى أن تركيا تعارض تغيير وضع القدس والمسجد الأقصى، وأن أنقرة تدين أيضاً منع المسلمين من الصلاة في الحرم الشريف، وأن هذه العوائق تتعارض مع الوضع التاريخي للقدس.

وأردف: “حماية مكانة القدس والأماكن المقدسة أمر مهم ليس فقط من أجل سلامة الأشخاص الذين يعيشون هناك، ولكن أيضاً من أجل حساسية مليارات الأشخاص حول العالم”.

وقال نائب وزير الخارجية التركية: “إن انتهاكات إسرائيل في فلسطين لا تقتصر على القدس وحدها، مضيفاً أن إسرائيل هدمت المنازل واستولت على الأراضي وانتهكت حقوق الإنسان الفلسطيني”.

وأشار يلدز إلى أن تركيا تدين بشدة الهجمات ضد المدنيين، لافتاً أن 2.3 مليون شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، يكافحون من أجل البقاء في ظل غياب الكهرباء والمياه والغذاء والدواء.

نائب وزير الخارجية التركية: تصرفات إسرائيل في غزة تحولت إلى عقاب جماعي

وذكر يلدز أن ما يقرب من مليوني فلسطيني شُرّدوا قسراً في غزة، وأن “تصرفات إسرائيل (في غزة) تحولت إلى عقاب جماعي”.

وأوضح أن عام 2023 كان العام الذي ارتُكبت فيه أكبر أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل إرهابيي المستوطنين في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن أصوات الناس هناك ( الضفة الغربية) ستعلو بشكل أكثر بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وشدد نائب وزير الخارجية التركي على أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لحل الدولتين.

وأكد أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية تكثفت، بما في ذلك في القدس الشرقية، مضيفاً: “بات من الصعب للغاية الآن الحديث عن سلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا الوضع غيّر التركيبة السكانية للأراضي المحتلة”.

وتابع يلدز:”يس تمر هدم منازل الفلسطينيين وعمليات الإخلاء القسري تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية. وبالإضافة إلى ذلك، يتزايد العنف ضد الفلسطينيين يوما بعد يوم. وأحد الأبعاد الأساسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتعلق بعدم احترام قدسية الأماكن المقدسة ووضعها التاريخي”.

وأضاف نائب وزير الخارجية التركية أنه يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس.

وأردف في هذا الخصوص: “مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، تصبح هذه القضية أكثر أهمية مع اقتراب شهر رمضان المبارك هذا العام”.

وتابع نائب وزير الخارجية التركية: “الأخبار المتعلقة بخطط الحكومة الإسرائيلية لمنع المسلمين من الصلاة في الحرم الشريف خلال شهر رمضان، والتصريحات الاستفزازية لبعض الوزراء الإسرائيليين، تثير القلق. ولهذا السبب، ينبغي على أصحاب الضمير أن يتحركوا دون إضاعة الوقت.

لاهاي.. وصول الوفد المعني بمرافعة تركيا أمام العدل الدولية

ووصل إلى مدينة لاهاي الهولندية، الأحد، وفد وزارة الخارجية التركية الذي قدم عرضا باسم تركيا خلال جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصل الوفد التركي إلى لاهاي برئاسة نائب وزير الخارجية السفير أحمد يلدز، وكان في استقباله السفير التركي لدى لاهاي سلجوق أونال، والقنصل العام التركي لدى أمستردام محمود براق أرصوي، بحسب الأناضول.

وقال نائب وزير الخارجية التركية في تصريح للأناضول إنه سيقدم الاثنين عرضاً شفهياً باسم تركيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال وعمليات الضم في فلسطين.

ورافق يلدز خلال العرض، السفير أونال والمستشارة في السفارة بينار غولون قيصري، والمستشار رجب كوشكر، والمستشار العدلي عبدالله عمر أوغلو، والسكرتيران أوزان جان غوموش، وباران فولكان أتيش.

وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، انطلقت في لاهاي، جلسات استماع لدى محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، أكثر من 50 دولة، ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.