ماذا يحصل في تونس.. انقلاب أم سيادة قانون؟

 ماذا يحصل في تونس.. انقلاب أم سيادة قانون؟

الرئيس التونسي – ماذا يحصل في تونس انقلاب أم سيادة قانون؟

Ad

في اجتماع طارئ عقده الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأحد مع القيادات الأمنية والعسكرية في تونس، أعلن فيه عن تجميد كل سلطات مجلس النواب (البرلمان)، وتوليه هو شخصياً للسلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه.

كما قرر سعيد خلال الاجتماع أن يرفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان التونسي وتجميد كافة سلطات مجلس النواب.

كما أعلن الرئيس التونسي عن إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، على أن يتولى هو شخصياً السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه.

Ad

وبرر قيس سعيد هذه القرارات بأنها تمت بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان (راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة)، وبأنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السّلم الاجتماعي للبلاد.

أضاف: “لن نسكت أبداً عن أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة فستجابهه قواتنا المسلحة والأمنية بوابل من الرصاص”.

وخلال الاجتماع الطارئ، قال سعيد: “شاء الله وشاءت الأقدار وشاء التاريخ في هذا اليوم، الذي نحتفل فيه بذكرى إعلان الجمهورية، شاء أن نتخذ من التدابير الاستثنائية التي يقتضها الوضع في تونس”، وذلك عبر مقطع فيديو مصور بثته صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك.

وأضاف: “تلاحظون دون شك المرافق العمومية تتهاوي وهناك عمليات نهب وحرب وهناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي”.

اقرأ أيضاً: جولة في الصحافة التركية اليوم الاثنين 26-07-2021

اجتماع طارئ عقده الرئيس التونسي قيس سعيد
اجتماع طارئ عقده الرئيس التونسي قيس سعيد

الرد من رئاسة البرلمان

Ad

وفي رده على القرارات الرئاسية الأخيرة، اتهم رئيس مجلس النواب التونسي؛ السيد  راشد الغنوشي الرئيس التونسي بالانقلاب على الثورة والدستور بعد تجميده عمل البرلمان وإقالته للحكومة.

وأضاف الغنوشي في تصريحات لوكالة رويترز: “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.

وجاءت هذه القرارات من الرئيس التونسي؛ عقب مواجهات اندلعت في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى بين الشرطة وبين محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وحلّ البرلمان.

وكان المحتجون قد استهدفوا مقرّات حزب النهضة في عدة مدن، وذلك في تصعيد للغضب الشعبي ضد المنظومة الحاكمة وسط انتشار سريع لفيروس كورونا وتدهور كبير في الوضع الاقتصادي والسياسي.

فيما اتهمت حركة النهضة ما أسمته عصابات إجرامية؛ بالاعتداء على مقراتها، واصفة هذه العصابات بأنها مدعومة من خارج البلاد ومن داخلها بهدف الإطاحة بالمسار الديمقراطي في تونس.

اقرأ أيضاً: حركة النهضة تدعو قيس سعيد إلى الحوار للخروج من الأزمة

الموقف التركي الرسمي

وفي هذا الشأن أبدت وزارة الخارجية التركية قلقها البالغ جراء تجميد عمل مجلس النواب في تونس، وأعربت الوزارة في بيان خاص عن أملها في إعادة تفعيل الشرعية الديمقراطية في البلاد سريعاً.

وقالت الخارجية التركية: “نشعر بقلق عميق جراء تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس .. نأمل إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت”.

Ad1

فريق التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.