وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، ما أعلنت عنه تركيا بـ”تعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل” ربما يكون أحدث سلسلة تجعل من “عزلة” إسرائيل “أعمق” مما كانت عليه خلال الأشهر القليلة الماضية.
منذ بدء الحرب في غزة، تعمّقت “عزلة” إسرائيل، إذ تراوحت سياسات بعض الدول ما بين خفض العلاقات إلى قطعها، وحتى تلك الدول الحليفة للدولة العبرية أصبحت أكثر انتقادا لزخم العمليات العسكرية التي أودت بحياة الآلاف في القطاع.
ووضعت أنقرة شروطا للتراجع عن وقف جميع أشكال التعاون التجاري مع تل أبيب، من خلال “وقف دائم لإطلاق النار” و”السماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية دون انقطاع إلى غزة”.
من جانبها انتقدت الحكومة الإسرائيلية، ما أعلنته تركيا، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الخطوة التي اتخذها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تنتهك اتفاقيات تجارة دولية، مضيفا “هكذا يتصرف الدكتاتور”.
وبحسب أرقام الميزان التجاري بين البلدين، صدّرت تركيا لإسرائيل منتجات بأكثر من 5.4 مليارات دولار، فيما بلغت صادرات إسرائيل لتركيا أكثر من 1.6 مليار دولار.
وهذه أقوى خطوة تقدم عليها أنقرة بعد انتقادها الشديد على مدى أشهر حملة الجيش الإسرائيلي العسكرية التي حولت مناطق كبيرة من القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان إلى أنقاض. وواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوات محلية متزايدة من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة.
وذكر أردوغان بعد صلاة الجمعة أن تركيا لم يمكنها الوقوف ساكنة في مواجهة “القصف الإسرائيلي للفلسطينيين العزل”. وتقول إسرائيل إنها تستهدف المسلحين المختبئين في مناطق سكنية، وتلقي اللوم جراء حصيلة القتلى المدنيين على حماس وتزعم أن الحركة تستخدمهم “كدروع بشرية”.
وقال أردوغان لاحقا لرجال أعمال أتراك إن أنقرة ستواجه المشكلات الناجمة عن هذا القرار “بالتنسيق والحوار” مع عالم الأعمال، مضيفا أنه يعتقد أن هذا سيكون مثالا يُحتذى به لدول أخرى “مستاءة من الوضع الحالي”.
وأضاف “أريد أن يعلم الجميع هذا، نحن لا نسعى إلى معاداة أو قتال أي دولة في منطقتنا”، مضيفا أنه على علم “بالكيفية التي سيهاجمنا بها الغرب” بسبب التحرك.
وأردف “لدينا هدف واحد هنا، وهو إجبار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، التي خرجت عن السيطرة بسبب دعم الغرب العسكري والدبلوماسي غير المشروط، على وقف إطلاق النار”.
والأربعاء الماضي، كان كولمبيا أعلنت قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، بعد بوليفيا وبليز، وكانت كولمبيا قد استدعت سفيرها لدى تل أبيب وفعلت ذلك تشيلي وهندوراس.
وقامت دول عربية مثل الأردن والبحرين، بإعادة سفراء إسرائيل إلى وطنهم، في وقت مبكر من الحرب.
وتشير الصحيفة إلى “تغير في اللهجة تجاه الحرب في غزة” وهو ما يعكس “التكلفة الهائلة التي يتحملها الفلسطينيون”، إذ قتل أكثر من 34 ألف شخص في غزة غالبيتهم من النساء والأطفال بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وجاء الهجوم الإسرائيلي في أعقاب هجمات نفذتها حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في محيط غزة، أسفرت عن مقتل 1200 مدنيا، واحتجاز 250 رهينة بحسب ما تزعم السلطات الإسرائيلية.
إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، رفضت سحب الدعم العسكري لإسرائيل، ولكنها تحذر من عملية واسعة في رفح حيث يتكدس أكثر من مليون فلسطيني نازح في الخيام.
وتظهر بيانات التجارة التركية أن أهم صادرات أنقرة إلى تل أبيب هي الصلب والمركبات والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والآلات، بينما هيمن الوقود على الواردات، بكلفة بلغت 634 مليون دولار العام الماضي.
وذكرت جمعية المصدرين الأتراك أن الحكومة سيكون عليها تقليص مستهدفات التصدير لنهاية العام إلى 260 مليار دولار من 267 مليارا ما لم تُستأنف التجارة مع إسرائيل في غضون شهرين. وأظهرت بيانات الجمعية أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت 24 بالمئة خلال نيسان هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وذكر بنك جيه بي مورغان أن تعليق التجارة ربما يزيد بشكل هامشي من الضغوط على أسعار البضائع في إسرائيل على المدى القصير.
ونددت تركيا بالحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات لسكان القطاع، وأعلنت قبل أيام اعتزامها الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الحكومة الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية.
وقال سنان أولجين، وهو دبلوماسي تركي سابق ومدير مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية لوكالة رويترز إن التحرك مدعوم على نطاق واسع من الأتراك نظرا “للرأي السائد بأن رد فعل الحكومة على إسرائيل لم يكن كافيا”.
ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية ناجمة عن الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد حماس منذ السابع من أكتوبر، وتحذر الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة من مجاعة وشيكة.
