أكدت تركيا الحاجة إلى “منظور جديد” في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعملية انضمامها المتوقفة منذ فترة طويلة، وذلك في أعقاب التقرير الأخير الصادر عن الاتحاد بشأن البلاد.
وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية في 31 تشرين الأول، رحبت تركيا بجهود الاتحاد الأوروبي الأخيرة لإعادة الانخراط، لكنها شددت على أن إحياء العلاقات يتطلب “خطوات ملموسة مدفوعة بإرادة سياسية ورؤية استراتيجية من الاتحاد الأوروبي”.
وأفادت الوزارة بأن “منظور جديد للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضروري في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الحالية”.
وأعادت تركيا تأكيد إرادتها السياسية لتعزيز العلاقات بشكل بنّاء.
وجاء في البيان: “سيتم تحقيق التقدم المتوقع في عملية عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي إذا اتبع الاتحاد نهجاً بنّاءً واستراتيجياً مع خطوات ملموسة، بما يتماشى مع وضع تركيا كمرشحة للعضوية”.
ودعت الوزارة إلى التنفيذ السريع للتوصيات الواردة في الاتصال المشترك الصادر عن المفوضية الأوروبية والممثل السامي، مشددة على ضرورة حدوث ذلك دون شروط إضافية.
“تقييمات غير عادلة”
يأتي البيان بعد إصدار استراتيجية التوسع لعام 2024 وتقرير المفوضية الأوروبية حول الدول المرشحة في 30 تشرين الأول، والذي تضمن تقييمات للدول المرشحة بما في ذلك أنقرة.
ورفضت الوزارة ما وصفته بـ”التقييمات غير العادلة” المتعلقة بالمعايير السياسية والديناميكيات الداخلية في التقرير.
ورغم الانتقادات، أشارت الوزارة إلى أن التقرير أقر بتقدم أنقرة في السياسات الاقتصادية الكلية، واعترافه بكونها اقتصاد سوق متقدم، وقدرتها على التعامل مع الضغوط التنافسية داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان: “يؤكد التقرير أن تركيا أحرزت تقدماً كبيراً في التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات عبر مواءمة تشريعاتها مع مكتسبات الاتحاد”.
ودعت تركيا إلى استئناف الآليات الحوارية الهيكلية المعلقة، مثل مجلس الشراكة والحوار رفيع المستوى، لتسهيل اتخاذ إجراءات مشتركة في مختلف المجالات.
كما سلط البيان الضوء على دور أنقرة البنّاء في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحسن علاقاتها مع اليونان، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
قضية قبرص
وفي ضوء التقرير، حثت أنقرة على رفع العوائق السياسية المفروضة على عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تم فرضها بموجب نتائج مجلس الاتحاد في 15 تموز 2019.
إلا أن الوزارة انتقدت التقرير لعكسه ما وصفته بـ”الآراء غير الواقعية وغير القانونية والمتطرفة لليونان والإدارة القبرصية اليونانية مع إغفال المخاوف المشروعة لتركيا وقبرص التركية”.
وشددت الوزارة على أن أي تسوية مستقبلية بشأن القضية القبرصية يجب أن تشمل فقط الجانبين على الجزيرة المنقسمة، إلى جانب القوى الضامنة الثلاث والأمم المتحدة، مضيفة: “يجب أن يتم التوصل إلى أي تسوية مستقبلية باتفاق بين الطرفين على الجزيرة”.
المصدر: تلفزيون سوريا
اقرأ أيضا: أردوغان: عدم ردع نتنياهو يعني نهاية الإنسانية
اقرأ أيضا: إدلب.. تركيا تعزز نقاطها بآليات عسكرية ثقيلة