لا
نعم
هل ترغب بالتدوين في موقع مرحبا تركيا؟
ساهمت بورصة إسطنبول في تحقيق الاستقرار الاقتصادي التركي إلى جانب العديد من العوامل، وتعد مؤشر هام على صحة مسارات التنمية التي تنتهجها تركيا، وقد استطاعت تجاوز الآثار السلبية التي خلفها انتشار الوباء عام 2020.
تحت مسمى (بورصة تحويلات دار السعادة) بدأ نشاط بورصة اسطنبول في عهد الدولة العثمانية، وكان ذلك في عام 1886، أما الشكل الأكثر حداثة لبورصة إسطنبول؛ كان في عهد الجمهورية التركية وبالتحديد في أواخر عام 1985، تحت مسمى (بورصة إسطنبول للقيم المنقولة)، في منطقة ساريير في إسطنبول الأوروبية، حيث قامت بتقديم خدماتها من مقاصة وبيانات مالية؛ للمستثمرين والشركات التركية بالإضافة لدور الوساطة المالية بين البنوك التركية والبنوك الدولية.
اقرأ ايضا: جولة في الصحافة التركية اليوم السبت 19-6-2021
اقرأ ايضا: معارض التكنولوجيا في تركيا دليلك لعام 2021
بورصة اسطنبول
مرّت البورصة عبر سنوات عملها؛ بالعديد من النقاط التي طورت من مسيرتها، وفيما يلي سرد لأهم المحطات التي شهدت فيها البورصة نقلات نوعية، مع ترتيب الأحدث من الأقدم إلى الأحدث:
وتوزعت أسهم بورصة إسطنبول بعدها على الشكل التالي:
شهد عام 2020 تداولات لأسهم 477 شركة في بورصة اسطنبول، تنوعت بين أسهم البنوك الحكومية والخاصة، والبنوك الاستثمارية، وبنوك التنمية، والبنوك التجارية.
بالإضافة لأسهم مؤسسات وشركات الوساطة، وشركات العقار، والشركات الصناعية، وغيرها من الشركات..
ويتم تداول الأسهم في البورصة بعملة الليرة المحلية بشكل رئيسي، وبباقي العملات في سوق الأوراق النقدية (سوق الصرف).
تتكون بورصة إسطنبول من عدة أسواق تتنوع بين مختلف الأسهم والأوراق المالية والأوراق النقدية والمشتقات والمعادن والمجوهرات والأحجار الكريمة، على الشكل التالي:
تعتمد تركيا في سبيل نهضتها الاقتصادية على سياسة اقتصادية جديدة، تقوم على ثلاثة ركائز: استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.
بالإضافة إلى تأمين مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب.
وقد حققت تركيا نهضة اقتصادية كبيرة في آخر 20 سنة، وبالتحديد منذ تولي حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا، وعمله على تحقيق التنمية في جميع المجالات عبر برامج استراتيجية شاملة.
وتعتبر بورصة إسطنبول أداة قوية في تحقيق النهضة الاقتصادية وذلك من خلال مساهمتها في تمتين الركائز الاقتصادية التركية الثلاث؛ (استقرار: مالي – نقدي – كلّي).
ومما يدلل على مكانة هذه البورصة كمؤشر على تطور الاقتصاد التركي؛ فقد تزامن افتتاحها بحلتها الجديدة عام 2013 مع سداد تركيا لكامل ديونها لصندوق النقد الدولي، والتي بلغت قيمتها 400 مليون دولار، وتحول تركيا عندها من دولة مدينة إلى دولة دائنة لصندوق النقد الدولي.
وقد حققت البورصة خلال أشهر من افتتاحها عام 2013 أرباح عالية على أساس شهري، وفق مؤشر (BIST 100)، واحتلت مراتب عالية عالمياً، متفوقة على الكثير من البورصات العالمية العريقة.
في تصريح لمدير عام بورصة إسطنبول؛ السيد محمد هاقان أتيلا، بين فيه؛ أن عام 2020 كان عاما ناجحا في تاريخ البورصة، وذلك بتحقيقها زيادة أرباح صافية بلغت نسبتها 43 %.
وأضاف أتيلا، بأن الدخل التشغيلي للبورصة بلغ مجموعه 357 مليون دولار، في حين تجاوزت الأرباح الصافية مبلغ 200 مليون دولار، مؤكداً على تغلب البورصة للعقبات والآثار السلبية التي خلفها انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى تجاوز الأهداف المحددة لعام 2020، محققة نجاحاً في جميع أسواق البورصة.
وأشار إلى أن البورصة قد حققت رقماً قياسياً جديداً في تاريخها، بارتفاع أعداد المستثمرين بنسبة بلغت 64 % متجاوزة حاجز 2 مليون مستثمر.
وبذلك أثبتت بورصة إسطنبول خلال أصعب فترة في التاريخ الحديث لأسواق المال؛ بأنها مصدر هام للفرص أمام الشركات والمستثمرين الباحثين عن الازدهار لأعمالهم.
وكان عدد المستثمرين الأتراك والأجانب في البورصة؛ قد ارتفع خلال عام 2020، وبالأخص بعد التغييرات في الإدارة الاقتصادية للبلاد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2020.
وبحسب وكالة الأناضول للأنباء؛ فقد صرّحت مؤسسة التسجيل المركزية التركية (MKK)؛ بأن عدد المستثمرين في البورصة وصل إلى 2 مليون مستثمر، بمتوسط زيادة شهري 65 ألفا و200 خلال عام 2020.
وقد ارتفع عدد المستثمرين الأتراك إلى 1 مليون و970 ألفا و245، في حين أن عدد المستثمرين الأجانب ارتفع ليصل الإجمالي إلى ما يقارب 12 ألف مستثمر خلال 2020.
اقرأ ايضا: الطاقة الكهرومائية في تركيا الماء في خدمة الرفاه
اقرأ ايضا: المعارض الطبية في تركيا دليلك لعام 2021
وبينت المؤسسة أن قيمة إجمالي المحافظ قد بلغت؛ 210 مليار و312 مليون ليرة تركية، أي ما يقارب 29 مليار دولار.
انضم إلى نشرتنا البريدية
سجل الآن ليصلك الجديد دائماً على بريدك الإلكتروني...
اضغط على هنا لإزالة الإشتراك في نشرتنا البريدية
خريطة الموقع عن مرحبا 