بورصة اسطنبول تدعم ركائز الاقتصاد التركي
ساهمت بورصة إسطنبول في تحقيق الاستقرار الاقتصادي التركي إلى جانب العديد من العوامل، وتعد مؤشر هام على صحة مسارات التنمية التي تنتهجها تركيا، وقد استطاعت تجاوز الآثار السلبية التي خلفها انتشار الوباء عام 2020.
بورصة اسطنبول وتاريخ تأسيسها
تحت مسمى (بورصة تحويلات دار السعادة) بدأ نشاط بورصة اسطنبول في عهد الدولة العثمانية، وكان ذلك في عام 1886، أما الشكل الأكثر حداثة لبورصة إسطنبول؛ كان في عهد الجمهورية التركية وبالتحديد في أواخر عام 1985، تحت مسمى (بورصة إسطنبول للقيم المنقولة)، في منطقة ساريير في إسطنبول الأوروبية، حيث قامت بتقديم خدماتها من مقاصة وبيانات مالية؛ للمستثمرين والشركات التركية بالإضافة لدور الوساطة المالية بين البنوك التركية والبنوك الدولية.
اقرأ ايضا: جولة في الصحافة التركية اليوم السبت 19-6-2021
اقرأ ايضا: معارض التكنولوجيا في تركيا دليلك لعام 2021
مراحل تطور بورصة إسطنبول
مرّت البورصة عبر سنوات عملها؛ بالعديد من النقاط التي طورت من مسيرتها، وفيما يلي سرد لأهم المحطات التي شهدت فيها البورصة نقلات نوعية، مع ترتيب الأحدث من الأقدم إلى الأحدث:
- في عام 1986؛ تم بدأ تداول أسهم الشركات المدرجة في البورصة والتي بلغ عددها 19 شركة حينها.
- في عام 2013؛ تم دمج (بورصة اسطنبول للقيم المنقولة) مع (بورصة اسطنبول للذهب) تحت مسمى (بورصة إسطنبول) برمز تداول دولي (BIST)
- في عام 2017؛ تم نقل 90% من أسهم البورصة إلى ملكية صندوق الثروة السيادي التركي.
- في عام 2020؛ تم استكمال نقل 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار، حيث انتقلت هذه النسبة من صندوق الثروة السيادي التركي إلى الجهاز القطري، بموجب صفقة بلغت قيمتها 200 مليون دولار.
وتوزعت أسهم بورصة إسطنبول بعدها على الشكل التالي:
- 60% صندوق الثروة السيادي التركي
- 00% جهاز قطر للاستثمار
- 27% بورصة إسطنبول التجارية
- 30% اتحاد أسواق المال التركية
- 83% باقي المستثمرين
مكونات بورصة اسطنبول
شهد عام 2020 تداولات لأسهم 477 شركة في بورصة اسطنبول، تنوعت بين أسهم البنوك الحكومية والخاصة، والبنوك الاستثمارية، وبنوك التنمية، والبنوك التجارية.
بالإضافة لأسهم مؤسسات وشركات الوساطة، وشركات العقار، والشركات الصناعية، وغيرها من الشركات..
ويتم تداول الأسهم في البورصة بعملة الليرة المحلية بشكل رئيسي، وبباقي العملات في سوق الأوراق النقدية (سوق الصرف).
- سوق الأسهم (الأوراق المالية)
- سوق السندات (الأوراق المالية للديون)
- سوق النقود (العملات)
- سوق المبادلة (المقايضة)
- سوق المشتقات المالية (VİOP)
- سوق المعادن النفيسة
- سوق إقراض المعادن الثمينة
- سوق الماس والأحجار الكريمة
- سوق الألماس والأحجار الكريمة (المحدود)
بورصة إسطنبول انعكاس لتطور المنظومة الاقتصادية
تعتمد تركيا في سبيل نهضتها الاقتصادية على سياسة اقتصادية جديدة، تقوم على ثلاثة ركائز: استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.
بالإضافة إلى تأمين مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب.
وقد حققت تركيا نهضة اقتصادية كبيرة في آخر 20 سنة، وبالتحديد منذ تولي حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا، وعمله على تحقيق التنمية في جميع المجالات عبر برامج استراتيجية شاملة.
وتعتبر بورصة إسطنبول أداة قوية في تحقيق النهضة الاقتصادية وذلك من خلال مساهمتها في تمتين الركائز الاقتصادية التركية الثلاث؛ (استقرار: مالي – نقدي – كلّي).
ومما يدلل على مكانة هذه البورصة كمؤشر على تطور الاقتصاد التركي؛ فقد تزامن افتتاحها بحلتها الجديدة عام 2013 مع سداد تركيا لكامل ديونها لصندوق النقد الدولي، والتي بلغت قيمتها 400 مليون دولار، وتحول تركيا عندها من دولة مدينة إلى دولة دائنة لصندوق النقد الدولي.
وقد حققت البورصة خلال أشهر من افتتاحها عام 2013 أرباح عالية على أساس شهري، وفق مؤشر (BIST 100)، واحتلت مراتب عالية عالمياً، متفوقة على الكثير من البورصات العالمية العريقة.
أداء بورصة إسطنبول يتجاوز آثار الوباء
في تصريح لمدير عام بورصة إسطنبول؛ السيد محمد هاقان أتيلا، بين فيه؛ أن عام 2020 كان عاما ناجحا في تاريخ البورصة، وذلك بتحقيقها زيادة أرباح صافية بلغت نسبتها 43 %.
وأضاف أتيلا، بأن الدخل التشغيلي للبورصة بلغ مجموعه 357 مليون دولار، في حين تجاوزت الأرباح الصافية مبلغ 200 مليون دولار، مؤكداً على تغلب البورصة للعقبات والآثار السلبية التي خلفها انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى تجاوز الأهداف المحددة لعام 2020، محققة نجاحاً في جميع أسواق البورصة.
وأشار إلى أن البورصة قد حققت رقماً قياسياً جديداً في تاريخها، بارتفاع أعداد المستثمرين بنسبة بلغت 64 % متجاوزة حاجز 2 مليون مستثمر.
وبذلك أثبتت بورصة إسطنبول خلال أصعب فترة في التاريخ الحديث لأسواق المال؛ بأنها مصدر هام للفرص أمام الشركات والمستثمرين الباحثين عن الازدهار لأعمالهم.
وكان عدد المستثمرين الأتراك والأجانب في البورصة؛ قد ارتفع خلال عام 2020، وبالأخص بعد التغييرات في الإدارة الاقتصادية للبلاد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2020.
وبحسب وكالة الأناضول للأنباء؛ فقد صرّحت مؤسسة التسجيل المركزية التركية (MKK)؛ بأن عدد المستثمرين في البورصة وصل إلى 2 مليون مستثمر، بمتوسط زيادة شهري 65 ألفا و200 خلال عام 2020.
وقد ارتفع عدد المستثمرين الأتراك إلى 1 مليون و970 ألفا و245، في حين أن عدد المستثمرين الأجانب ارتفع ليصل الإجمالي إلى ما يقارب 12 ألف مستثمر خلال 2020.
اقرأ ايضا: الطاقة الكهرومائية في تركيا الماء في خدمة الرفاه
اقرأ ايضا: المعارض الطبية في تركيا دليلك لعام 2021
وبينت المؤسسة أن قيمة إجمالي المحافظ قد بلغت؛ 210 مليار و312 مليون ليرة تركية، أي ما يقارب 29 مليار دولار.
إعداد: فاضل محمد ماهر الحايك