أعربت المملكة العربية السعودية في بيان أمس الجمعة، عن ترحيبها بالحكم الصادر عن المحكمة الخاصة في لبنان بحق عنصرين من تنظيم “حزب الله” بتهمة الضلوع في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.‎

وأصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس الماضي، حكماً بالسجن مدى الحياة بحقّ عضوي “حزب الله” هما “حسن مرعي” و”حسين عنيسي”، لتجريمهما في قضية اغتيال الحريري، واللذان لا يعرف بالضبط مكانهما حاليا.

وقالت الخارجية السعودية‎، في بيانها: “المملكة رحّبت بالحكم الصادر بالإجماع بحق عميلين لحزب الله الإرهابي، لدورهما في الهجوم الإرهابي ضد رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري”.

وأضافت: “ندعوا المجتمع الدوليّ إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه، والذي يعاني من الممارسات الإرهابية العبثية للمليشيا المدعومة من إيران”.

وتابعت: “نطالب بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبّع الجُناة الذين أسهموا عمداً في إزهاق أرواح الأبرياء مما تسبّب بفوضى غير مسبوقة”.

وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبه خلال العقود القليلة الماضية، بسبب ممارساتهم الإرهابية.

وبدوره أثنى “سعد الحريري” نجل رئيس الوزراء الأسبق ورئيس “تيار المستقبل” اللبناني الخميس، على الحكم واعتبره أوضح إدانة لجماعة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها.

وقال الحريري في تغريدة: “بعد إدانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي”.

وأضاف “العقوبة الصادرة اليوم هي الأشد من المنصوص عليه في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة”.

وأكد أن: “التهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم”.

ويصرّ حزب الله على رفض هذه الاتهامات أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي يقول إنها “مُسيّسة وتهدف للنيل منه”.

والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، هي جنائية ذات طابع دولي، أقرّها مجلس الأمن الدولي عام 2009، للتحقيق ومحاكمة المتهمين باغتيال الحريري و21 آخرين.

في 14 شباط/فبراير 2005، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق “رفيق الحريري” مع 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة “تي إن تي” أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت.

وكان من بين القتلى العديد من حراس الحريري وواحد من اصدقائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد اللبناني الاسبق “باسل فليحان”.

ودفن الحريري مع حراسه في موقع قريب من جامع محمد الأمين، في 6 شباط/فبراير 2006، واتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وكانت هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها محكمة دولية أشخاصًا لجريمة ارتكبت ضد شخص معين.

واستنادا ل”سي بي سي نيوز”، وصحيفة “وول ستريت” وصحيفة “هاآرتس الإسرائيلية”، بالإضافة إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جنبا إلى تحقيق مستقل قام به النقيب “وسام الحسن”، فإنه تم العثور على أدلة دامغة تثبت تورط عناصر من “حزب الله” في عملية الاغتيال.