جاء في تقرير هيئة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة والمالية في تركيا (MASAK)، أن المتهمين، بينهم أجانب، كانوا يتلقون أموالاً من أطراف ثالثة ويحولونها إلى مستفيدين مختلفين كوسيلة للتمويل غير القانوني.

وأفاد موقع (T24) التركي، بأنه في إطار التحقيق الجاري حول البنية المالية التي يستخدمها تنظيم داعش لتمويل أنشطته باستخدام أسلوب “الحوالة” غير القانوني، تم فتح قضية ضد 19 متهماً، 17 منهم رهن الاعتقال، مطالبين بأحكام سجن تتراوح بين 15 و42 عاماً.

وتضمنت لائحة الاتهام التي أعدها مكتب تحقيقات الإرهاب والجريمة المنظمة بمكتب المدعي العام في إسطنبول تفاصيل عن الأنشطة التمويلية للتنظيمات الإرهابية، ومصادرها، والأساليب المستخدمة في تحركاتها المالية.

وذُكر في لائحة الاتهام أنه في إطار جهود رئاسة مكافحة الإرهاب لكشف أنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، تم تنفيذ تحويلات مالية غير قانونية بين مناطق الصراع وتركيا، وكانت هذه الأنشطة تتم من خلال شركات مثل “Afak”، “Hwj”، “Al Avail”، “Ikra”، “Click”، و”Al Barakat”.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن هذه الشركات كانت تتواصل عبر مجموعات واتساب بأسماء “عالمية”، “سنابل”، و”طيبة”، وأن أعضاء تنظيم داعش المتهمين كانوا يستخدمون نظام “الحوالة” لتجنب رصدهم من قبل هيئة التحقيق في الجرائم المالية، ويكتبون في شروحات التحويلات كلمات مثل “زكاة”، “يتيم”، و”صدقة”.

وتضمنت لائحة الاتهام أيضاً معلومات حول المتهمين والشركات المتورطة في عمليات التحويل المالي لصالح تنظيم داعش.

تمويل الإرهاب عبر شركات السياحة والمجوهرات

ورد في لائحة الاتهام أن شركة “بيكو” للسياحة المملوكة من قبل المتهم عماد مشنوق قد تلقت تحويلات مالية من أفراد مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في تركيا، والذين تم تجميد أصولهم المالية. وتم تحديد أن مشنوق قام بتمويل التنظيم من خلال هذه التحويلات، وتم تضمين نتائج تقرير (MASAK) في هذا السياق.

وبحسب التقرير، فإن حسابات شركة مشنوق البنكية شهدت عمليات مالية بقيمة 1 مليار ليرة على الأقل منذ عام 2017، على الرغم من عدم وجود سجل شراء وبيع للشركة. كما وُجد أن الحسابات الشخصية للمتهم شهدت عمليات بقيمة 212 مليون ليرة على الأقل.

أفاد تقرير (MASAK) بأن المتهمين الآخرين قاموا بعمليات مالية لا تتناسب مع نشاطاتهم التجارية أو مع ملفاتهم المالية، وتم اكتشاف أنهم ساهموا في تحويلات مالية غير قانونية من أطراف ثالثة، بينهم أجانب، إلى مستفيدين مختلفين. كما ذُكر أن حسابات المتهمين شهدت عمليات مالية بقيمة 21 مليون ليرة.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم مشنوق يملك أيضاً شركة بيكو جولد للمجوهرات والصناعة والتجارة المحدودة، وقد نقل ملكيتها إلى أشخاص آخرين في فترات مختلفة، ثم استعاد جميع حصص الشركة في عام 2022.

وفي أثناء فحص الشركة، التي بلغت قيمة عملياتها نحو 13 مليون ليرة، لم تُعثر على أي سجلات تتعلق بأعمال المجوهرات، كما لم تُسجل أي معاملات في استمارات “BA-BS” (نموذج الإخطار عن المشتريات والمبيعات) الخاصة بالشركة.

العثور على وثائق داخل “فلاشة” ضُبطت في كلّس

ورد في لائحة الاتهام تفاصيل حول الأشخاص والشركات المتورطة في عمليات تحويل الأموال لصالح تنظيم داعش، وأٌشير إلى أنه في شباط 2023، أُرسلت أموال من الرقة في سوريا إلى مستلمين محددين في إسطنبول لصالح التنظيم.

وكُشف أن فواز، المعروف باسم أبو علاء (باسم الحركي “عبد الحميد حديد”)، حول 600 ألف دولار تقريباً 20 مرة إلى تركيا في كانون الثاني وشباط 2023.

وذكرت لائحة الاتهام أن أبو علاء حصل على الأموال من شركة بيكو للصرافة التي تعمل في تركيا، وتم التحقق من سفره المتكرر إلى مناطق الرقة والبادية في سوريا.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن فرق مكافحة الإرهاب ضبطت في عملية في كلَس “فلاشة” تحتوي على وثائق تعود للتنظيم تحمل اسم “ولاية الشام”، وتوثق أنشطة داعش في سوريا بين عامي 2019 و2021، بما في ذلك العديد من الرسائل التي أُطلق عليها اسم “رسالة”، وتم تضمين بعض هذه الرسائل في لائحة الاتهام.

فك شيفرة محادثات قادة داعش

وأفادت لائحة الاتهام بأنه تمت ترجمة وثائق تدعى “رسالة” من اللغة العربية إلى التركية، ومن بينها وثيقة مؤرخة بتاريخ 16 آذار 2021، تحمل ختم المدعو أمير حلب “عمر” المزيف، موجهة إلى نائب والي الشام المزعوم، تتناول سلبيات ومخاطر نظام “الحوالة”.

وجاء في الوثيقة المترجمة ما يلي:

“أخي العزيز، من ينظر إلى العمليات الشديدة التي ينفذها الطغاة اليوم سيرى أنهم قد سيطروا على كل شيء، بما في ذلك شركات الحوالة وبرامج التحويل العديدة. يتم التعرف على اسم ومعلومات المكان المرسل إليه. ويضطر الأخ إلى استخدام اسمه أو اسم مستعار، مما يؤدي إلى انكشافه. كما يمكن متابعة المكان المعروف لمكتب الحوالة واعتقال الشخص، وتسجيل الكاميرات في المكتب يؤدي إلى كشف الوجوه. اعتُقل العديد من الإخوة بسبب ذلك. نعلم جيداً أن العديد من شركات الحوالة ترسل تسجيلات الكاميرات، والصور، والأسماء، وتقارير الحركات الحوالية للطغاة. المنطقة أصبحت محدودة. معروف من يتعامل في التجارة. لا يمكننا إجراء حوالات كبيرة. الحل البديل هو استخدام نظام الائتمان (الوديعة) بين الشركات. يتطلب ذلك إقامة علاقات مع بعض الشركات. لدينا بالفعل علاقات مع شركات، ونحن نبني علاقات مع أصحاب الشركات الذين قتلوا بينما كانت عائلاتهم تعمل في الدولة الإسلامية”.

مطالبات بالسجن تصل إلى 42 عاماً

وذكرت لائحة الاتهام أن حساب المتهم عبدالله الشيخ عبدالله، شهد العديد من التحويلات المالية عبر نظام “الحوالة” من أفراد مرتبطين بتنظيم داعش في تركيا، والذين تم تجميد أصولهم المالية. المتهم استخدم حقه في الصمت خلال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أيضاً أن فحص هواتف بعض المتهمين أظهر وصولات تحويل أموال عبر نظام “الحوالة”، لكنهم نفوا القيام بهذه التحويلات خلال استجواباتهم.

وطلبت لائحة الاتهام معاقبة المتهمين عماد مشنوق وأحمد رامي عبد الكافي بالسجن لمدة تتراوح بين 22 عاماً و6 أشهر إلى 42 عاماً بتهم “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة”، و”مخالفة قانون منع تمويل الإرهاب”، و”شراء أو حمل أو حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص”. كما طلبت معاقبة 17 متهماً آخرين بالسجن لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 عاماً بنفس التهم، حيث قبلت لائحة الاتهام من قبل محكمة الجنايات الكبرى في إسطنبول.