أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا تفاصيل مشروع قانون تعديل قانون المرور على الطرق في تركيا، الذي يهدف إلى خفض الوفيات والإصابات في الحوادث عبر تشديد العقوبات وتعزيز الرقابة المرورية.
وأوضح يرلي كايا أن المشروع يتضمن نظام الشرائح (البارم) الذي يميز بين المخالفات داخل وخارج المناطق السكنية. وذلك بحسب ما نقل موقع (TRT HABER) الرسمي.
وبموجب النظام الجديد، ستُسحب رخصة القيادة لمدة 30 يوماً عند تجاوز الحد الأقصى للسرعة بنسبة مرتفعة، و60 يوماً عند الزيادة المفرطة، و90 يوماً في الحالات الخطيرة جداً. وفي حال تكرار مخالفة السرعة خمس مرات خلال عام واحد، يُحال السائق إلى فحص نفسي إلزامي.
عقوبات أشد على المناورات الخطرة والقيادة عكس الاتجاه
ينص القانون الجديد على سحب الرخصة من 60 إلى 90 يوماً للسائقين الذين يقودون عكس الاتجاه أو يقومون بمناورات خطرة تعرف باسم “المقص”، مع حجز المركبة المدة نفسها.
وتُضاعف العقوبات إذا ارتُكبت هذه المخالفات في الأنفاق أو على الجسور أو الطرق السريعة، إذ تعتبرها السلطات مناطق عالية الخطورة.
وتتضمن التعديلات سحب رخصة القيادة 30 يوماً من السائقين الذين يرفضون إفساح الطريق لسيارات الإسعاف أو الإطفاء، مع حجز المركبة للمدة ذاتها.
كما ترفع العقوبة على عدم الامتثال لإشارة “قف” إلى غرامة قدرها 200 ألف ليرة وسحب الرخصة 60 يوماً، بعد أن كانت الغرامة لا تتجاوز 2270 ليرة سابقاً.
تشديد على مخالفات الحزام والضوضاء
وسيواجه السائق الذي يكرر مخالفة عدم ربط حزام الأمان أربع مرات خلال سنة سحب رخصته لمدة 30 يوماً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2500 ليرة.
كما تُسحب المركبات لمدة 30 يوماً من السائقين الذين يشغلون الموسيقى بصوت مرتفع أو يُحدثون ضوضاء مزعجة في الأحياء السكنية أو أثناء المناسبات، مثل إغلاق الطرق خلال مواكب الأعراس.
وأشار يرلي كايا إلى أن وزارة الداخلية استكملت تجهيز عناصر المرور بكاميرات كتف محلية الصنع لتوثيق التعاملات مع المواطنين، على أن تُحفظ التسجيلات لمدة 30 يوماً.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية كل من المواطن ورجل الأمن، لافتاً إلى انخفاض الشكاوى بنسبة 85 بالمئة في المناطق التي طُبق فيها النظام.
من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من العام المقبل بعد إقراره من البرلمان التركي.
المصدر: تلفزيون سوريا
اقرأ أيضا: وزير الخارجية السوري يزور تركيا الأربعاء
اقرأ أيضا: أردوغان يوقع على إعلان وقرارين لتعزيز منظمة الدول التركية
