تركيا– بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بين الحكومة التركية والنقابات، حُسم الجدل الدائر حول زيادات رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين في تركيا، وذلك عقب نشر قرار لجنة التحكيم العامة في الجريدة الرسمية الأربعاء.

ونص القرار، بحسب وكالة الأناضول على رفع الرواتب اعتبارا من عام 2026 بنسبة 11 بالمئة في النصف الأول من العام، و7 بالمئة في النصف الثاني، على أن تتبعها زيادة بنسبة 5 بالمئة في النصف الأول من 2027، و4 بالمئة في النصف الثاني من العام نفسه، مع تضمين تعويضات إضافية لتغطية فروق التضخم.

وجاء القرار بعد أن فشلت جولات التفاوض بين ممثلي الحكومة التركية والنقابات العمالية في التوصل إلى اتفاق جماعي خلال الفترة ما بين 1 و19 آب / أغسطس الجاري، مما دفع رئيس مجلس أصحاب العمل العموميين لإحالة الملف إلى لجنة التحكيم، وعقدت اللجنة سلسلة اجتماعات في الفترة من 23 إلى 26 أب / أغسطس بمشاركة ممثلين عن الوزارات والنقابات وخبراء، وانتهت إلى إقرار الزيادات بأغلبية أعضائها.

وبحسب التفاصيل المنشورة في الجريدة الرسمية، ستضاف علاوة استثنائية بقيمة 1000 ليرة إلى الرواتب الأساسية في النصف الأول من 2026، مع إدخال تعديلات على مؤشرات الرواتب الشهرية والبدلات الإضافية، إضافة إلى رفع تعويضات اللغة الأجنبية بمقدار 100 نقطة، ومنح موظفي الحماية والحراسة والعاملين في الأعياد أجورا إضافية تصل إلى ثلاثة أضعاف أجر العمل الإضافي المعتاد، كما شملت التعديلات مراجعة الأجور الدنيا والعليا للموظفين المتعاقدين.

وبالأرقام الجديدة، سيرتفع راتب المدير العام إلى 136,639 ليرة، وراتب القائمقام إلى 127,937 ليرة، وأستاذ الجامعة إلى 123,348 ليرة، فيما يبلغ راتب المعلم 67,850 ليرة، والممرضة 67,333 ليرة، والشرطي 75,193 ليرة، في حين تم تحديد أدنى راتب موظف دون علاوة أسرية عند 52,159 ليرة.

ورغم هذه الزيادات، فإن النقابات العمالية كانت قد طالبت بمضاعفات أكبر لمواجهة غلاء المعيشة المتسارع، حيث اقترحت نقابة موظفي الدولة رفعا بنسبة 88 بالمئة لعام 2026 و46 بالمئة لعام 2027، بالإضافة إلى زيادة الرواتب الأساسية بمقدار 10 آلاف ليرة في 2026 و7,500 ليرة في 2027، بجانب رفع مكافأة الاتفاقية الجماعية ومخصصات السكن. إلا أن معظم هذه المطالب لم تجد طريقها إلى القرار النهائي.

المصدر: عربي 21

وسوم: الاقتصاد التركي البنك المركزي التركي الرواتب في تركيا الليرة التركية تركيا