تركيا– أخبر نائب رئيس الجمهورية التركي جودت يلماز؛ الصحفيين بأن لجنة صياغة الدستور المتشكلة من 11 عضوا ستبدأ أعمالها اليوم الأربعاء، لتحدد في اجتماعها الأول الأسس التي ستبني عليها أعمالها. وأشار بعد اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، إلى أن اللجنة ستكون على تواصل مع النواب والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني والأطياف المختلفة للمجتمع، وستستفيد من الخبراء في شتى المجالات.
تركيا بحاجة إلى صياغة دستور جديد؛ لأن الدستور الحالي الذي تمت صياغته من قبل الانقلابيين بعد انقلاب 11 أيلول/ سبتمبر 1980، لا يلبي تطلعات الشعب حتى بعد أن أدخلت فيه تعديلات عديدة منذ قبوله. وهذا أمر يتفق فيه معظم السياسيين. ومع ذلك، لن تكون صياغة دستور جديد مهمة سهلة في ظل الانقسام الحاد الذي تشهده الساحة السياسية التركية، واختلاف الرؤى حول هوية الدستور المطلوب ومضمونه.
تركيا انتقلت من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي في تموز/ يوليو 2018. وفي النظام المعمول به حاليا، يحتاج المرشح الرئاسي للفوز أن يحصل على أكثر من 50 في المائة من أصوات الناخبين. وتجعل هذه النسبة المطلوبة للفوز، الأحزاب الكبيرة رهينة بيد الأحزاب الصغيرة، وتُكسب الأحزاب التي لا تتجاوز شعبيتها 1 أو 2 في المائة أهمية أكبر بكثير من حجمها. ومن المتوقع أن يصلح الدستور الجديد هذا الخلل بتخفيض تلك النسبة إلى 40 في المائة، على سبيل المثال.
هناك أمر آخر متعلق بموضوع الدستور الجديد، وهو تمكين رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؛ لأن الدستور الحالي لا يسمح لرئيس الجمهورية أن يترشح لفترة ثالثة متتالية، في حال استكمل فترته الثانية، ما يعني أن أردوغان لن يتمكن من الترشح لفترة أخرى إن لم يتم تعديل الدستور ولم يتم إجراء انتخابات مبكرة. وبالتالي، يطرح هذا السؤال نفسه: هل سيمكن الدستور الجديد أردوغان من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؟
رئيس الجمهورية التركي أكد قبل أسبوعين أن العمل على إعداد دستور جديد لتركيا لا علاقة له بإعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. وقال للصحفيين، في طريق عودته من زيارة المجر، إنه لا ينوي الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية ولا يسعى لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد، مشيرا إلى أنه طوال مسيرته السياسية كان وما زال مؤمنا بأن البلاد بحاجة إلى دستور مدني ديمقراطي يعزز الحريات، وأن تركيا لا يمكن أن تسير نحو المستقبل بدستور وضعه الانقلابيون.
أردوغان يقول إنه لا ينوي الترشح لفترة رئاسية أخرى، إلا أن حليفه، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، لا يتفق معه، ويرى أن تركيا تحتاج إلى أردوغان كرئيس الجمهورية. وكان بهتشلي صرح في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بأن أردوغان يجب أن يُنتخب رئيسا للبلاد لفترة أخرى من أجل إنشاء “عصر تركيا” واستمرار الاستقرار في تركيا، داعيا إلى تعديل الدستور لتمكين رئيس الجمهورية من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. وفي تعليقه على تصريحات أردوغان الأخيرة بشأن عدم رغبته في الترشح لفترة أخرى، جدد بهتشلي قوله إن تركيا بحاجة ماسة إلى أردوغان.
حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان يتفق مع بهتشلي في هذا الرأي، وهو ما أكّده المتحدث باسم الحزب عمر تشليك، حين قال إن تصريحات رئيس حزب الحركة القومية غالية جدا، مضيفا أن الأولوية الأولى لحزب العدالة والتنمية هي إعادة انتخاب أردوغان، إلا أنه استدرك قائلا إن الكلمة الأخيرة في النظام الديمقراطي يقولها الشعب. ويمكن تفسير تصريحات تشليك بنوع من إبداء الولاء والوفاء لمؤسس الحزب الذي حكم البلاد منذ أول انتخابات برلمانية خاضها، وحقق نجاحات كبيرة برئاسته، إلا أن أردوغان هو وحده سيقرر في نهاية المطاف هل سيسعى إلى إعادة انتخابه أم لا.
أردوغان قال إنه لا ينوي الترشح مجددا، إلا أن المعارضة تشك في صدق هذه التصريحات وتعتبرها مجرد مناورة سياسية، ومن المؤكد أن تصريحات بهتشلي وتشليك تعزز ذاك الشك لدى المعارضة. وفي حال احتوت مسودة الدستور الجديد أي مادة تجعل ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية القادمة ممكنا، ستركز المعارضة على تلك المادة، في محاولة لتصوير عملية صياغة دستور جديد للبلاد كأنها تهدف فقط إلى إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى عدم حصول الإصلاحات المطلوبة حقها من النقاش. ولذلك، قد يطلب أردوغان من لجنة صياغة الدستور عدم إدراج أي مادة من هذا القبيل في مسودة الدستور الجديد، ليحرم المعارضة من استغلالها في عرقلة مساعي الإصلاح.
المصدر: إسماعيل ياشا-عربي 21
اقرأ أيضا: وزير الدفاع التركي: لا خطط لدينا لسحب قواتنا من سوريا ونقدم التدريب لدمشق
