ردّ مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية على سلسلة من الادعاءات المتداولة حول وضع السوريين المقيمين في تركيا تحت الحماية المؤقتة.
وركز الرد على الادعاء المتعلق بحصول السوريين على الجنسية التركية من خلال شراء العقارات. وأكد المركز أن هذا الادعاء عارٍ عن الصحة، مستنداً إلى قانون المعاملة بالمثل الذي أصدره أتاتورك عام 1927.
وجاء في بيان مركز مكافحة التضليل: “لا يمكن للسوريين، منذ صدور قانون المعاملة بالمثل، تملك العقارات كالمنازل والأراضي، في تركيا. وبموجب القانون رقم 1062، يمنع على السوريين تملك العقارات في بلادنا. كما ينص بوضوح على أنه حتى لو حصل السوريون على جنسية دولة أخرى، فإنهم سيظلون خاضعين للقيود المنصوص عليها في القانون رقم 1062”.
