تقرير خاص- إعداد محمد السكني – تركيا- مع مطلع عام 2022 ازداد إقبال المستثمرين الأجانب على تركيا بهدف الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار في تركيا لا تقل قيمته عن ربع مليون دولار أمريكي أو إيداع ما لا يقل عن نصف مليون دولار أمريكي في أحد البنوك التركية، وفي اليوم السادس من الشهر الحالي أقرت رئاسة قسم الأجانب في مديرية الطابو تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجنسية التركية.
قانون الحصول على الجنسية التركية بطرق استثنائية
لكن صياغة التغييرات التي وقعت على قانون الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار في تركيا أو إيداع مبلغ من المال في أحد البنوك التركية تم بشكل أبدى العديد من الأكاديميين الحقوقيين والمستشارين القانونيين استغرابهم منها، لدرجة عدم وجود أي اجماع بينهم على فهم واحد لهذه التغييرات.
اقرأ ايضا: لرجال الأعمال العرب.. بهذه الأشياء تستطيعون الحصول على الجنسية التركية
بل الأمر تعدى هؤلاء، لنجد عدم وضوح هذه التغييرات حتى لدى رئاسة قسم شؤون الأجانب في المديرية العامة للطابو في أنقرة التي نصحت بدورها بعدم الإسراع بدفع قيمة أي عقار يرغب المشتري بالحصول على الجنسية التركية من خلاله.
ولذلك كان قرار عدد كبير من المستثمرين انتظار صدور تعميم من البنك المركزي التركي وتعميم أخر من رئاسة قسم شؤون الأجانب في المديرية العامة للطابو في تركيا.
وهذا ما حدث يوم الجمعة الماضي وذلك بعد تأخير دام أسبوعين. وعلق الأكاديمي في كلية الحقوق في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية ومؤسس مكتب زين للمحاماة والاستشارات القانونية الأستاذ أنس زين الدين في مقابلة صحفية “لشبكة مرحبا تركيا” على التعديلات الجديدة والتعميمات الصادرة مؤخرا من البنك المركزي ومن رئاسة قسم شؤون الأجانب في المديرية العامة للطابو في تركيا.
وقال زين الدين: “للأسف التعديلات على قانون الحصول على الجنسية التركية تم الإعلان عنها قبل أن يتم التحضير والتجهيز للتعميمات التي توضحها أو تفسر آلية تنفيذها، وهذا كان خطأ سبب العديد من المشاكل ومنها أن العديد من المستثمرين الأجانب لم يقوموا بأي عملية دفع بعد شراء العقارات طيلة الأسبوعين الماضيين”.
وأضاف: “هذه التعديلات الأخيرة على قانون الحصول الجنسية التركية كانت تحمل عدة أوجه تفسير منذ صدورها، لكن التعميمات الأخيرة وان صدرت متأخرة أزالت اللبس عن الكثير من القضايا “.
التعميمات الموضحة للتعديلات على قانون الجنسية التركية
وأوضح الأكاديمي والحقوقي زين الدين أهم ما جاء في هذه التعميمات في نقطتين: أن النقطة الأولى والأهم والتي تحمل في طياتها خبرا سيئا للراغبين في الحصول على الجنسية التركية عبر إيداع ما لا يقل عن نصف مليون دولار في أحد البنوك التركية، هي ما تنص عليه الفكرة الخامسة من المادة الثامنة من تعميم البنك المركزي التركي من عدم وجود أي إمكانية لحصول ودائع الليرة التركية على أي حماية من تقلبات أسعار الصرف.
اقرأ ايضا: جنوب إفريقيا.. أحفاد العثمانيين ينتظرون الجنسية التركية
وتابع: ” اعتبارا من الان غالبا لن يرغب أي مستثمر باللجوء الى هذه الطريقة للحصول على الجنسية التركية. وبهذا الشكل تكون هذه التعديلات كمن أطلق الرصاصة الأخيرة على هذه الطريقة في الحصول على الجنسية التركية. وهذا سينتج عنه توجه اكبر نحو الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار لا تقل قيمته عن ربع مليون دولار أمريكي. لذلك أتوقع في الشهور القادمة ضغط من البنوك باتجاه إيجاد مخرج أو ثغرة قانونية ما لجعل طريقة الإيداع جاذبة للمستثمرين”.
واستكمل القانوني زين الدين قائلاً: “إن النقطة الثانية والخاصة بالراغبين بالحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار لا يقل عن ربع مليون دولار أمريكي هي ضرورة إبراز إيصال بنكي بتحويل قيمة العقار من الدولار إلى الليرة التركية في أحد البنوك التركية. وبناء عليه أهم إجراء سيقوم به المستثمر هو إيداع قيمة العقار بالدولار الأمريكي في أحد البنوك التركية وتحويل هذه الأموال الى الليرة التركية وتقديم الايصال سابق الذكر لمديرية الطابو قبل عملية نقل مليكة العقار”.
التحويل من الدولار الى الليرة التركية
وردا على السؤال حول أهم الأمور الواجب الانتباه إليها عند القيام بعملية التحويل من الدولار الى الليرة التركية وفق التعميم الصادر من رئاسة قسم الأجانب في مديرية الطابو، أجاب قائلا: “هناك أربع أمور يجب الانتباه اليها قبل وأثناء القيام بعملية التحويل.
لفت الأكاديمي والحقوقي إلى أن الأمر الأول فهو القيام بهذه العملية في نفس البنك الذي سيقوم لاحقا المستثمر بتحويل قيمة العقار فيه الى حساب البائع.
وأشار إلى أن الأمر الثاني يكمن في الانتباه الى سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار حيث أن الفكرة الثانية من المادة الثالثة في تعميم البنك المكزي التركي تنص على اعتماد أخر سعر صرف تم الإعلان عنه قبل وقت التحويل من قبل البنك المركزي التركي على رأس كل ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
ونوه زين الدين إلى أن الأمر الثالث الذي يجب القيام به بدقة عالية جدا هوالانتباه الى صحة البيانات التي سيتم تضمينها في الايصال البنكي الخاص بالتحويل والذي يجب أن يتضمن اسم ولقب المستثمر ورقم جوازه ورقم اقامته ان وجد وقيمة الدولار الذي تم تحويله والعبارة الخاصة بالجنسية التركية. أما الأمر الرابع فهو أن هذه القيمة المحولة يجب أن لا تشمل العمولة ومصاريف الطابو وما شابه.
اقرأ ايضا: 9 آلاف مستثمر أجنبي يحصلون على الجنسية التركية
وبين زين الدين أن مديرية الطابو ستعتمد القيمة المكتوبة بالليرة التركية في الايصال سابق الذكر عند كتابة قيمة العقار في مستندات الملكية “الطابو”.
وأردف الاستشاري القانوني: ” لن يكون بالإمكان بعد اليوم كتابة أي قيمة للعقار في الطابو مختلفة عن القيمة الموجودة بالليرة التركية في الايصال البنكي الخاص بتحويل الأموال من الدولار الى الليرة التركية”.
نصائح هامة للمستثمرين في تركيا
وفي السياق ذاته، وجه الأكاديمي الحقوقي في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية نصائح هامة للمستثمرين عبر شبكة مرحبا تركيا تتلخص بأهمية اختيار مكتب محاماة على كفاءة وأمانة عالية للحصول على خدمة التأكد من السلامة القانونية للعقار ومدى مناسبته لملف الجنسية التركية وخدمة متابعة كافة إجراءات منح الحصول على الجنسية التركية للمستثمر من البداية وحتى النهاية دون أي خطأ.
وأكد زين الدين أهمية أن يكون مكتب المحاماة مستقل لا مصلحة له في شراء المستثمر لعقار معين وذلك حتى تكون نصيحته محايدة ومستقلة وبعيدة كل البعد عن أي مصلحة بتوجيه المستثمر لشراء أي عقار لأجل عمولة أعلى.
وعبر الأكاديمي والحقوقي في جامعة محمد الفاتح عن أهمية الفحص القانوني للعقار قبل دفع قيمته مؤكداً إلى أن هناك الآلاف من حالات النصب والخداع التي تحدث يوميا لغياب الوعي القانوني لدى العديد من المستثمرين الذين يخاطرون بتحويشة عمرهم، فيجدوا أنفسهم قد امتكلوا عقارا عليه رهن من البنك أو حجز بسبب قضايا في المحاكم التركية.
درهم وقاية خير من قنطار علاج
واستطرد زين الدين قائلاً: “رفعنا عشرات الدعاوي القضائية على العديد من الشركات العقارية، وقمنا بالحصول على العديد من القرارات لصالح المستثمرين، ولكن واجهتنا في بعض هذه القرارات مشكلة تنفيذها وتحصيل الأموال من الشركات العقارية التي تجد بعضها قد أفلس، وبعضها الأخر تجد على كامل أصولها رهون بمبالغ كبيرة لصالح البنوك”.
وأضاف: “تكون النتيجة ألا يتمكن المستثمر من تملك العقار بل ويخسر كامل الأموال التي دفعها لأجله، عدا عن خسارته فرصة الحصول على الجنسية التركية هو وزوجته وأولاده ولذلك كما قالوا سابقا درهم وقاية خير من قنطار علاج، طبعا هذا ان وجد العلاج أصلا”.
اقرأ ايضا: 20 سؤالاً حول الحصول على الجنسية التركية (دليلك الشامل)
اقرأ ايضا: تعديلات قانون الحصول على الجنسية التركية 2022
واختتم حديثه: “لا تمر عدة شهور الا ونجد تعميما جديدا في آلية معينة كانت موجودة سابقا في إجراءات الحصول على الجنسية التركية أو تغييرا داخليا في سياسة قبول بعض الأوراق المطلوبة من أجل تقديم طلب الحصول على الجنسية التركية، ولذلك يجب عدم الاكتفاء بمتابعة أي فيديوهات توضيحية قديمة أو مقالات مضى عليها زمن معين، بل يجب الانتباه لكل جديد من خلال الاستعانة بالمختصين وأهل الخبرة من مكاتب المحاماة المختلفة”.
