أفاد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، بأن الأحزاب السياسية التركية مستعدة لمناقشة وضع دستور جديد للبلاد، وذلك بعد بدء مناقشته مع اللجان الحزبية في البرلمان.
وأوضح كورتولموش في حديثه إلى صحيفة (Sabah) التركية بعد أسبوع من المشاورات مع الأحزاب البرلمانية في أنقرة: “لقد رأيت استعدادهم للمساهمة في العملية ودعم العمل على صياغة دستور جديد دون تحيز”.
وأضاف رئيس البرلمان: “نحن مصممون على التخلص من العبء الثقيل لانقلاب 1980 عن ظهر بلدنا ونريد دستوراً جديداً مدنياً وديمقراطياً وحراً”، مشيراً إلى أن “الصدق هو المبدأ الأساسي لسير العملية بسلاسة وهذه هي القاعدة التي أعمل بها”.
وزار كورتولموش حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، وأحزاباً أخرى في البرلمان لاختبار الأرضية من أجل تجديد دستور تركيا من عصر الانقلاب، وهو موضوع اكتسب زخماً بعد الانتخابات العامة الأخيرة.
ما علاقة انقلاب 1982؟
وفرض الدستور الحالي في عام 1982 بعد انقلاب عسكري أدى إلى اعتقال مئات الآلاف من الأشخاص مع محاكمات جماعية وتعذيب وإعدامات، وهو ما يمثل حتى اليوم فترة مظلمة في التاريخ السياسي التركي.
وخضع الدستور لما يقارب العشرين تعديلاً على مر السنين لمواكبة التقديرات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، وكانت أبرز التغييرات المقدمة من خلال استفتاءات في عام 2010 بتمكين محاكمة المتورطين في انقلاب 1980 في المحاكم المدنية، وفي عام 2017 بتغيير النظام البرلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي.
وفي عام 2007، حاول حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجديد الدستور عندما كلف لجنة لإعداد مسودة، ولكن تم إيقاف العمل عليها بسبب الانتقادات الحادة من المعارضة.
وتركز التغييرات المقترحة على الحرية، وحق الأمان، وحق المحاكمة العادلة، وحرية التعبير، وحقوق النساء والمعاقين، حيث شهدت تعزيز هذه الحقوق والحريات عراقيل بيروقراطية حالت دون تطبيقها بشكل مناسب.
وخضع الدستور لما يقارب العشرين تعديلاً على مر السنين لمواكبة التقديرات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، وكانت أبرز التغييرات المقدمة من خلال استفتاءات في عام 2010 بتمكين محاكمة المتورطين في انقلاب 1980 في المحاكم المدنية، وفي عام 2017 بتغيير النظام البرلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي.
وفي عام 2007، حاول حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان تجديد الدستور عندما كلف لجنة لإعداد مسودة، ولكن تم إيقاف العمل عليها بسبب الانتقادات الحادة من المعارضة.
وتركز التغييرات المقترحة على الحرية، وحق الأمان، وحق المحاكمة العادلة، وحرية التعبير، وحقوق النساء والمعاقين، حيث شهدت تعزيز هذه الحقوق والحريات عراقيل بيروقراطية حالت دون تطبيقها بشكل مناسب.
المصدر: تلفزيون سوريا
اقرأ أيضا: الدفاع التركية تعلن إحباط هجوم لقسد شمالي سوريا
اقرأ أيضا: زعيم الشعب الجمهوري يقترح على الرئيس التركي تأسيس وزارة الزلازل
