• 17 أبريل 2024

علي بابا الصينية تسعى للاستفادة من السوق التركية باستثمار 2 مليار دولار

أعلنت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الالكترونية، أنها تخطط لاستثمار أكثر من مليار دولار أمريكي في السوق التركية، عبر إنشائها مركز لوجستي في مطار إسطنبول ومركز بيانات بالقرب من العاصمة أنقرة باستثمار يتجاوز المليار دولار.

وجاء ذلك في مقابلة لرئيس شركة علي بابا الصينية مايكل إيفانز مع صحيفة صباح التركية.

وقال إيفانز: “نتطلع إلى الاستثمار في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، ونرى السوق التركية قاعدة إنتاج قوية للغاية”.

وأضاف: “لدينا خطة استثمارية جادة في مطار إسطنبول. يمكننا تقييم خطط للصادرات الإلكترونية من هنا إلى أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة الشرق الأقصى. نخطط لاستثمار أكثر من مليار دولار”.

وبالإضافة الى الاستثمار في السوق التركية الضخمة، تعمل شركة علي بابا الصينية العملاقة على إنشاء مركز لوجستي في مطار إسطنبول، الأكبر في البلاد، كما تخطط لبناء أكبر مركز بيانات في تركيا في تيميلي، بالقرب من أنقرة، حسب ما نقلت صباح عن إيفانز.

شركة علي بابا الصينية

استهداف شركة علي بابا الصينية لـ السوق التركية الضخمة

السوق التركية الضخمة لديها القدرة الإنتاجية القوية التي يمكن أن تدعم التجارة الإلكترونية وتصبح جزءاً من سلسلة التوريد الخاصة بالشركة في أوروبا والشرق الأوسط. من المتوقع أن يؤدي التوسع في التجارة والوحدات القائمة على السحابة إلى زيادة إيرادات الشركة.

وهذا أحد أبرز الأسباب الذي جعل شركة علي بابا الصينية تتجه الى الاستثمار في السوق التركية، بحسب إيفانز.

وأضاف: “توجد قوة إنتاجية كبيرة في تركيا، وهي الدولة الأكثر فائدة في العالم بهذا المعنى، فدائماً هناك تقلبات في الاقتصادات، وثمة فرصاً عندما ينظر المرء إلى المدى الطويل”.

وأوضح: “سنواصل الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) ومع التجار في تركيا”.

وأردف: “سننقل القوة الإنتاجية التركية وإمكانات التصدير إلى أوروبا والشرق الأوسط، فهناك العديد من دول مجموعة العشرين لديها طاقة استهلاكية، لكن لا توجد طاقة إنتاجية، بعكس تركيا التي تتمتع ببنية تحتية عالية التقنية وقوة إنتاج في المقدمة”.

السوق التركية الضخمة

بحسب بيانات التجارة الالكترونية الصادرة عن وزارة التجارة التركية، زاد حجم التجارة الالكترونية في تركيا في الستة أشهر الأولى من عام 2022، بنسبة 116% مقارنة بالفتة نفسها من العام الذي سبقه، ليصل إلى 348 مليار ليرة تركية (18.7 مليار دولار). فيما ارتفع عدد الطلبات بنسبة 38% من مليار و654 مليوناً إلى 2 مليار و294 مليوناً

وفي الفترة نفسها، كانت نسبة التجارة الإلكترونية إلى التجارة العامة 18.5%. وبلغ حجم تجارة التجزئة الإلكترونية 233 مليار ليرة في النصف الأول من العام.

وبالتزامن مع زيادة حصة التجارة الإلكترونية في تجارة التجزئة من 17.6% قبل عام إلى 18.5% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران من عام 2022، بلغ نصيب الفرد من الإنفاق على التجارة الإلكترونية للفئة العمرية ما بين 18 إلى 70 عاماً 4964 ليرة، مع احتلال إسطنبول الصدارة.

وشاركت نحو 489 ألف شركة في التجارة الإلكترونية في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، إذ نفذت 13400 شركة أعمالاً على مواقع الويب الخاصة بها وفي أسواق التجارة الإلكترونية. وذكر التقرير أنه “في حين أن 83% من الشركات تفضل البيع في سوق واحدة فقط، فإن 8% تفضل سوقين، و4% ثلاثة و5% في أربع أسواق أو أكثر”.

منصة تريندول التركية مثال ناجح لـ السوق التركية


منذ عام 2018 اعتبرت شركة علي بابا الصينية مستثمراً استراتيجياً في الشركة التركية، بدعهما منصة “ترينديول” Trendyol، التي تُعد واحدة من أشهر منصات التجارة الإلكترونية في تركيا، والتي أصبحت أول “ديكاكورن” Decacorn (عشرية القرون: هو مصطلح اقتصادي يُطلق على الشركات الناشئة الصاعدة التي تخطت قيمة علامتها التجارية حاجز الـ10 مليارات دولار أمريكي) في تركيا بقيمة سوقية بلغت نحو 16.5 مليار دولار أمريكي عقب انتهاء جولة تمويل في يوليو/تموز 2021.

منصة البيع بالتجزئة “ترينديول”، أسستها شركة ديمات موتلو في آذار/مارس 2010 في مدينة إسطنبول التركية، برأس مالي بلغ 300 ألف دولار أمريكي، ونجحت المنصة خلال 16 شهر فقط، برفع القيمة التجارية لموقعها الالكتروني الى 150 مليون دولار أمريكي.

وفي عام 2018 اشترت شركة علي بابا الصينية 75% من حصة منصة “ترينديول” بمبلغ قدره 728 مليون دولار أمريكي، وأبقت على ديمات موتلو رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك عقب نجاح الشركة الناشئة باستجلاب استثمارات من داخل تركيا وخارجها، ، ووصول مدخولات المنصة أكثر من 34 مليون دولار أمريكي منذ العام الأول على تأسيسها،

اقرأ أيضا: البنك المركزي التركي.. نجاح المرحلة التجريبية من الليرة الرقمية في 2023

محرر مرحبا تركيا

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *