وافقت محكمة فرنسية على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة “التواطؤ في جريمة” الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية عام 2013.
وأعلن بيان لمحكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، رفض طلب مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد بسبب “حصانته من الملاحقة القضائية”، والموافقة على المذكرة.
وفي نطاق التحقيق جاء في البيان أن “حظر استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء من القانون الدولي باعتباره قاعدة إلزامية ولا يمكن اعتبار هذه الجرائم من بين الواجبات الرسمية لقائد النظام”.
وأضاف أن “سوريا لن تحاكم الأسد على هذه الجرائم ولن ترفع الحصانة الشخصية عن رئيس النظام”، وذكر البيان أن مذكرة الاعتقال الصادرة في فرنسا بحق بشار الأسد سارية المفعول.
كما أفاد البيان أن القضية ستعاد إلى قاضي التحقيق وأن أمام النيابة العامة 5 أيام للاستئناف أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اتهمت المحكمة الأسد بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الهجمات الكيميائية على الغوطة الشرقية وأصدرت مذكرة اعتقال بحق الأسد.
والذين صدرت بحقهم مذكرة اعتقال، بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، وضباط من النظام.
وكانت المحكمة الفرنسية في باريس قد فتحت تحقيقها بالهجمات الكيميائية عام 2021.
وتسببت هجمات قوات النظام السوري بمقتل أكثر من 1400 مدني باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية المحيطة بالعاصمة دمشق في 21 آب/ أغسطس 2013.
واضطرت المعارضة إلى إخلاء الغوطة الشرقية بعد تشديد الحصار عليها في نيسان/ أبريل 2018، نتيجة الاتفاق الإجباري الذي أبرمته مع الحكومة في دمشق ومع روسيا.
اقرا أيضا: يتضمن القتل الرحيم.. البرلمان التركي يناقش مشروعا بشأن الكلاب الضالة
اقرأ أيضا: أردوغان يبحث مع ميقاتي التهديدات الإسرائيلية للبنان
