صدر قانون الزواج في الدولة العثمانية بداية العشرينات، أرادت به الدولة العثمانية تنظيم المجتمع وحمايته، ونعرض لكم فيما يلي أهم وأبرز بنود قانون الزواج في الدولة العثمانية:

تبدأ مدة الزواج الاختياري من سن 18 وتنتهي في سن 25 ومن لم يتزوج في الـ25 يجبر علي الزواج.
إذا امتنع الشخص عن الزواج بعد هذه السن بحجة أنه مريض يكشف عليه، إذا كان مرضه قابلا للشفاء يؤجل إجباره إلي أن يبرأ، وإن كان المرض غير قابل للشفاء يمنع من الزواج.
إذا امتنع الشخص عن الزواج بعد الـ25 بلا عذر شرعي يؤخذ منه بالقوة ربع دخله سواء كان ربع ملكه أو ربح تجارته أو أجرة صناعته، ويوضع في البنك الزراعي ليصرف منه علي من يريد الزواج من الفقراء إكراما لهم.
كل من لم يتزوج بعد الـ25 لا يقبل بوظيفة مطلقًا في مصالح حكومة الدولة العثمانية ولا ينتخب في هيئة من الهيئات ولا يعهد إليه بمنصب أو أمر من الأمور وإذا كان موظفا يتم إعفاؤه.
كل من تجاوز الـ50 ويكون متزوجًا بامرأة واحدة وفي استطاعته ماديًا وصحيًا أن يتزوج بأخرى يتم تكليفه بذلك ليكون شريكًا في سد حاجة من الحاجات الاجتماعية فإذا اعتذر بأسباب معقولة يكلف بمساعدة أولاد الفقراء والأيتام من واحد إلي ثلاثة حسب استطاعته.
من يتزوج في سن الـ18-25 وكان فقيرًا لا يملك شيئًا يقطع له من أرض الحكومة من 150 إلي 300 دونم مجانًا (الدونم 900متر) من أقرب مكان له.
وإذا كان من أرباب المصانع أو المتاجر يعطى له رأس مال قرضًا 100 جنيه عثمانلي يسدد على ثلاث سنوات دون مقابل .
من يتزوج قبل الـ25 وليس لديه أخ راشد يخدم أبويه يعفي من التجنيد، وكذلك البنت إذا تزوجت وليس لها أخ راشد يخدم أبويها يعفى زوجها من التجنيد.
كل شخص تزوج قبل الـ25 ورزق بثلاثة أطفال يتم تعليمهم مجانًا في مدارس الحكومة الليلية، وإذا كانوا أكثر يتم تعليم ثلاثة مجانًا ويصرف لكل واحد من الباقين عشرة جنيهات من الأموال العمومية إلي أن يصبح عمره 13 عامًا .. وإذا كانت امرأة لديها 4 ذكور فصاعدًا تمنح إعانة قدرها 20 جنيهًا.
كل طالب يشتغل بطلب العلم في الداخل أو الخارج يؤجل جبره على الزواج إلى أن يتم دراسته.
من يضطر إلي السفر والإقامة في الخارج لبضع سنين لأي سبب وجب عليه اصطحاب زوجته أو تقديم عذر مانع من أخذ زوجته معه، وإن كان قادرًا على الزواج في البلد الآخر يجبر عليه، ثم يتوجب عليه بعد العودة أن يجمع زوجتيه في مكان واحد.