قناة إسطنبول المائية أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في أوراسيا

– كلفة القناة 25 مليار دولار   
– حركة مرور السفن سترتفع ثلاثة أضعاف
– المشروع يربط طريق الحرير الجديد الصيني بأوروبا
– لا منافسة بين قناة إسطنبول وقناة السويس

بكلفة 25 مليار دولار، تعتزم تركيا شق “قناة إسطنبول المائية” في الجانب الأوروبي من المدينة، مع تحول مضيق البوسفور في إسطنبول، إلى أحد أكثر المضائق البحرية حساسية بالنسبة لسفن شحن البضائع، نتيجة الازدحام المروري الحاصل فيه.

وسترتفع حركة المرور في قناة إسطنبول، ثلاثة أضعاف الحركة الموجودة حالياً في البوسفور، إذ يعبر من المضيق حالياً نحو 125 سفينة.

وقال صالح يلماز، وهو عضو الهيئة التدريسية في جامعة يلدرم بايزيد بالعاصمة التركية أنقرة، إن مشروع قناة إسطنبول المائية يعتبر أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في منطقة أوراسيا (مكونة من قارتي أوروبا وآسيا).

وأضاف يلماز الذي يشغل أيضا منصب مدير معهد أنقرة للأبحاث الروسية، لمراسل الأناضول، أن المشروع هو في الواقع مشروع يربط طريق الحرير الجديد الصيني بأوروبا.

وسيكون مشروع قناة إسطنبول ذو قيمة حيوية واستراتيجية، ليس فقط بالنسبة لأوروبا بل لمنطقة أوراسيا بأكملها، فهو يصل الصين ومنطقة حوض بحر قزوين والبحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى بأوروبا عبر تركيا.

ولفت يلماز إلى أن العديد من الخبراء، ربطوا في نقاشاتهم مشروع قناة إسطنبول بمشروع “حزام واحد، طريق واحد”، أو ما يُعرف بمبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تقوم على أنقاض طريق الحرير القديم وتسعى لربط الصين بالعالم.

“عندما طرح الرئيس السابق لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، مشروع إنشاء القناة الأوراسية بين البحر الأسود وقزوين في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوروبي الآسيوي في سوتشي، أبدت روسيا اهتمامها الكبير بهذه المبادرة”.

وسعت الصين إلى دعم هذين المشروعين (قناة إسطنبول والقناة الأوراسية)، لفتح طريق يربطها بأوروبا، من أجل ضمان وصولها إلى الأسواق الأوروبية، والالتفاف على الضغوط التي تمارسها إدارة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بكين.

وقدمت الشركات الصينية مقترحات من أجل تغطية تكاليف كلا المشروعين، مشيرا إلى أن مشروعي قناة إسطنبول والقناة الأوراسية من شأنهما تعزيز القوة الاقتصادية للصين، وفتح أبواب القوقاز وآسيا الوسطى عبر تركيا وعن طريق البحر، نحو الأسواق الغربية.

وزاد الأستاذ الجامعي: “إنطلاقا من إدراك الصين لأهمية مشروع قناة إسطنبول المائية، عملت بكين على استئجار ميناء بحري في جورجيا، فيما لم تتوان روسيا عن دعم هذا المشروع الذي سيوفر لها فائدة اقتصادية طويلة الأمد”.

“بما أن الولايات المتحدة تعلم أن هذه المشروعات ستغير الوضع الجيوسياسي للمنطقة، فقد عملت على دعم المبادرات التي ستزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة لإبطاء عجلة المشروعات الاستراتيجية”.

وقال يلماز إنه من المعروف أن الولايات المتحدة تحاول منع روسيا من أن تنشط في المنطقة، من خلال تسليط الضوء على مشاريع بديلة تربط آسيا الوسطى وقزوين بمناطق النفوذ الأمريكية عبر أفغانستان.

** ليست منافسا لـ “السويس”

يلماز قال إن الادعاءات القائلة بأن قناة إسطنبول المائية ستؤثر سلبا على اقتصاد مصر والإمارات، هي عبارة عن ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

“أعلنت الحكومة المصرية أن قناة إسطنبول المائية ستكون منافسا لقناة السويس.. بينما الإمارات اعتبرت أن المشروع سيقلل من أهمية موانئها، على اعتبار أن المراكز التجارية التي سيجري تأسيسها في منطقة القناة، ستنافس مثيلاتها في دبي، إلا أن جميع هذه الفرضيات لا أساس لها من الصحة”.

وزاد: “في الوقت الذي بات فيه من الواضح أن قناة إسطنبول، لن تشكل تهديدا لقناة السويس من حيث الاقتصاد أو السياسة أو الملاحة البحرية، إلا أن بعض الدول تسعى لخلق أجواء من التوتر لتعميق الخلاف المصري التركي”.

“يلماز” أشار إلى أن قناة إسطنبول تحمل مزايا ومساوئ لكل من الولايات المتحدة وروسيا، كما أن مبدأ السيطرة التركية الكاملة على القناة سيعني بالضرورة فقدان هذين البلدين تحكما استراتيجيا في المنطقة.

وأضاف أن هذا الوضع سيجبر البلدين على المحافظة على علاقات إيجابية مع تركيا، من أجل ضمان مصالحهما التجارية.

“عند انتهاء العمل بقناة إسطنبول، ستسعى بلدان العالم لعقد اتفاقيات ثنائية حول الملاحة البحرية مع تركيا، في محاولة لتحقيق مكاسب اقتصادية أكبر”.

“بدورها تركيا، ستحقق مكاسب اقتصادية في ظل ظروف مختلفة، ومن خلال اتفاقات ثنائية وترتيبات تجارية مع بلدان عدة”.