قضت أعلى محكمة للطعون في مصر، السبت، بقبول طعن اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، وآخرين، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب، وطالبت بإعادة النظر أمام محكمة أخرى.
جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة “الأهرام” الحكومية وصحيفة “المصري اليوم” الخاصة.
ووفق صحيفة الأهرام، “قضت محكمة النقض اليوم (السبت) بقبول طعن 121 شخصا على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (في 2023) وإعادة نظر الموضوع أمام دائرة جنائية مغايرة”.
وبحسب المصدر ذاته “يفيد القرار الصادر اليوم، جميع المدرجين بالقرار وهم 1529 شخصًا المعلنة أسماؤهم وقتها، ومن بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة، على رأسهم اللاعب محمد أبو تريكة”.
وأفادت صحيفة “المصري اليوم”، بأن “النقض قبلت طعن أبو تريكة وآخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب والمنع من السفر”.
وأوضحت أن “محكمة النقض، كانت أصدرت قرارًا بالإدراج لـ5 سنوات، وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بقبول الطعن وإعادة النظر مرة أخرى أمام محكمة الجنايات”.
وعادة لا تصدر محكمة النقض بيانات بأحكامها، ولم يصدر عن اللاعب المصري محمد أبو تريكة، تعليق بشأن الحكم.
من جانبه، قال محامي المتهمين في تلك القضية خالد علي، في بيان عبر صفحته الموثقة بفيسبوك، إن “محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب”.
ولفت المحامي علي، إلى أن “تلك القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة أبو تريكة، تضم ما يزيد على 1500 متهم، وتم إدراجهم منذ 2017 بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج، فقامت النيابة بتقديم طلب جديد في 2018 لإدراجهم لـ5 سنوات تنتهى في 2023”.
وأضاف أن “محكمة الجنايات وافقت هذا الطلب الأخير وأصدرت حكمها بإدراجهم لـ5 سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها ورفضت جميع الطعون التي قدمت على حكم الجنايات”.
وقال علي: “فوجئنا بالنيابة العامة في أبريل/ نيسان 2023 تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة”.
وأشار إلى أن محكمة الجنايات قضت في 12 أبريل 2023 بالموافقة على طلب النيابة وإدراجهم على قوائم الارهاب (حتى 2028).
وأضاف علي: “قمنا بالطعن أمام محكمة النقض، واستمعت محكمة النقض لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى”.
وعن الآثار المترتبة على الحكم، تابع قائلا: “سيتم إعادة القضية لمحكمة الجنايات، للنظر في القرار الذي ينص على إدراجهم من 2023 إلى 2028 وينتظر حكما نهائيا باتا لحسمه”.
اقرأ أيضا: قونية.. عاصمة الصناعات الدفاعية التركية
