قال مساعد رئيس الوزراء التركي في ملف الاقتصاد، محمد شمشيك، إن تركيا تُجري اصلاحات اقتصادية بنيوية وقطاعية قوية، من أجل تحسين الأداء الاقتصادي العام، لا سيما في ملفي رفع مستوى التجارة الخارجية، وخفض معدل التضخم.
جاء ذلك في حديثه لقناة بلومبرغ الأمريكية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي 48، حيث أشار شمشيك إلى قوة أسس السياسة المالية لتركيا، مؤكداً أن حكومته لن تتخلى قيد أنملة عن سياسات الانضباط المالي.
وتختص السياسة المالية بتوجهات حكومة الدولة ومخططاتها الاقتصادية الخاصة بتحديد مصادر الدخل وكيفية إنفاقها على الخدمات وتطوير القطاع الاقتصادي. أي أنها سياسة تتعلق بمصادر الدخل وآليات إنفاقها. ويكمن الهدف الأساسي للسياسة المالية في تحقيق الدولة لأعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تجنب حدوث أي اختلال في الميزانية. وبذلك تتعلق السياسة العاملة بالضرائب والنفقات على قطاع التعليم والصحة والخدمات العامة والتشغيلية وغيره.
وفي معرض حديثه، أضاف شمشيك أن عجز الميزانية العامة لتركيا بلغ 1.8% مقارنة بمجموع الناتج القومي الإجمالي لعام 2017 الماضي، مبيناً أن تركيا ستواصل بذل جهودٍ حثيثةٍ لخفض عجز الحساب الجاري الذي يظهر للسطح نتيجة ارتفاع حجم الواردات مقارنة بحجم الصادرات.
وفي ضوء سعي الحكومة التركية لتحسين الوضع العام للمواطن التركي وجذب المستثمر الخارجي، أشار شمشيك إلى أن حكومته ستعكف على إجراء اصلاحات اقتصادية هامة حتى عام 2019؛ كخفض قيمة الضرائب، ورفع مستوى الدعم الإقراضي، وتقديم المزيد من التسهيلات والمميزات للمستثمر الأجنبي.
وختم شمشيك حديثه بالإشارة إلى أن الاقتصاد التركي حقق نمواً بنسبة 5.6% في ال 15 عامٍ الأخيرة، منوّهاً إلى أن الاقتصاد التركي يحتل بذلك في المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الصين والهند، من حيث الاقتصاديات الأسرع نمواً حول العالم.
اقرأ أيضاً
وزير الاقتصاد التركي: يمكننا رفع التبادل التجاري مع فنزويلا إلى مليار دولار
