بنسب نمو متسارعة، تسجل صادرات تركيا إلى السوق الفلسطينية الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السنوية من دول العالم.

يقول مدير دائرة السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، رشاد يوسف، إن التجارة مع تركيا سجلت نسب نمو واضحة في التبادل التجاري، سواء على صعيد الواردات أو الصادرات.

مسؤول فلسطيني: تركيا أكبر مصدر سلع إلى أسواقنا

تركيا ثاني شريك تجاري

وأضاف يوسف في مقابلة مع الأناضول، أن الصين كانت حتى قبل 10 سنوات، الشريك التجاري الثاني بعد إسرائيل بالنسبة لفلسطين.

“لكن في السنوات الخمس الأخيرة، حلت تركيا مكان الصين كمصدر للسلع إلى السوق الفلسطينية.. وإن “استثنينا إسرائيل، فإن تركيا هي أكبر مصدّر للسلع والمنتجات إلى السوق الفلسطينية”.

وبحكم بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة التجارية بين فلسطين وإسرائيل، فإن الأخيرة تستحوذ على أكبر حصة من الصادرات للأسواق المحلية، بفعل قيود وشروط جعلتها تتصدر هذه المكانة التجارية.

وزاد يوسف: “من الواضح وجود زيادة في أرقام التبادل التجاري، في 2022 تجاوزت التجارة بين البلدين حاجز 900 مليون دولار، بنمو 12 بالمئة مقارنة مع 2022، وبنمو 32 بالمئة مقارنة مع 2020.. هذا يعكس تطور الواردات”.

وتابع: “تركيا لا تكتفي فقط بصدارة أجنبية لسوق الواردات الفلسطينية، بل إن أنقرة ساهمت في زيادة حصة المنتجات الفلسطينية في الأسواق التركية”.

ومن أبرز الصادرات التركية إلى فلسطين، الحديد بأنواعه والأخشاب، والزيوت النباتية، والأثاث والملابس، والتبغ والمواد الغذائية، وبعض الصناعات البلاستيكية.

وقال يوسف: “هذه الأرقام تعكس حجم التقارب والدعم التركي للفلسطينيين، إضافة إلى أن المستهلك الفلسطيني يتقبل جودة المنتج التركي التي تضاهي نظيراتها الأجنبية والإسرائيلية”.

وأشار إلى أن المنتج التركي حاز على رضى واسع في السوق الفلسطينية، “وهو مؤشر على جودة المنتجات التركية.. كما ساهم ازدهار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إيجابا على أرقام التجارة”.

المعابر الحدودية

يؤكد مدير دائرة السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني ، أن لا سيطرة فلسطينية سيادية على المعابر الحدودية الدولية، مشيرا أن أية سلع مستوردة من الخارج يجب أن تمر عبر إسرائيل”.

وقال: “هناك سيطرة كاملة لإسرائيل على المعابر الحدودية.. الواردات الفلسطينية تصل عبر ميناء حيفا أو أشدود على البحر المتوسط، وبدرجة أقل عبر جسر الملك حسين من الجانب الأردني، ومعبر اللنبي من الجانب الإسرائيلي”.

“سيطرة إسرائيل على المعابر تزيد من كلفة السلع الواردة للسوق الفلسطينية، وسيتحملها المستهلك النهائي.. تضاف إلى قيود أخرى تفرضها إسرائيل على الواردات الفلسطينية من الخارج.

وبحسب بيانات متطابقة لمصلحة الجمارك الإسرائيلية، وأخرى يتضمنها بروتوكول باريس الاقتصادي (1994)، فإن حركة التجارة الفلسطينية الأجنبية تتم حصرا من خلال إسرائيل.

على سبيل المثال، تعتبر دول مثل الصين وتركيا اليوم أكبر شريكين تجاريين مع فلسطين -باستثناء إسرائيل-، بأكثر من 900 مليون دولار سنويا مع تركيا، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

الواردات الفلسطينية من غالبية دول العالم، تصل للسوق الفلسطينية إلى مينائي حيفا أو أشدود الإسرائيليين على البحر المتوسط، ومنها تنتقل البضائع براً عبر شاحنات بعد فحصها والتخليص الجمركي عليها، إلى الأسواق الفلسطينية.

وتقوم إسرائيل بجباية الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الأجنبية المستوردة للسوق الفلسطينية، وتنقلها للجانب الفلسطيني شهريا، تحت مسمى “أموال المقاصة”.

واعتبر يوسف أن مرور التجارة عبر إسرائيل -كوسيط للسوق الفلسطينية- سيجعل من بيانات التجارة الفلسطينية والإسرائيلية مشوهة، “ولا تلبي الحاجة الفعلية للواردات الفلسطينية من المصدرين الرئيسيين”.

وختم: “تركيا بلد متعدد الصناعات التي تحتاجها السوق الفلسطينية، إلا أن القيود الإسرائيلية والاتفاقيات الاقتصادية معها، تقيد عقد شراكات في التبادل التجاري بين فلسطين وتركيا”.