أصدرت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين، تقريراً توقعت فيه تضاعف انتشار خدمات البنوك الإسلامية في تركيا خلال الخمس سنوات المقبلة على الأقل، وذلك بمساعدة اللوائح القانونية الداعمة وشبكة توزيع الخدمات الموسعة.
وبين تقرير الوكالة؛ أن ودائع البنوك الإسلامية في تركيا قد نمت بوتيرة أسرع من نمو ودائع البنوك التقليدية في العام الماضي.
وعزا التقرير ذلك بشكل جزئي إلى قرار الحكومة دفع بعض رواتب الدولة عن طريق حسابات مصرفية إسلامية.
مما ساعد على زيادة معدل انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية كحصة من إجمالي الأصول المصرفية، حيث ارتفعت من 5.8 % في العام 2019 إلى 7.1 % في نهاية 2020.
البنوك الإسلامية في تركيا (البنوك التشاركية التركية)
كما أورد التقرير أن البنوك الإسلامية في تركيا (والتي تعرف ببنوك المشاركة أو البنوك التشاركية التركية)، تعمل على توسيع شبكات توزيع خدماتها الخاصة، متجاوزة بذلك إحدى نقاط الضعف التاريخية هذا القطاع المصرفي.
حيث ارتفع عدد فروع البنوك التشاركية بنسبة 6.4 % لتصل إلى 1255 فرع في عام 2020، وهو ضعف ما كان عليه العدد في العقد الماضي.
وذكر التقرير أن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية قد سمحت لبنوك التنمية والاستثمار في مطلع عام 2020 بالمشاركة في المعاملات الإسلامية.
مما سيؤدي إلى تحسين السيولة للأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي، إلى جانب دعم نمو القطاع.
ووفقاً للتقرير؛ قد أحرزت البنوك التشاركية التركية عام 2020 تقدماً نحو إنشاء بنك استثماري، مع الحصول على تفويض بالاستثمار في الأصول الإسلامية.
اقرأ أيضاً: التمويل الإسلامي في تركيا
كما زادت هذه البنوك في عام 2020 من استخدامها لأدوات تمويل السوق الإسلامية، حيث ارتفع إصدارها المشترك من الصكوك بنسبة 33 % على أساس سنوي أي بقيمة 54 مليار ليرة تركية (6.5 مليارات دولار تقريباً).
وعلّق التقرير على ذلك بأنه أكبر حجم لإصدار صكوك في القطاع منذ التعديل التشريعي في عام 2013، الذي سمح لأول مرة للبنوك التركية بإصدار سندات صكوك.