توقع نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن ينمو حجم الاقتصاد في بلاده إلى 1.8 تريليون دولار في العام 2027، وقال، خلال ندوة مالية حضرها رجال المال والمصارف والسوق المالية في إسطنبول، إن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا بلغ 1.3 تريليون دولار في الر بع الثالث من العام الجاري.
وناقش كبار القادة الماليين في تركيا، أمس الثلاثاء، السياسات الاقتصادية والنظام المالي والاستراتيجيات والأجندة التحويلية في البلاد وسط حالة من عدم اليقين العالمي، وفق تقرير في صحيفة “ديلي صباح” التركية الصادرة بالإنكليزية.
ووفق التقرير، فقد جمعت قمة مستقبل التمويل الرابعة، التي نظمتها مجموعة توركوفاز الإعلامية، المؤسسات المالية الرائدة والمديرين التنفيذيين للخدمات المصرفية العامة والخاصة والسلطات التنظيمية.
وفي كلمته خلال الحفل، تناول نائب الرئيس التركي التحول الذي شهدته تركيا خلال العقدين الماضيين، وعزا التقدم إلى ما وصفه برؤية اقتصادية مبنية على أسس قوية وسياسات تطلعية.
ووفق قوله، حققت تركيا بين عامي 2020 و2023 متوسط معدل نمو سنوي بلغ 5.9%، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 2.6%. وقال يلماز في رسالة بالفيديو: “نهدف إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 3.5% في عام 2024”. واعتبارًا من الربع الثالث من هذا العام، وصل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا إلى 1.3 تريليون دولار (45.83 تريليون ليرة تركية).
وأكد يلماز: “نتوقع أنه بحلول عام 2027، سيصل الناتج المحلي الإجمالي لدينا إلى 1.8 تريليون دولار. ومع النمو المطرد والمستدام، نتوقع أن يتجاوز دخل الفرد 15500 دولار في عام 2024 ويتجاوز 20 ألف دولار بحلول عام 2027″.
وفي كلمته أيضًا في هذا الحدث، سلط رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية بتركيا، شاهاب كافجي أوغلو، الضوء على أداء القطاع المصرفي، واصفًا إياه بأنه حجر الزاوية في الاقتصاد التركي، كما تناول نسبة كفاية رأس المال القوية للقطاع، والتي بلغت 18.1% اعتبارًا من أكتوبر من هذا العام، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 8% والعتبة المستهدفة البالغة 12%، وفق قوله. وأكد أن ربحية القطاع تواصل المساهمة في حقوق المساهمين.
وأشار إلى أن “صافي الربح لهذه الفترة ارتفع بنسبة 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 516 مليار ليرة تركية”. وأضاف أن إجمالي القروض بلغ 15.4 تريليون ليرة تركية، في حين بلغ إجمالي الودائع 18.2 تريليون ليرة تركية.
وقال كافجي أوغلو: “يعكس هذا النمو القوي قوة القطاع وقدرته على التكيف”، مشيرا أيضًا إلى أن القروض المتعثرة ظلت منخفضة عند 1.8% مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 3.2%.
وفي معرض تناوله للتحول الجاري في الأنظمة المالية العالمية، أكد كافجي أوغلو الأهمية المتزايدة للرقمنة والتمويل المستدام ونماذج الأعمال الجديدة.
وقال: “إننا نشهد تحولاً مدفوعاً بالشكوك الجيوسياسية، وتغير المناخ، والابتكار التكنولوجي، والتفضيلات المتطورة للأجيال الشابة”.
وللتوافق بشكل أكبر مع المعايير الدولية، أكد: “تخطط هيئة تنظيم الاتصالات BDDK لتنفيذ لوائح بازل 4 بحلول عام 2025”.
كما أعلن كافجي أوغلو أيضًا عن الدعم التنظيمي لتمويل المشاركة، وسلط الضوء على إنشاء مؤسسات تمويل التنمية والاستثمار لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
وقال: “حصلت ستة بنوك رقمية جديدة، بما في ذلك ثلاث مؤسسات تمويل تشاركية، مؤخرًا على تراخيص تشغيل، مما يعكس الطلب المتزايد على الحلول المالية المبتكرة”.
وتابع: “نحن نهدف إلى تسريع الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية النموذجية، وتمكين البنوك من تقديم الخدمات عبر منصات الطرف الثالث”، واصفًا ذلك بأنه الأول من نوعه في المشهد المالي في تركيا.
