أكّد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم السبت، أن الحملة الأمنية تستهدف المهاجرين غير النظاميين، نافياً صحة بعد المزاعم المتداولة حول منح الجنسية.
نافيا المزاعم المتداولة حول منح الجنسية.. وزير الداخلية التركي: الحملة الأمنية تستهدف المهاجرين غير النظاميين
وأضاف وزير الداخلية التركي في تصريحات صحفية، أن الحملة الحالية تستهدف المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين فقط.
وأشار إلى أن السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة في تركيا ويقيمون في غير الولاية التي أصدرت البطاقة يتم نقلهم إلى ولاياتهم داخل تركيا لا ترحيلهم إلى الخارج، وعلى الجميع الالتزام بالإقامة في الولاية التي أصدرت البطاقة، ويجب أن نحمي الجميع”.
وتابع: “مواطنونا والأجانب المقيمون في تركيا بشكل شرعي وعددهم يزيد عن 5 مليون شخص يشتكون من المهاجرين غير الشرعيين، لذلك نحن نعمل على حماية الجميع من مواطنين ومقيمين شرعيين.
وأردف: “ليس لدينا أي مشكلة مع المواطن السوري حامل بطاقة الحماية المؤقتة أبدًا شرط أن يكون مقيمًا في الولاية التي صدرت عنها البطاقة وليس في ولاية أخرى.. نحن نريد أن نحمي الجميع ونحفظ أمنهم من المخاطر التي تتهددهم”.
وأكمل: “أي تصرف خاطئ من قبل أي شخص أو موظف هو عمل فردي وستتم محاسبة المخطئين.. يجب عدم الانجرار وراء الأخبار المحرضة غير الصحيحة والتهويل المتعمد.. هناك حالات يتم تضخيمها من قبل جهات وأشخاص.. نحن حريصون على الجميع وعلى أمن وسلامة الجميع”.
وكشفت وسائل إعلام تركية عن أبرز مخرجات اللقاء الذي عُقد اليوم السبت في مقر ولاية إسطنبول، وجمع وزير الداخلية علي يرلي كايا مع ممثلين عن وسائل الإعلام العربية.
وفيما يلي أبرز مخرجات الاجتماع:
-الإجراءات الأخيرة موجهة للمهاجرين غير النظاميين ممن دخلوا البلاد أو يقيمون فيها بشكل غير قانوني.
-التصرفات الخاطئة والصادرة من قبل بعض أفراد الشرطة هي تصرفات فردية تتم محاسبة أصحابها وليست سياسة رسمية.
-مكافحة الهجرة غير النظامية والمهاجرين غير النظاميين ستتواصل على قدم وساق دون أي تراجع ولا حرج في ذلك للمقيمين النظاميين.
-لا صحة للأنباء المتداولة حول تشديد إجراءات منح الجنسية للمهاجرين ولم يصدر أي تصريح رسمي بهذا الخصوص.
-ندرس إغلاق مركز توزلا للترحيل (في إسطنبول) ونقله إلى منطقة “أرناؤوط كوي” مع تحسين شروطه.
-ستتم محاسبة من يستغلون مناصبهم في الإساءة للمهاجرين.
-ستتم متابعة ورصد المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي لتحديد المحرضين ضد تركيا والمهاجرين وضد مستغلي الحادثة.
اقرا ايضاً: وزير الداخلية التركي يعلن تحييد 65 إرهابيا خلال يونيو
