هل ستطوي تركيا بهندسة التصفير المعضلة الكردية؟

قبل نحو عقد من الزمن، عانت تركيا من مخاطر عديدة تناوشتها من كل جانب، فداخليا انهارت عملية المصالحة مع حزب العمال الكردستاني في عام 2015، وشهد جنوبها الشرقي حربا طاحنة استمرت سنتين لطرد مسلحي الحزب من المدن والقرى إلى خارج الحدود، كما نفذ تنظيم الدولة “داعش” سلسلة هجمات طال بعضها مدينة إسطنبول، مما أسفر عن سقوط مئات المدنيين بين قتيل ومصاب، ومن ذلك هجوم استهدف مطار إسطنبول الدولي.

بينما تحولت وحدات حماية الشعب الكردية إلى مكون عسكري ضخم تحت لافتة “قسد”، لتضم عشرات آلاف المقاتلين وتحظى بدعم وتسليح وتدريب أميركي على الحدود السورية التركية، ثم حدثت محاولة انقلاب عسكري في عام 2016 أوشكت على تحقيق هدفها، وأخيرا استخدمت أحزاب المعارضة ورقة اللاجئين السوريين وارتفاع نسبة التضخم كأدوات للحشد في الانتخابات البلدية والمحلية لتفوز بمدن ذات رمزية كبيرة، وليواجه حزب العدالة والتنمية تحديات داخلية غير مسبوقة.

وعلى مستوى العلاقات الدولية، لم تكن التحديات والفخاخ أقل خطورة، فقد تراجعت فرص انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي، وتدهورت العلاقات مع روسيا على وقع إسقاط الدفاعات الجوية التركية لطائرة روسية مقاتلة على الحدود السورية.

وعقب تحسن العلاقات مع موسكو، أبعدت واشنطن أنقرة من برنامج تصنيع طائرات إف-35، ردا على شرائها نظام “إس-400” الروسي للدفاع الصاروخي، كما تشكل تحالف من عدة دول بقيادة فرنسا وتشجيع اليونان لتحجيم الحضور التركي في شرق المتوسط.

بين التخطيط والقدر

في مواجهة عمليات الحصار والتحجيم، لجأت تركيا إلى إعادة تصفير عدادات علاقاتها الخارجية، فانخرطت في موجة مصالحات إقليمية، كما عملت على تهدئة التوتر مع اليونان، وحتى مع إسرائيل قبل طوفان الأقصى، بينما استخدمت أدوات القوة الخشنة لدعم الحكومة الليبية في طرابلس، ودعم استعادة أذربيجان لسيادتها على إقليم قره باغ جنوب القوقاز، كما عمقت وجودها في القرن الأفريقي من خلال تعزيز الاستثمارات في إثيوبيا والصومال، فضلا عن تقديم الدعم والتأهيل لقوات الحكومة الصومالية.

لكن ما سبق لم يكفِ بمفرده لفك حلقة الحصار الخانق، وإنما ساهم في توسيع هامش الحركة، إلى أن حدثت تطورات خارجية صبت في صالح تركيا، وأتاحت لها الشروع في معالجة التحديات الداخلية، وبالأخص ملف حزب العمال الكردستاني، بمعزل عن التعرض لضغوط خارجية كبيرة. وفي مقدمة تلك التطورات ثلاثة أحداث رئيسية، وهي اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وعودة ترامب إلى البيت الأبيض، ونجاح فصائل الثورة السورية في دخول دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد.

فمع شن روسيا الحرب على أوكرانيا، اصطفت الدول الأوروبية -باستثناء المجر- والولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا، وهنا برز دور تركيا كوسيط بين الأطراف المتحاربة، فرغم أنها عضو في حلف الناتو، ولديها سجل تاريخي من المنافسة الاستراتيجية مع موسكو في البحر الأسود وآسيا الوسطى والبلقان، فضلا عن سوريا وليبيا وجنوب القوقاز، فإن لديهما مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية مشتركة، حيث تعد تركيا مركزا لنقل الغاز الروسي إلى دول أخرى، كما بنت روسيا محطة نووية في تركيا.

وبالتالي لم تقطع أنقرة علاقاتها مع موسكو، أو تشارك في فرض عقوبات عليها، أو تطرد الشركات الروسية من الأراضي التركية.

وفي المقابل، لدى أنقرة شراكات مع كييف في الصناعات الدفاعية، ولدى كل منهما مصلحة في موازنة النفوذ الروسي كي لا يصبح البحر الأسود بحيرة روسية، فأدانت تركيا الغزو الروسي لأوكرانيا، وقدمت طائرات مسيرة وأسلحة لكييف.

وفي ضوء علاقاتها الممتدة مع طرفي الحرب، أصبحت تركيا منصة لعقد مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، كما أشرفت على عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، وكذلك بين روسيا والولايات المتحدة كما في عملية تبادل السجناء والأسرى الموسعة في عام 2024 بمطار إسنبوغا في أنقرة، كما رعت مبادرة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

وضمن تداعيات الحرب، اضطرت السويد إلى الاستجابة لطلبات أنقرة فيما يخص كبح أنشطة الجماعات الكردية المعارضة المتواجدة على الأراضي السويدية، مقابل موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، كما حصلت أنقرة على مقابل من واشنطن التي وافقت على صفقة لتطوير طائرات إف-16 التركية.

جاءت الانفراجة الثانية لتركيا مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقد ساهم تهديده بتقليص حجم القوات الأميركية في أوروبا، وحديث مسؤولي إدارته مثل وزير الدفاع هيغسيث عن أن عدم إعادة أوروبا بناء جيوشها بعد الحرب العالمية الثانية ليس ذنب الولايات المتحدة، وتشديد جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في عام 2025 على ضرورة زيادة الدول الأوروبية لإنفاقها الدفاعي وتحمل مسؤولية أكبر في أمنها، وتحذيره من أن بلاده قد لا تكون قادرة على تقديم الدعم الكامل لأوروبا في المستقبل، في إثارة لمخاوف القارة العجوز.

توجه الأوروبيون إثر ذلك نحو تعزيز علاقاتهم مع تركيا والمراهنة عليها كحليف رئيسي لتعويض تراجع الضمانات الأمنية الأميركية، وللاستفادة من الجيش التركي الذي يعد ثاني أكبر جيش في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة، فضلا عن الاستفادة من الحضور التركي في العديد من المناطق الحيوية مثل القرن الأفريقي وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهي مناطق تتقاطع مع الاهتمامات الأوروبية أمنيا واقتصاديا.

أما الانفراجة الثالثة، فجاءت مع إسقاط الثوار السوريين لنظام بشار الأسد، فالأخير رفض عدة طلبات من الرئيس التركي لتطبيع العلاقات الثنائية أو البحث عن مخرج للأزمة السورية، بينما أصبح ملف اللاجئين والمهاجرين السوريين في تركيا بمثابة قنبلة موقوتة تهدد السلم الأهلي في تركيا، وحدثت وقائع مؤسفة وعمليات عنف جماعي في ولاية قيصرية التركية ضد السوريين، بينما أوشكت الإدارة الذاتية الكردية على تنظيم استفتاء وانتخابات محلية في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا كخطوة نحو مشروع إقامة دويلة كردية على الحدود التركية.

ولكنْ تغير ما سبق مع سقوط نظام الأسد، فتنفست أنقرة الصعداء، وتراجع حديث أحزاب المعارضة عن ملف اللاجئين، بل بدأت السلطات التركية في حملة توقيف للمحرضين ضد اللاجئين شملت رئيس حزب “الظفر” أوميت أوزداغ وآخرين، في  حين عانت “قسد” من ضغط القبائل العربية في مناطق سيطرتها للانضمام إلى حكومة دمشق الجديدة، بالتزامن مع رغبة ترامب في تخفيض الوجود الأميركي في سوريا.

إجهاض محاولات سابقة للمصالحة الكردية

لم يكن الملف الكردي في تركيا ملفا داخليا فقط، فقد تأثر دوما بالتطورات الإقليمية والدولية. فالمكون الكردي يبلغ 17.3% من إجمالي سكان تركيا بحسب إحصاء أجراه مركز أبحاث السياسات الاقتصادية التركي (TEPAV)، وقد برزت القضية الكردية كأحد تداعيات التحول من نموذج الدولة العثمانية متعددة الأعراق إلى الجمهورية التركية التي يعترف دستورها بقومية واحدة هي القومية التركية.

شكل عبد الله أوجلان مع عدد من رفاقه حزب العمال الكردستاني في عام 1973، وتحول إلى العمل المسلح في عام 1984 بهدف إقامة دولة كردية مستقلة، وحظي بدعم بعض الدول المجاورة مثل سوريا في عهد حافظ الأسد، كما أمّن لحزبه وجودا في منطقة شديدة الوعورة في جبال قنديل بكردستان العراق، وانتشر أتباعه وسط الجاليات الكردية في أوروبا.

خاض الحزب منذ ذلك الحين قتالا أسفر عن مقتل نحو 45 ألف شخص، واستنزف جهود وموارد الدولة التركية، ورغم تمكن الجيش التركي من احتواء وتحجيم نشاط الحزب فإنه لم يتمكن من القضاء عليه.

لقد سبق أن طرح حزب العدالة والتنمية في عام 2009 ما عُرف باسم “المبادرة الكردية”، في محاولة لرأب الصدع، وتضمنت إنشاء قناة تلفزيونية حكومية باللغة الكردية للمرة الأولى، وسمحت للمؤسسات الخاصة بتدريس اللغة الكردية، لكن انهارت المبادرة بعد مقتل 13 جنديا تركيا على يد عناصر حزب العمال الكردستاني عام 2011 في ولاية ديار بكر، وبرر قادته الحادث بأنه من تنفيذ عناصر منفلتة.

تبنت الحكومة التركية في عام 2013 محاولة أخرى للمصالحة، وتفاعل معها حزب العمال الكردستاني بالإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد، وطالبت أنقرة الحزب بإخراج مقاتليه من البلاد تمهيدا لنزع سلاحه، وفي المقابل نفذت إصلاحات تضمنت إطلاق سراح آلاف الناشطين المتهمين بالانتماء إلى الحزب، ورفعت الحظر على الدعاية الانتخابية بلغات أخرى غير التركية.

واستمرت التهدئة لمدة عامين، إلى أن عادت هجمات الحزب مجددا في عام 2015 على وقع تزايد نفوذ “قسد” في سوريا، وتبين أنه استخدم التهدئة لتعزيز وجوده العسكري في المناطق الحضرية جنوب شرق البلاد.

لقد برز التطور الأخطر في هذا الملف مع صعود تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، حيث راهنت الولايات المتحدة على دعم القوات الكردية في مواجهة التنظيم، ورفضت واشنطن -بحسب مدير الاستخبارات المركزية الأميركية السابق ووزير الخارجية مايك بومبيو في مذكراته- عرضا من أنقرة بالاعتماد على الجيش التركي في مواجهة تنظيم الدولة، ويقول بومبيو”اتصل بي هاكان فيدان مرارًا وتكرارًا للتأكيد أن حزب العمال الكردستاني لا يختلف عن قسد، وأنه إذا دعمت الولايات المتحدة قسد، فسيؤدي ذلك إلى قطع علاقتنا مع تركيا.. وحين أخبرت إبراهيم قالن وهاكان فيدان بأننا سندعم قسد، انفجرا غاضبين وغادرا الاجتماع معي سريعا”.

اعتمد الجيش التركي وقوات الأمن في مواجهة حزب العمال الكردستاني بعد انهيار مبادرة المصالحة في عام 2015 على استراتيجية تقوم على تضييق الخناق على مقاتلي الحزب لإجبارهم على مغادرة الأراضي التركية إلى العراق وسوريا، ثم تكثيف الهجمات ضد قيادات وكوادر الحزب في شمال العراق عبر شن هجمات بواسطة طائرات مسيرة وحربية، فضلا عن تنفيذ عمليات توغل بري وإقامة نقاط وقواعد عسكرية شمال العراق تمنع مقاتلي الحزب من التسلل إلى داخل تركيا.

كما نفذ الجيش التركي ثلاث عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية لمنع إقامة ممر كردي على الحدود السورية الكردية، وتمكن من السيطرة على عفرين وإعزاز وتل أبيض. لكنْ ظل الفيتو الغربي ووجود قوات أميركية بجوار عناصر “قسد” يمثل عائقا أمام تحجيم دورها بشكل أكبر، وإنهاء سيطرتها على منطقة شرق نهر الفرات.

طرح مصالحة جديدة

مع سقوط نظام الأسد، والضغوط على “قسد” للاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية الجديدة، واتجاه الإدارة الأميركية إلى تقليص وجودها العسكري في سوريا، وإقرار ترامب علنا في مؤتمره الصحفي مع نتنياهو أن تركيا أصبحت اللاعب الرئيسي في سوريا، ضاقت مجالات المناورة أمام “قسد”، بينما تفاعل عبد الله أوجلان مع دعوة المصالحة التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، حليف حزب العدالة والتنمية، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتي تضمنت دعوة حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحل نفسه.

لم تمض بضعة أشهر، حتى أطلق سراح أوجلان من داخل سجنه في جزيرة إمرالي، بتاريخ 7 فبراير/شباط 2025، دعوة لحزبه إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، مشيرا إلى أن الظروف التي دفعت إلى حمل السلاح لم تعد موجودة، وبالتالي انتفى سبب وجود الحزب. وتفاعل قادة الحزب مع دعوته بالإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد.

حاول قائد “قسد” مظلوم عبدي، التملص من دعوة أوجلان بحجة أنها تخص حزب العمال الكردستاني في تركيا، ولا علاقة لها بنشاط “قسد” في سوريا، لكن ضغوط الواقع وتغيّر المعطيات الإقليمية والدولية، دفعه للتوقيع في 10 مارس/آذار الماضي على اتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ينص على دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية الجديدة، وهو ما حظي بترحيب أنقرة التي ترى في “قسد” امتدادا لحزب العمال الكردستاني في سوريا، وبالتالي تشدد على ضرورة تفكيكها ودمجها في الجيش السوري كأفراد لا ككتلة مستقلة، وإبعاد العناصر غير السورية من بين صفوفها إلى خارج البلاد.

مكاسب تركيا في المصالحة وتحدياتها

إن نجاح المصالحة مع حزب العمال الكردستاني في تركيا، ومع “قسد” في سوريا، سيعني لأنقرة تلاشي خطر إنشاء دولة كردية مستقلة، وسيساهم في حل التوترات داخل البلاد بين التوجهات القومية التركية والكردية، والتي استنزفت مقدرات البلاد بشريا واقتصاديا.

كما سيتيح تركيز الاهتمام على ملفات أخرى خارجية، بما يعزز دور تركيا الإقليمي ويتيح لها تحويل الحدود من ساحة صراع إلى ساحة تعاون، عبر المضي في تنفيذ مشاريع كبرى مثل طريق “التنمية” الذي يربط بين الخليج وأوروبا، والمحيط الهندي والبحر المتوسط، عبر الأراضي العراقية والتركية، كما سيسحب من خصوم تركيا ورقة محلية طالما استخدموها للضغط على أنقرة والمقايضة على مصالحهم في ملفات أخرى، وسيهيئ الأجواء لعودة آمنة لملايين اللاجئين السوريين إلى سوريا دون خوف من حدوث اقتتال جديد في مناطق سيطرة “قسد”.

كذلك، ستساهم المصالحة في صعود أسهم الرئيس أردوغان محليا، فحل أزمة معقدة مثل القضية الكردية مثلت -على مدى عقود- التهديد الأمني الأبرز داخليا، سيعزز من رصيد الرئيس، وسيضيف إلى سجله إنجازا تاريخيا، وستساعده في تحقيق هدفه بتعديل الدستور بما يلائم تركيا الجديدة.

في المقابل، فإن حزب العمال الكردستاني الذي يئس من نجاح القتال في تحقيق أهدافه، سيجد فرصة للإفراج عن أعداد كبيرة من مؤيديه، مع توفير بيئة لإعادة انخراطهم في المجتمع، وفتح مسارات للعمل السياسي أمامهم، والاستفادة من التعديلات الدستورية المرتقبة لتحقيق المزيد من المطالب مثل حق التعليم باللغة الكردية.

يواجه خيار المصالحة تحديات متنوعة، في مقدمتها الانزعاج الإسرائيلي من سحب الورقة الكردية من حزمة الأوراق التي تلعب بها تل أبيب، فوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش صرح مؤخرا علانية بأن إسرائيل تعمل على تفكيك سوريا، وأن سوريا الموحدة تمثل تهديدا لإسرائيل.