نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن نواب ومعاونين في الكونغرس قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض اعترضت على إدراج مشروع القانون ضمن حزمة داعمة مكملة من القوانين التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.
وجاء اعتراض البيت الأبيض على المشروع على الرغم من أنه لم يعترض على إدراج مشروع يضم قوانين تقضي بفرض عقوبات أخرى بعضها يستهدف إيران.
وعلق النائب جو ويلسون الذي طرح مشروع القانون هذا بالقول: “لا يمكن تفسير القرار القاضي بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة، إذ إن عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه لمجازر يقوي بوتين والنظام الإيراني”.
من جانبه، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيمس ريش، أن إدارة بايدن ومكتب رئيس اللجنة بين كاردين لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون.
وأوضح ريش أن “الكونغرس ملزم بتحريك هذا القانون، ولكن على الرغم من المطالبات المتكررة للقيام بذلك، عرقلت إدارة بايدن وشركاؤها في الكونغرس عملية محاسبة الأسد مرات متكررة”.
وفي حال عدم إقرار هذا القانون قبل نهاية العام الحالي، فإنه سينقضي أمد العقوبات الحالية المفروضة على النظام والتي أقرها قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين في عام 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.
مبررات إدارة بايدن
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه.
وزعم المسؤول وجود مخاوف لدى بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء في هذا المجال، والذين يرون بأن العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري.
قانون مناهضة التطبيع مع الأسد
ينص مشروع القانون على أن سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سوريّة يقودها بشار الأسد، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كما يطالب المشروع الإدارة الأميركية بمعارضة اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر.
اقرأ أيضا: الخارجية الأمريكية: تركيا مهمة في تنويع موارد الطاقة لأوروبا
اقرأ أيضا: التفاوض السورية: تركيا ثابتة على موقفها من الحل السياسي ومطالب الشعب السوري