تعهّد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، بمحاسبة كل من يخطط لاستهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة، على خلفية اعتقالات وتحقيقات تجريها وزارته، وسط حديث عن محاولة انقلابية بيروقراطية.

تصريحات وزير الداخلية التركي جاءت في منشور على منصة إكس محذراً فيه “من يتّحد مع المنظمات الإرهابية وامتداداتها ومنظمات الجريمة المنظمة، ويحاول اللعب والتخطيط لاستهداف الرئيس والحكومة، باستخدام تكتيكات جماعة الخدمة، مدعومة بوسائل التواصل الاجتماعي”، ومتوعداً بتدمير “ألاعيبهم وأفخاخهم التي نصبوها”.

وأضاف وزير الداخلية التركي: “تحت قيادة رئيسنا لم نتسامح مع منظمات الجريمة المنظمة وقطّاع الطرق في المناطق الحضرية، وتجار السموم الذين أصبحوا عصابات دولية، ومهربي المهاجرين المنظمين دوليا، والهياكل غير القانونية والمراكز الإجرامية المرتبطة بأجهزة المخابرات الأجنبية. لن نتسامح معهم”.

وأكد وزير الداخلية التركي “كل من يحاول منع كفاحنا هذا من خلال تكتيكات جماعة الخدمة سندمر نظامهم، وإذا كان هناك هيكل داخل أي مؤسسة يستهدف رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا، فسوف نصل إلى النهاية ونحدد تلك الهياكل ونقدمها إلى العدالة، وسيتم الانتهاء من تقرير المفتشين في وقت قصير، بفحص كل خطوة يتم اتخاذها، وسنعلن للرأي العام هذا التقرير مع الشعب”.

وختم وزير الداخلية التركي منشوره بقوله “كما دخلنا أوكار الخونة في القتال ضد المنظمة الإرهابية الانفصالية (العمال الكردستاني) ومنظمة غولن (جماعة الخدمة) سنعثر على هذه المراكز الإجرامية وإخراجها من كل حفرة يختبئون فيها”.

وتصاعد الحديث مؤخراً في تركيا عن محاولات انقلابية عبر مؤسسات حكومية، أسوة بما حصل في عام 2013 حين أصدرت جماعة الخدمة من خلال مؤسسات القضاء أوامر بالقبض وتفتيش أبناء وزراء ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ولكن الحكومة وقتها تمكنت من التصدي وإفشال المحاولة. وعاد الحديث عن محاولة مماثلة بعد اكتشاف ارتباط ثلاثة من مدراء الأمن بعصابة مافيا، يتزعمها شخص اسمه أيهان بوغرا كابلان، كان ألقي القبض على أعضاء منها سابقاً وبدأت محاكمتهم، كما تم توقيف المدراء في العاصمة أنقرة وتفتيش منازلهم لاحقاً.

ويأتي ذلك في وقت يتصاعد الحديث فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتسريبات تتهم حزب الحركة القومية وزعيمها دولت باهتشلي باغتيال الأكاديمي سنان أتيش، كان رئيس النسل القومي “أولكو أوجقلاري” وقُتل في عام 2022، بالتزامن مع تأخر بدء المحاكمة وتنظيم مذكرة الادعاء، فضلاً عن تسريبات حول هوية الفاعلين ومشاهد من عملية الاغتيال.

ودفعت هذه التطورات إلى تنفيذ عمليات توقيف واسعة في عموم تركيا بحق أشخاص مشتبه بانتمائهم لجماعة الخدمة، المتهمة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في عام 2016. وأعلن وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، عن اعتقال 544 شخصاً بشبهة الانتماء إلى جماعة الخدمة في 62 ولاية تركية مختلفة ضمن عمليات أمنية تم تنفيذها.

وأفاد زعيم حزب الحركة القومية حليف الرئيس أردوغان في كلمة، أمس الثلاثاء، أمام كتلة حزبه النيابية “تقوم العصابات الخفية بإجراء الحسابات، نحن نتابع الذين يُستخدمون كأداة ولكن لن نفقد صبرنا، هناك مؤامرة مستمرة لا يمكن رفضها بإقالة عدد قليل من رؤساء الشرطة، نحن على علم بشبكة العلاقات غير القانونية، والمستهدف هو التحالف الجمهوري الحاكم وتركيا”.

وعقد أردوغان اجتماعاً، مساء أمس الثلاثاء، مع رئيس المخابرات إبراهيم كالن ووزير العدالة يلماز تونج، وتوجهت الأنظار إلى الاجتماع ولكن لم يتم الكشف عن مضمونه.

إلا أن أردوغان تطرّق أمس في كلمته أمام كتلة حزبه النيابية للموضوع بقوله “نحاسب كل من خالف القانون أو أخطأ أو كان لديه نية لذلك، ولن نسمح أبداً بتكرار الوصاية البيروقراطية مرة أخرى، ومن يريد تقويض روح يني كابي (ميدان التجمع بعد المحاولة الانقلابية عام 2016) من أجل سداد الديون لجماعة الخدمة لا يقف مكتوف الأيدي، نحن نعرف جيداً الدمية ومحركها ومن كتب المسرحية، ومهما أصبح الأمر قبيحاً فلن نقع في هذا الفخ”.

وكانت وزارة الداخلية صرحت بخصوص عصابة المافيا وعلاقة مدراء الأمن بقولها في بيان “من أجل توضيح الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول منظمة الجريمة المنظمة في أنقرة، قام المفتشون المدنيون المعينون من قبل وزارة الداخلية لدينا بإيقاف نائب رئيس قسم شرطة مقاطعة أنقرة عن العمل، ومدير فرع مكافحة الجريمة المنظمة ونائب المدير عن واجباتهما حفاظاً على سلامة التحقيق”.