قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن التضخم السنوي في تركيا سينخفض إلى نحو 30 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، قبل أن يتراجع أكثر إلى نطاق 20 بالمئة في حزيران أو تموز.

وأوضح شيمشك في مقابلة مع قناة (CNN TÜRK) الخاصة: “أعتقد بصدق أنه بحلول نهاية عام 2025، سنتمكن من خفض التضخم إلى أقل من 20 بالمئة”.

وأضاف وزير المالية التركي أنه يتفهم الترددات حول البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، لكنه أكد: “نحن نؤمن بأن برنامجنا سيحقق النتائج”.

وتباطأ معدل التضخم السنوي من 61.78 بالمئة في تموز إلى 51.97 بالمئة في آب، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.5 بالمئة شهرياً.

وأشار شيمشك إلى أن البرنامج الاقتصادي يحظى بدعم قوي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

انخفاض عجز الحساب الجاري

وأكد وزير المالية التركي أن العجز في الحساب الجاري انخفض بشكل كبير، حيث تراجع من 57 مليار دولار في أيار من العام الماضي إلى 19 مليار دولار، مضيفاً: “هذا خفض حاجتنا إلى الموارد الخارجية وقلل من نقاط الضعف الخارجية”.

وأوضح شيمشك أيضاً أن الاحتياطيات الدولية الإجمالية ارتفعت من نحو 98.5 مليار دولار في أيار 2023 إلى أكثر من 153 مليار دولار حتى 13 أيلول.

وذكر شيمشك أن تركيا دخلت فترة من “النمو الاقتصادي المعتدل”.

وقال: “لكن على المدى المتوسط والطويل، ستعود تركيا إلى مسار النمو المرتفع مع انخفاض التضخم”.

وتباطأ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي من 5.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 إلى 2.5 بالمئة في الربع الثاني. وارتفع الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من نيسان إلى حزيران.

وبحسب شيمشك، من المتوقع أن تصل المدخرات العامة إلى نحو 657 مليار ليرة تركية في عام 2024 مع السياسات الإنفاقية الحذرة.

وأشار شيمشك إلى أن الانحراف عن النفقات المتوقعة كان 9.5 بالمئة في السنوات العشر الماضية، لكن هذا المعدل سيكون أقل من 1 بالمئة.