أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك عن تقارب توقعات التضخم مع الأهداف التي حددتها الحكومة في إطار برنامجها الاقتصادي.
وقال شيمشك في تصريحات نقلها التلفزيون التركي الإثنين إن عملية تباطؤ التضخم ستظهر بشكل أكثر وضوحاً في الأشهر القادمة.
وأضاف وزير المالية التركي في منشور عبر منصة إكس: “تتقارب توقعات التضخم مع أهدافنا. تراجعت توقعات التضخم عند نهاية العام إلى 43%، وبعد 12 شهراً إلى 30%، وبعد 24 شهراً إلى 19.3%”.
وأوضح أنه “منذ إعلان البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، تراجعت توقعات التضخم لفترتي الـ 12 شهراً والـ 24 شهراً بشكل مستمر”.
وتابع: “في هذه الفترة التي شهدت ارتفاعاً في التضخم السنوي المحقق، تحسنت التوقعات، مما يشير إلى نجاح سياساتنا الموجهة نحو تباطؤ التضخم”.
وأضاف: “نتوقع زيادة مؤقتة في التضخم الشهري في يوليو بسبب التأثيرات الزمنية، مع توقع انخفاض ملحوظ في التضخم السنوي”.
وأردف وزير المالية التركي: “ستزداد عملية تباطؤ التضخم بشكل أكثر وضوحاً في الأشهر القادمة”.
بدوره قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كارهان إن وضع احتياطات بلاده النقدية تحسن بشكل كبير مؤخرا، وأنهم يهدفون لتعزيزها.
جاء ذلك في مقابلة له مع وكالة بلومبيرغ العالمية، سلّط خلالها الضوء على سياسات البنك المركزي التركي في ظل التوجه الاقتصادي الجديد للحكومة التركية بعد تغيير الكادر الاقتصادي برئاسة وزير المالية التركي محمد شيمشك.
وفي معرض رده على سؤال حول “كيف ستبدو سياسة الاحتياطيات النقدية في تركيا في المستقبل؟ هل تخططون لإعادة النظر أو تمديد أي صفقات مقايضة أو إيداع مع البنوك المركزية الأخرى؟”، قال “كارهان”: تحسن موقف احتياطياتنا بشكل كبير، لكنه لا يزال أقل من المعايير الدولية استناداً إلى نسب الكفاية المختلفة. لذا، نحن نهدف إلى تعزيز احتياطياتنا بشكل أكبر.
وأضاف: ومع ذلك، لا يزال هدفنا الرئيسي هو خفض التضخم بما يتماشى مع أهدافنا. ندرك أن استقرار الأسعار يزيل الاختلالات في الاقتصاد الكلي، ويسهم في تراكم احتياطيات مستدامة على المدى الطويل. لذا، سنواصل التركيز على استقرار الأسعار، مع تعزيز الاحتياطات بما يتناسب مع ظروف السوق.
وأردف: جانب آخر من سياستنا يتمثل في تقليص الالتزامات بالعملات الأجنبية. خفضنا بشكل كبير المقايضات مع البنوك المحلية، ونعيد حالياً النظر في اتفاقيات الإيداع مع الأطراف الدولية.
واختتم وزير المالية التركي بالقول إنه “خلال الأشهر الثلاثة الماضية، انخفضت هذه الودائع بمقدار 1.5 مليار دولار. لدينا خارطة طريق لخفض هذه الالتزامات بشكل أكبر في الوقت المناسب.”
ودخلت تركيا العام 2024 بتحديات اقتصادية كبيرة، إذ تبنت خطة اقتصادية جديدة بعد انتخابات 2023، وأعلنت عن بدء التحول إلى السياسات التقليدية والاستناد إلى الشفافية والقدرة على التوقع وفق المعايير الدولية، كما أوضح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
ويأتي تبني السياسة الاقتصادية الجديدة، بعد حالة التدهور التي عاشها اقتصاد البلاد خلال السنوات الماضية، والتي كان يُلقى باللوم فيها على السياسات غير التقليدية التي كان يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على تطبيقها.
وكشفت الإدارة الاقتصادية الجديدة عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للفترة ما بين عامي 2024 و2026، والذي أعلن عن تفاصيله أردوغان في سبتمبر/أيلول الماضي أمام حضور واسع بالعاصمة أنقرة، راسما الخارطة الاقتصادية للبلاد في السنوات الثلاث القادمة.
وبناء على البرنامج الاقتصادي الجديد، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي معدل نمو بنسبة 4% هذا العام، بينما توقع البرنامج انخفاض معدل التضخم إلى 33% نهاية العام.
كما توقع أن يصل عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.4%، على أن يبلغ معدل البطالة 10.3%، ويهدف البرنامج إلى أن تصل الصادرات التركية إلى 267 مليار دولار نهاية 2024، وقيمة الواردات إلى 372.8 مليار دولار.
وفي حديثه عن البرنامج الاقتصادي الجديد، قال أردوغان إنه يسعى مع حكومته إلى جعل الاقتصاد مقاوما لجميع أنواع الصدمات من خلال الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية التي تم الإعلان عنها، مؤكدا أنهم نجحوا في فعل ذلك بالسابق وسينجحون فيه مجددا، بينما أعرب عن أمله في رؤية تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتضخم في الربع الأول من 2024.
اقرأ أيضأ: تركيا.. ما تأثيرات الإصلاحات الضريبية الجديدة؟
اقرأ أيضا: تفاؤل اقتصادي في تركيا: توقعات متزايدة بتراجع التضخم وثبات سعر صرف الليرة
