شدد وزير المالية التركي محمد شيمشك، على انخفاض معدلات التضخم في تركيا إلى مستوى أقل من 20 بالمئة خلال عام 2025، وذلك في ظل اتباع أنقرة سياسة التشديد النقدي بهدف مكافحة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال شيمشك في فعالية خاصة برجال الأعمال بالولايات المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن “عملية تباطؤ التضخم بشكل دائم بدأت في تركيا، فمن ناحية سينخفض التضخم بقوة في عام 2025 ومن ناحية أخرى، ستصبح السياسة المالية وسياسة الدخل أكثر دعما”.

وأضاف وزير المالية التركي: “أخاطب بشكل خاص رجال الأعمال من هنا. إذا قمت بإجراء حساباتك وفقا لذلك، بدءا من أسهمك وحتى سياسة التسعير الخاصة بك، فلن تكون في الجانب الخطأ. التضخم آخذ في الانخفاض”، بحسب ما أورده موقع “ميديا سكوب” التركي.

ووفقا للوزير التركي، فإنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 40 و42 بالمئة خلال العام الجاري، ومن ثم سينخفض إلى أقل من 20 بالمئة خلال عام 2025، إلى أن يصل إلى خانة الآحاد عام 2026.

وأشار وزير المالية التركي خلال حديثه أمام رجال الأعمال، إلى أن بلاده حققت العديد من أهدافها على الصعيد الاقتصادي، لافتا إلى ضرورة اتخاذ البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنت عنه الحكومة التركية كدليل لرجال الأعمال، وفقا للموقع ذاته.

ومطلع الشهر الجاري، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/ أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا.

وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.

وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.