وزير المالية التركي يعقب على قرار رفع سعر الفائدة
عقب وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك على قرار رفع الفائدة الى 15% من قبل البنك المركزي التركي.
وزير المالية التركي يعقب على قرار رفع سعر الفائدة
وقال: “عملنا على أساس سياستنا الاقتصادية، كما تكلمنا في أحدث بيان انتخابي لنا. “
وأضاف: “في السياسات الاقتصادية لحكوماتنا التي كانت في السلطة منذ عام 2002 نعتمد على الإطار الذي تحدده مبادئ حرية المشروع واقتصاد السوق ونظام الصرف الأجنبي المفتوح ونظام سعر الصرف المغلق وأيضا نموذج استهداف التضخم.”
واستطرد: “واليوم يجب تقييم قرار البنك المركزي في هذا الإطار.”
وأعلن البنك المركزي التركي، الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.
وقال المركزي التركي في بيان إنه “سيدعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”.
وأضاف أن اللجنة النقدية في البنك المركزي قررت البدء بسياسة التشديد النقدي، مشيرا إلى رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15 بالمئة.
وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.
ونجحت تركيا في خفض أسعار المستهلك المرتفعة والتي تجاوزت 85 بالمئة، إلى 39.59 بالمئة، وسط توقعات باستمرار المسار الهبوطي للأشهر المقبلة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس رجب طيب أردوغان: “سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم”.
اقرا ايضاً: وزير المالية التركي يعلق على ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة