حذرت قناة كان 11 العبرية، إسرائيل من تصعيد التوتر مع تركيا التي أعلنت مؤخرا تعليقها التعاملات التجارية مع تل أبيب وانضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية.

القناة العبرية نوهت إلى الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق بإسرائيل جراء التصعيد مع تركيا.

وأضافت أن الأزمة بين تركيا وإسرائيل تتصاعد مع قطع الأتراك تماما العلاقات التجارية مع تل أبيب، بحسب ما نقلته “الجزيرة نت”.

وذكر مؤاف فادري، محلل الشؤون السياسية في نفس القناة أن هذه ضربة ليست سهلة، فالتجارة مع تركيا توازي ما نسبته 1% من الصادرات الإسرائيلية و5% من الواردات إلى إسرائيل خاصة مواد قطاع البناء، وهذا قد يؤدي إلى رفع الأسعار في هذا القطاع. كما قال.

ومطلع مايو/ أيار 2024، أعلنت وزارة التجارة التركية تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل، في ضوء ما وصفته الوزارة بـ”تفاقم المأساة الإنسانية” في الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن تركيا لن تتراجع عن قرارها إلا بعد ضمان تدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد وزير التجارة التركي عمر بولات، أن تعليق التجارة مع إسرائيل سيستمر حتى تأمين وقف إطلاق نار دائم في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق للفلسطينيين هناك.

ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ حظرت تركيا مطلع شهر أبريل/ نيسان 2024، تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، كان من بينها الحديد والرخام والصلب والإسمنت والألمنيوم والطوب والأسمدة ومعدات ومنتجات البناء ووقود الطائرات، على غرار رفض إسرائيل مشاركة تركيا في إيصال المساعدات الإنسانية جوا إلى قطاع غزة.

ولاقى القرار ترحيبا واسعا في عالم الأعمال التركي، إذ أعربت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية “موصياد” عن تأييدها للقرار إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود، معتبرينه “مكسبا إنسانيا”.

وفي نفس السياق، رحبت جمعية رجال أعمال أسود الأناضول، بقرار وزارة التجارة ضد إسرائيل التي تسببت باستشهاد أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني وإصابة نحو ما يقارب من 78 ألف مواطن فلسطيني، كما أكد رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش دعمهم للقرار.

تعرف الفترة ما بين عام 1990 حتى بداية الألفية الجديدة بـ”الحقبة الذهبية” في العلاقات التركية الإسرائيلية، إذ تخللها توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 1996.