عرضت صحيفة “العربي الجديد” مقارنة بين ما حدث في تركيا في عام 1980 وما يحدث في مصر الآن ومدى التشابه بين كلا الحدثين من الناحية السياسية والانقلاب العسكري والأحكام الجائرة.
وقالت إن الحكم بالإعدام على الرئيس المصري الشرعي، محمد مرسي، وعلى مجموعة من قيادات الإخوان المسلمين، قسّم الناس إلى رأيين:
من رأوا في هذه الأحكام بداية للقضاء على تنظيم الإخوان واستئصال فكرهم.
وآخرون اعتبروا أحكام الجملة التي يُصدرها قضاء فقد بوصلته تعبيرا عن مأزق حشر نظام الانقلاب نفسه داخله.
وتابعت الصحيفة أن هذه الأحكام الغريبة وغير المسبوقة أعادت إلى الذاكرة الظروف الحرجة التي مرّت بها الحركة الإسلامية التركية، منذ سبعينيات القرن الماضي، وما واجهته حكوماتها من انقلابات وما تعرّض لها قادتها من اعتقالات ومحاكمات ومضايقات.
واستطردت أنه على الرغم من أنه لا قياس مع وجود فوارق موضوعية وتاريخية عديدة بين تجربتي الإسلام السياسي في تركيا والإخوان المسلمين في مصر، إلا أن حالة الرئيس المصري، محمد مرسي، تتقاطع في كثير من مساراتها الشخصية والمأساوية مع ما عاشه رئيس الوزراء التركي السابق الإسلامي، “نجم الدين أربكان”، من محن ومضايقات.
5 أمور متشابهة
ولفتت الصحيفة للتشابه بين كلا التجربتين التركية ممثلة في “أربكان” والمصرية ممثلة في “محمد مرسي” فعرضت 5 أمور تتشابه فيها هذه الأحداث:
– كلا الرجلين كانا أول ممثلين للإسلام السياسي في بلادهما يصلان إلى أعلى هرم السلطة، فكان أربكان رئيسا للوزراء ومرسي رئيسا للدولة.
– وكلاهما لم يَدُم حكمه أكثر من سنة، انتهى بانقلاب عسكري على الحكم المدني.
– وكلاهما تعرّض للاعتقال أو الإقامة الجبرية والمحاكمة، وصدرت في حقه أحكام قاسية، بلغت مداها في حالة مرسي بالإعدام.
– وكلاهما تعرّض حزبه للمنع والحل.
– وشنّت على أتباعهما ما يشبه حرب إبادة جماعية، وصدرت قرارات وإجراءات صارمة، تستهدف استئصال التيار الإسلامي من جذوره ومحاصرته، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ما أدى إلى حالة عصيبة من الاضطراب السياسي والاحتقان الاجتماعي والتدهور الاقتصادي، عاشته تركيا في السابق، وتمر به مصر حاليا.
وأشارت الصحفة إلى أن نجم الدين أربكان، الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية في تركيا، تولي رئاسة حكومة ائتلافية عام 1996 قبل أن يُرغَم عام 1997 على الاستقالة، تحت ضغط الجيش، ويوضع تحت الإقامة الجبرية.
أما مرسي فقد انتُخِب رئيسا لمصر عام 2012، قبل أن يسقطه الجيش عام 2013 ويعتقله ويحاكمه.
القضاء المسيس
وفي كلتا الحالتين التركية والمصرية، استُعمل القضاء لحل حزب أربكان “الرفاه”، بدعوى أنه مناهض لمبادئ العلمانية التي تقوم عليها الجمهورية التركية.
كما حُل حزب مرسي “العدالة والحرية”، بحجة أنه لم يحترم شروط عمل الأحزاب السياسية، وتم تصنيف تنظيم “الإخوان المسلمين” الذي ينتمي له “إرهابيا“.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في الحالتين، اعتبرت أحكام القضاء الذي كان يتصرّف بأوامر من العسكر نهائية، وهناك من قرأ فيها نهاية للمستقبل السياسي للمدانين ولتنظيماتهم السياسية، على اعتبار أنها أقصت الحركة الإسلامية في تركيا وتنظيم الإخوان المسلمين في مصر من المشهدين السياسيين في تركيا ومصر.
وتسائلت الصحيفة، هل قضت أحكام محاكم العسكر على مستقبل الحركة الإسلامية في تركيا؟ وهل ستقضي أحكام محاكم العسكر على مستقبل تنظيم “الإخوان المسلمين” في مصر؟
وأجابت قائلة أنه في الحالة الأولى من مسار الحركة الإسلامية في تركيا، فبعد الأزمة القاسية التي عاشتها تجربة أول زعيم حزب إسلامي، يصل إلى سدة السلطة في أنقرة، تفاعلت عوامل سياسية داخلية وخارجية عزّزت من موقع الإسلام السياسي في تركيا، لتعود الحركة الإسلامية، في صيغتها الجديدة، بزعامة شابة متمثلة في عبداللَّه غول ورجب طيب أردوغان، مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم في تركيا منذ زهاء عقد.
وختمت الصحيفة متسائلة هل يعيد التاريخ نفسه في مصر، ويكرّر إخوان مرسي تجربة إخوانهم في تركيا، وتخرج غدا من رحم تنظيم “الإخوان المسلمين” المحاصر والمقصي قيادة جديدة، تقود الأتباع نحو أرض الخلاص الموعودة؟
الجواب عن هذا التساؤل ستجيب عنه الأيام المقبلة.