يعتبر القطاع الصناعي في تركيا من أكثر القطاعات الأقتصادية أهمية التي تعتمد عليها تركيا في الناتج الوطني الإجمالي، حيث تتعد أنواع الصناعات التركية نظرا لأن الجغرافيا التركية مليئة بالمواد الخام كالمعادن من ذهب ونحاس، وبمصادر الطاقة كالفحم والرياح، إضافة إلى الثروة النباتية والحيوانية، هذا فضلاً عن التنوع البيئي الوافر.

ومن الجدير بالذكر أن تركيا دولة ليس بها احتياط نفطي، وبالرغم من ذلك، فإن صناعاتها ما تزال في تطور دائم ومنافس على كافة الأصعدة دون إستثناء مقابل دولٍ كانت تسبق تركيا بمراحل عديدة. حيث قامت تركيا بتشجيع قطاعي الصناعات والخدمات إضافة إلى خصخصة قطاعات الصناعات الأساسية والبنكية والمواصلات ودعم الرياديين، وهي استطاعت بذك وخلال وقت قصير نسبياً في أن تصبح في مقدمة الدول الصناعية المؤثرة في السياسة العالمية.

أهم شركات القطاع

تركيا هي الدولة السابعة عالمياً في الإنتاج الزراعي وإحدى أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية في أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

ميزات تركيا:
– تتمتع بأحوال جغرافية ومناخ ملائم
– أراضي كبيرة صالحة للزراعة
– مصادر وفيرة للإمداد بالمياه
– لديها ما هو مقدر بـ 11000 نوعاً من النباتات، في حين أن العدد الكلي لأنواع النباتات في أوروبا هو 11500 نوعاً.
– رائدة عالميًا في إنتاج التين والبندق والزبيب السلطاني/الزبيب والفواكه المجفف كالتين والمشمش، بالإضافة إلى زيت الزيتون و القطن والبقوليات و الفواكة الطازجه وإنتاج العسل.

في عام 2015:
– إنتاج 18.6 مليون طن من الحليب
– إنتاج 38.6 مليون طن من محاصيل الحبوب
– إنتاج 28.5 مليون طن من الخضار
– إنتاج 17.5 مليون طن من الفواكه
– إنتاج 2 مليون طن من الدواجن
– إنتاج 1.1مليون طن من اللحوم الحمراء
– تصدير 1781 نوعًا من المنتجات الزراعية إلى 190 دولة، ما يمثل حجم الصادرات البالغ 16.8 مليار دولار أمريكي.

الفرص الإستثمارية:
تقدم تركيا مجموعة من الحوافز للمستثمرين المحتملين في مجال الأعمال الزراعية التجارية، من أجل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

وتشمل آليات الدعم التي تقدمها الحكومة التركية:
– لوائح تنظيمية ملائمة
– هيكل ضريبي تنافسي للغاية
– قوى عاملة مؤهلة
– العديد من الحوافز الاستثمارية

المجالات الإستثمارية:
– منتجات الألبان: كونها تشكل جزءًا متكاملاً من النظام الغذائي التركي التقليدي. كما أن المنتجات التقليدية والحرفية وغير المعبأة على سوق الألبان التركية، وهذا يعني أن هناك إمكانية هائلة للمستثمرين الذين يتطلعون لفرصة الاستثمار في تركيا والمنطقة ككل من خلال اتباع نهج السوق الشاملة.
– معالجة الفاكهة والخضروات
– الأعلاف الحيوانية
– الماشية، والدواجن
– الأغذية الوظيفية
– مصائد الأسماك أهم شركات القطاع

تتجه الحكومة التركية بخطوات حقيقة على أرض الواقع إلى خفض ارتباطها بالخارج في مجال الطاقة، عن طريق دعمها لكل مشاريع الطاقة البديلة التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الهيدروليكية والطاقة النووية حتى يتم الاستغناء تماما عن الارتباط بالطاقة القادمة من الخارج.

وقد أطلقت الحكومة مؤخراً 99 محطة كهرومائية التي من المخطط أن تولّد 127 مليار كيلوواط في الساعة من القدرة التكنولوجية والاقتصادية التركية التي تقدّر بـ180 مليار كيلوواط في الساعة من الطاقة الكهرومائية بحلول عام 2019. حيث تعد المحطات الكهرومائية أكثر مصادر الطاقة مراعاة للظروف البيئية فهي توصف بأنها صديقة للبيئة، حيث تنتج طاقة باستغلالها تدفّق المياه دون استنفاد موارد المياه العذبة، والتي تعد فيها تركيا أمل أوروبا في هذ القطاع حيث يتوقع ارتفاع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة في أوروبا حتى العام 2020 بمقدار 141 ميغا واط وذلك حسب وكالة الطاقة الدولية، وحسب الوكالة فإن 15% من هذا الارتفاع ستوفره الاستثمارات في هذا القطاع في تركيا.

ومن الأهمية بمكان تسليط الضوء على القطاع الخاص وإشراك الحكومة التركية له في مجال الطاقة الكهرومائية، حيث ارتفعت حصة القطاع الخاص مع الاستثمارات الجديدة إلى 72 بالمئة، وإجمالي الطاقة المُنتَجَة إلى 91 مليار كيلوواط في الساعة، وهي زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف تشكّل فقط 50 بالمئة من القدرة الإجمالية المستهدفة للطاقة الكهرومائية في تركيا.

هذا وخلال 13 سنة الأخيرة، أنشئ 85 بالمئة من المحطات من قبل القطاع الخاص، لتنتج طاقة توفر على البلاد ما قيمته 11 مليار ليرة تركية من صادرات الغاز الطبيعية. كما أن خصخصة أصول توليد الطاقة تتماشى جنبا إلى جنب مع استراتيجية تمهيد الطريق لمزيد من الاستثمارات الخاصة، ما أدى إلى زيادة نصيب الكيانات الخاصة في قطاع توليد الكهرباء، من 32 بالمائة في 2002 إلى 75 بالمائة في 2015.

وتعد تركيا إحدى أسرع أسواق الطاقة نموا في العالم، وذلك بالتوازي مع نموّها الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، وكان التوسع الاقتصادي وارتفاع دخل الفرد وتسارع وتيرة التوسع العمراني هي الدوافع الرئيسية للطلب على الطاقة، والذي من المقدّر أن يزداد بمعدل 6 بالمائة سنويا حتى عام 2023. (المصدر: تركيا بوست)

أهم شركات القطاع

على الرغم من تشاؤم المحللين الماليين، فقد تمكنت تركيا من مفاجأة الجميع بأداء اقتصادي جيد في نهاية عام 2016. حيث تظهر الاحصاءات نموا مهما في جميع الصناعات الرئيسية في البلاد: السياحة، والتجارة، وتجارة التجزئة، والزراعة، ولكن كان معظمها يخص مجال البناء، حيث سجل هذا القطاع واحد من أعلى معدلات النمو في تركيا. ووفقا للاحصاءات، فقد شكلت صناعة البناء والتشييد ما قيمته 3.5٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في تركيا، حيث شكلت كافة القطاعات معا مايقرب إلى 30٪.

بحلول عام 2023، من المتوقع أن تنفق تركيا ما يصل إلى 700 مليار دولار أمريكي على العديد من مشاريع البنية التحتية الجديدة والتي من المتوقع لها أن تساعد صناعة البناء والتشييد على النمو بعدة نقاط. وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع ينبغي أن يدخل 2 تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلد.

ومن بين المشاريع التي سيتم تطويرها بحلول نهاية عام 2023، أعلنت الحكومة عن بناء جسر ثالث فوق نهر البوسفور الذي سيربط اسطنبول بشمال مرمرة عبر طريق مشترك بين الطرق والسكك الحديدية، إضافة إلى مطار جديد على الجانب الأوروبي من اسطنبول، وقناة مياه جديدة تسمح بمرور ناقلات النفط والغواصات، حيث يعتقد أن القناة سوف تجتذب مستثمرين دوليين جدد في صناعة النقل البحري.

أهم شركات القطاع

تركيا جنة الله على الأرض بما تملك من الجمال الطبيعي الآخاذ الذي يتجلى بإبداع الخالق في التضاريس المتنوعة من جبال وهضاب ووديان وسهول، ومن أنهار وبحيرات وبحار وشواطئ، ناهيك عن الثروة النباتية المميزة من الغابات والبراري والأحراج، لما في تركيا من مناخ مثالي ومتوازن ممثلا بكل الفصول الأربع عبر السنة، هذا إضافة إلى ما تملكه تركيا من الثراء التاريخي لما تعاقب عليها من حضارات متنوعة منذ القدم.

تركيا هي أحد أجمل وأشهر الوجهات السياحية على المستوى العالمي لما تتمتع فيه من الكثير من المقومات السياحية على كافة الأصعدة، الأمر الذي جعلها تبلغ المرتبة السادسة من البلدان والوجهات السياحية في العالم الأكثر زيارة في عام 2015، وذلك بحسب التقرير “Tourism Highlights 2016 Edition” الصادر عن منظمة السياحية العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO).

ويواصل قطاع السياحة في تركيا نموه بمعدل يفوق السعة الإستعابية للمرفقات السياحية بأنواعها المختلفة بالرغم من وجود ما يزيد عن 165 من سلاسل الفنادق في تركيا. فمع نهاية عام 2015 بلغ عدد المنشأت المسجلة للإقامة 13,615 منشأة، إضافة إلى 9,188 منشأة مرخصة من قبل البلديات التابعة لها، وحصول 4,427 منشأة على تراخيص للعمل في مجال السياحة، حيث تجاوز إجمالي السعة الاستيعابية الشامل لهذه المنشآت حد الـ 1,250,000، وذلك حسب وكالة دعم وتشجيع الإستثمار التركية.

هذا وتقتضي أهداف القطاع السياحي ضمن خطة الحكومة التركية بحلول عام 2023؛ أن يصل عدد السياح إلى ما يزيد عن 50 مليون سائحاً سنوياً. لذلك تسعى الحكومة التركية ممثلة بوكالة دعم وتشجيع الإستثمار التركية لتقديم فرص وحوافز استثمارية واسعة في كل من القطاعات الرئيسية والفرعية، إضافة لانتهاجها سياسة الفائدة والضرائب المنخفضة، إضافة إلى إلغاء كافة العقبات البيروقراطية التي من إمكانها أن تعيق تطور ونمو القطاع السياحي، الأمر الذي يسهم بوجود مجالاً وافراً للمشاريع الجديدة بما يخدم الأهداف الطموحة التي تم تخطيطها لعام 2023، وذلك حسب وكالة دعم وتشجيع الإستثمار التركية.

إحصائيات:

بحسب التقرير “Travel & Tourism ECONOMIC IMPACT 2016, TURKEY” الصادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي (WTTC) في عام 2015 “يعتبر مجلس السياحة والسفر العالمي السلطة العالمية على المساهمة الإقتصادية والإتماعية للسياحة والسفر”؛ فقد بلغت المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي TRY98.5bn (5.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي). ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8٪ سنويا ليصل إلى TRY143.4bn (5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2026، الأمر الذي سيوفر حوالي 851,000 فرصة عمل مباشرة، بزيادة قدرها 3.6٪ سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة.

أهم شركات القطاع

يشكّل قطاع التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات (ICT) ضلعاً أساسياً من أضلاع الاقتصاد والحياة الاجتماعية في تركيا، ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عالم الأعمال، حيث يعد هذا القطاع من الأسواق الرئيسية في أوروبا، إذ يحتل المرتبة الثانية بعد ألمانيا، حيث بلغ حجم السوق التركية حالياً 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبلغ حجم هذه السوق 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب النمو الكبير الذي يشهده قطاع الإتصالات.

وتقوم تركيا بزيادة اهتمامها بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أكبر، وتجري درسات ضرورية لتتمتع بتواجد ملموس في هذا القطاع الهام في المستقبل. هذا وتتمثّل جزء من الجهود حول هذا في المبادرات الجديدة وقانون البحث والتطوير الذي تم إصداره من أجل المسثتمرين.

(المصدر: تركيا بوست)

أهم شركات القطاع

أهم شركات القطاع

يمتاز الشعب التركي بثقافته الخاصّة الّتي تميّزه عن باقي الشعوب، فهو عرق هام يدخل ضمن اللوحة الفسيفسائية الكبيرة الجامعة لكافة أعراق أهل الأرض. وقد أسهمت عدة عوامل في تشكيل، وتكوين هذه الثقافة الهامّة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في عصرنا الحالي.

تعتبر اللّغة التركيّة واحدة من أهم عناصر الثقافة التركية، واللغة التركية هي لغة واسعة الانتشار يتحدث بها ملايين الناس حول العالم، وهي تمتاز بالعديد من المميّزات الهامّة، خاصّة على صعيد طريقة نطق الحروف.

أما العامل الثاني المؤثر في الثقافة التركية فهو عامل الدين، فنسبة كبيرة من الشعب التركي هم مسلمون، ومن هنا فإنّ الثقافة الإسلامية حاضرة دائماً ومؤثرة في هذه الثقافة، إلى جانب الديانات الأخرى التي تسهم بدورها في إثراء الثقافة التركية، وإضفاء التنوع عليها.

أمّا على الصعيد الفني، فإنّ الفنون في تركيا تشهد اليوم ازدهاراً ونموّاً لا نظير له، ذلك أنّ الحكومات المتعاقبة في تركيا شجعت على الفنون، وعلى إنشاء المعاهد الفنية المختلفة الّتي تسهم في ازدهار الحركة الفنية هناك، ومن أبرز أنواع الفنون التي اشتهر بها الشعب التركي الرقص، والذي يختلف من منطقة إلى منطقة أخرى داخل الأراضي التركية، كما أنّ الحركة الفنية السينمائية، والتمثيلية تشهد اليوم انتعاشاً كبيراً؛ نظراً لملاقاة هذا النوع من الفنون إقبالاً كبيراً من شعوب أخرى عديدة. الموسيقا التركية هي موسيقا مشهورة أيضاً، حيث شهدت تطوّراً كبيراً عبر الزمن، وهي موسيقا تعزف بالعديد من الآلات الشرقيّة المتنوّعة الّتي تصدر أصواتاً رنّانة؛ كالعود، والدف، والنّاي، والقانون، وممّا زاد من شهرة هذه الموسيقا تداخلها مع الأعمال الفنية الأخرى، والإبداعات التركية المتنوعة؛ كالسينما، والمسلسلات، مما دفع منتجي هذه الأعمال غير الأتراك إلى التعويل عليها في أعمالهم الفنية.

من ناحية أخرى، تشتهر تركيا بمطبخها الغني والمتنوع، والّذي يعتبر من أفضل المطابخ العالميّة؛ ذلك أنّ المطبخ التركي يحتوي على عدد هائل من الوصفات المختلفة والمميّزة، إلى جانب النكهات التي قلَّ أن يجد المتذوق لها مثيلاً في مطابخ أخرى حول العالم. وقد ساعد اختلاط العرق التركي مع الأعراق والشعوب الأخرى إلى حدوث هذا التنوع الجميل في المطبخ التركي.
(المصدر: موضوع كوم) أهم شركات القطاع

نظام التعليم:
القبول في معاهد اللغة الرسمية :
يوجد في تركيا معاهد ومدارس ألسن تتبع للجامعات التركية المختلفة تقوم بتعليم اللغات الأجنبية للطلاب الأتراك واللغة التركية للطلاب الأجانب علماً بأن هناك معهدان رسميان لتعليم اللغة التركية لغير الناطقين بها يمكن للطلاب الأجانب الالتحاق بهما لتعلم اللغة التركية قبل الحصول على قبول في الجامعات التركية وهما: – معهد تعليم اللغة التركية ( تومر ) التابع لجامعة أنقرة :
تم إنشاء هذا المعهد كمعهد تعليم اللغة التركية يتبع لجامعة أنقرة في العام 1984م ولا يوجد أية شروط أو إجراءات معينة للالتحاق بهذا المعهد علماً بأن له عدة فروع في أكبر الولايات التركية مثل أنقرة ، اسطنبول ، بورصة ، إزمير ، قونيا ، أنطاليا ، صامصون ، قيصري ..ألخ.
– معهد تعليم اللغة التركية ( تومر ) التابع لجامعة غازي بأنقرة :
تم إنشاء هذا المعهد كمعهد لتعليم اللغة التركية يتبع لجامعة غازي بأنقرة في العام 1996م ولا يوجد أية شروط أو إجراءات للإلتحاق بهذا المعهد ولا يوجد له أية فروع سوى مركزه الرئيسي بجامعة غازي بأنقرة.

مواعيد وإجراءات القبول في الجامعات التركية :
تبدأ الجامعات التركية في الإعلان عن مواعيد وإجراءات ومتطلبات قبول الطلاب الأجانب لمرحلة البكالوريوس عبر صفحاتها على شبكة الإنترنت العالمية إعتباراً من أوائل شهر حزيران يونيو من كل سنة ميلادية أما مواعيد القبول للدراسات العليا فقد يكون بنفس الفترة أو قبل أو بعد ذلك كما يمكن أن يكون في منتصف السنة الدراسية . لذلك يجب على الطلاب الراغبين في الدراسة في الجامعات التركية مراقبة مواقع الجامعات التي يرغبون في الدراسة بها بشكل دوري.


القبول والتسجيل:
أسس ( إجراءات ) وشروط القبول في الجامعات التركية : –
1- الحصول على شهادة الثانوية العامة.
2- التقديم على الجامعات التركية في حالة توفر الشروط المطلوبة في الطالب الراغب في الدراسة والتي يمكن التعرف عليها عبر الإطلاع على مواقع الجامعات التركية على الإنترنت.

يمكن أيضاً للطالب الاجنبي التقديم لدخول الامتحان العام للقبول في الجامعات التركية ( Üniversite Giriş Sınavı – YÖS ) وهو امتحان يعقده مركز اختبار وتوزيع الطلاب ( ÖSYM ) التابع لمجلس التعليم العالي التركي ( YÖK ) وذلك في الشهر الرابع من السنة الميلادية من كل عام.
اختبار الجامعات التركية ( Üniversite Giriş Sınavı – YÖS ) : –
اختبار الجامعات التركية للطلبة الأجانب والذي يعقد مرة واحدة في الشهر الرابع من كل سنة ميلادية يتكون مما يقارب ( 80 – 90 ) سؤالاً جزء منها عبارة عن أسئلة تعتمد على سرعة تفكير الطالب تسمى أسئلة ذكاء وتتكون باقي الأسئلة من أسئلة رياضيات ، فيزياء ، كيمياء ، أحياء إضافة إلى عدد ضئيل من أسئلة الجغرافيا علماً بأن جميع الأسئلة توضع باللغتين التركية والإنجليزية ومن الجدير ذكره بأن مدة هذا الاختبار محددة بساعة ونصف فقط.


الرسوم الدراسية:
تختلف الرسوم الدراسية للجامعات التركية باختلاف الكليات ( أدبية – علميـة – طـب بشـري ..ألخ ) ويطرأ على هذه الرسوم زيادات سنوية تحددها الحكومة التركية قبل بداية كل عام دراسي.
وتتراوح هذه الرسوم الدراسية السنوية ما بين ( 1000 – 2000 ) دولار أمريكي تقريباً للجامعات الحكومية وتصل إلى ما يقارب ( 000ر30 ) دولار أمريكي للجامعات الأهلية.

لغة الدراسة في الجامعات التركية :
هناك حوالي (150) جامعة تركية ما بين حكومية وخاصة ولغة الدراسة في بعض منها هي اللغة الإنجليزية فقط ، وباقي الجامعات تضم كليات وأقسام لغة الدراسة بها هي اللغة الإنجليزية وكليات وأقسام أخرى هي اللغة التركية.

أهم شركات القطاع

تُعد تركيا بتاريخها العريق مركزاً للصحة في جغرافيتها بسبب موقعها الاستراتيجي المتوسط، يشمل هذا المنتجعات الاستشفائية وأماكن إستشفائية صحية تاريخية وحمامات تركية وشعبية يعمل فيها أطباء مؤهلين بتعليم يستند الى ماضي يشمل العصر العثماني و80 عام بعد إعلان الجمهورية التركية. فقدمت العديد من الخدمات لمواطنيها الاتراك والسواح بمستشفياتها المعاصرة وبإمكانياتها الحضارية الواسعة.

أهم شركات القطاع

تعتبر تركيا من الدول القوية في المجال الرياضي وقادرة على استضافة أي حدث رياضي وعلى رأسهم رياضة كرة القدم، والتي كان آخرها كأس العالم للشباب عام 2013.

وتستمر الحكومة التركية بدعمها للرياضة والمنشآت الرياضية, فقد لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة التركية لتطوير الرياضة، حيث أشار إلى وجود 14 ملعبا قيد الإنشاء، فضلا عن 9 ملاعب أخرى سيتم البدء ببنائها قريبا، مضيفا أن عدد الرياضيين المرخصين ارتفع من 278 ألف إلى 6 ملايين و225 ألف رياضي خلال السنوات الـ 13 الأخيرة، وموضحًا أن بلاده استضافت خلال هذه الفترة 659 بطولة رياضية دولية.

(المصدر: ترك برس )

أهم شركات القطاع

تركيا هي دولة ديمقراطية تمثيلية برلمانية. منذ تأسيسها كجمهورية في عام 1923، وقد وضعت تركيا تقليداً قوياً للعلمانية. دستور تركيا يحكم الاطار القانوني للبلد. وهو يحدد المبادئ الرئيسية للحكومة ويضع تركيا كدولة مركزية موحدة.

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وله دور شرفي إلى حد كبير. وينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات عن طريق الانتخاب المباشر. اُنتخب عبد الله غول رئيسًا للبلاد في 28 آب 2007، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات البرلمانية خلفًا للرئيس أحمد نجدت سيزر .

وتمارس السلطة التنفيذية من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الذي يشكلون الحكومة، بينما تناط السلطة التشريعية في البرلمان من غرفة واحدة، والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، واتهم المحكمة الدستورية مع الحاكم على مطابقة القوانين والمراسيم مع الدستور. مجلس الدولة هو المحكمة الملاذ الأخير لحالات الإداري، ومحكمة الاستئناف العليا لجميع الآخرين.

وينتخب رئيس الوزراء من قبل البرلمان من خلال تصويت على الثقة في الحكومة، وغالبًا ما يكون رئيس الحزب الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. رئيس الوزراء الحالي هو الرئيس السابق لبلدية إسطنبول رجب طيب أردوغان، حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة عام 2002، التي نظمت في أعقاب الأزمة الاقتصادية لعام 2001، مع 34 ٪ من الاقتراع العام.

في انتخابات 2007 العامة، حصل حزب العدالة والتنمية على 46.6 ٪ من الأصوات، ويمكن أن يدافع عن أغلبيته في البرلمان. مع أن الوزراء ليس من الضروري أن يكونوا أعضاء في البرلمان، إلا أن الوزراء يملكون عضوية البرلمان في السياسة التركية في الغالب. في عام 2007، وقد وقعت سلسلة من الأحداث المتعلقة بعلمانية الدولة ودور السلطة القضائية في المجلس التشريعي. وشملت هذه الانتخابات المثيرة للجدل الرئيس عبد الله غول، الذي في الماضي كان متورطًا مع الأحزاب الإسلامية ؛ والحكومة في الذي اقترح رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات، والذي ألغي من قبل المحكمة الدستورية، مما يؤدي إلى غرامة وبالقرب من حظر الحزب الحاكم.

وقد تم تطبيق حق الاقتراع الشامل لكلا الجنسين في جميع أنحاء تركيا منذ عام 1933، وعلى كل مواطن تركي والذي أصبح 18 سنة من العمر الحق في التصويت. اعتبارًا من عام 2004، كان هناك 50 حزبًا سياسيًا مسجلا في البلاد.[8] المحكمة الدستورية يمكن أن قطاع التمويل العام للأحزاب السياسية التي تعتبرها مناهضة للعلمانية أو انفصالية، أو حظر وجودها تماما.

هناك 550 عضوا في البرلمان الذين يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات عن طريق نظام القوائم الحزبية بالتمثيل النسبي من 85 دائرة انتخابية والتي تمثل 81 محافظة الإدارية لتركيا (أسطنبول تنقسم إلى ثلاث دوائر انتخابية، في حين تنقسم أنقرة وأزمير في كل منهما لأن سكانها كبير). لتجنب برلمان معلق والتشرذم السياسي المفرط، والأحزاب الفائزة فقط ما لا يقل عن 10 ٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الوطنية والحق في الحصول على تمثيل في البرلمان. وبسبب هذه العتبة، في انتخابات عام 2007 سوى ثلاثة الأحزاب دخلت رسميا في البرلمان (مقابل اثنين في 2002).

(المصدر: ويكيبيديا)

تنتهج تركيا منذ عام 1980 سياسية التجارة التنموية وذلك بعد أن رفعت الإصلاحات المقامة في تلك الفترة القيود المفروضة على الإستيراد و معاملات الصرف الأجنبي، إضافة إلى توقيع اتفاقية 1996 التي كان لها الأثر الكبير في جلب العديد من المستثمرين الأجانب.

هذا بالإضافة إلى العديد من مقومات النجاح التي يتمتع بها الإقتصاد التركي. فموقعها الجغرافي مميز كونه يتوسط القارات الثالث، إضافة إلى كون التركيبة السكانية في تركيا أغلبها من الشباب و توفر إلى الأيدي العاملة الماهرة، وتوفر وتطور البنية التحتية المتقدمة بشكل مستمر، ناهيك عن انخفاض الضرائب مقارنة بغيرها من الدول.

وكنتيجية لهذه المقومات والإصلاحات الإقتصادية الجذرية التي نفذتها الحكومة التركية في خلال العقد الماضي والتي كونت البيئة المناسبة لجلب المستثمرين الأجانب؛ فقد تغير حجم وهيكل التجارة إلى حد كبير. ففي عام 2015 بلغ حجم التجارة التركية نحو 351 مليار دولار أميريكي نحو 144 مليار دولار أميريكي منهم للصادرات وحدها. وبحلول نهاية عام 2015 بلغ مجموع الإستثمارات الأجنبية داخل البلاد نحو 165 مليار دولار أميركي مع أكثر من 46 ألف شركة ذات رأس مال أجنبي تعمل في تركيا.

أهم شركات القطاع

تزداد أهمية حركة الشحن والنقل دوليا ومحليا يوما بعد يوم من وفي المقابل تزداد كفاءة تلك الخدمات وذلك يظهر بشكل كبير في حجم التجارة العالمية المنقولة عبر الأراضي التركية.

تعد تركيا من حيث الجغرافيا و بما تمتلك من خطوط نقل جوية وبرية وبحرية للبضائع من أفضل الخيرات النظيفة والآمنه فموقعها عل الإستراتيجي على عدة أبحر (البحر الأسود وبحر مرمرة وبحر إيجه والبحر الأبيض) يساهم وبشكل كبير في حركة النقل البحري العالمي من وإلى المياه الدولية، هذا بالإضافة إلى خطة تركيا لتطوير قطاع النقل البحري الوطني و الدولي.

الرؤية التركية حيال قطاع النقل تكمن بالتزامها وامتثالها بالمعايير واللوائح الوطنية و الدولية والتي تنطوي على سلامة النقل وعدم الإضرار بالبيئة وهذا الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني و الحياة الإجتماعية في نفس الوقت ..حركة النقل التركية تستخدم أعلى مستويات التكنولوجيا المتاحة حتى تستطيع التنافس مع باقي شركات النقل العالمية.

أهم شركات القطاع

أثبت القطاع المالي التركي مرونة خلال الأزمة المالية العالمية؛ وكذلك في الفترات التي تلت الأزمة الاقتصادية، وذلك بفضل الإصلاحات التنظيمية والإصلاح الهيكلي الذي طبّقته الحكومة في أعقاب الانهيار المالي الخاص بالبلاد في أوائل عام 2000.

وفي الواقع، عززت الإصلاحات في القطاع ثقة المستثمرين كثيراً حيث أصبحت الخدمات المالية في القطاع المفضل للاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب أكثر من 45 مليار دولار خلال العقد الماضي.

(المصدر: تركيا بوست)

أهم شركات القطاع