أكد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبايرق، أمس الثلاثاء، أنه سيتم التركيز على خفض نسب التضخم في الخطة الجديدة لعمل الوزارة.
وقال “ألبيراق”، في بيان صادر عن الوزارة، إن الإجراءات التي سيتم تنفيذها في القطاع المالي، ستساهم بشكل كبير في مواجهة التضخم (دون تقديم مزيد من المعلومات).
أضاف: نواصل إجراء لقاءات واجتماعات للتشاور مع جميع شركائنا في قطاع الاقتصاد والأعمال، من أجل إعداد برنامج اقتصادي جديد متوسط المدى.
وأوضح البيان، أن ألبيراق اجتمع البارحة بوفد من رجال أعمال، وممثلي المجتمع المدني في عالم الأعمال، فيما التقى جمعا من الخبراء والأكاديميين، يوم الاثنين من هذا الاسبوع.
وأشار إلى أن الاجتماعات، شهدت مناقشة قضايا عديدة، من أبرزها مواجهة التضخم، وتحقيق تنمية مستدامة وصحية، فضلا عن ضبط الميزانية.
يّكر أنه في 10 يوليو/تموز الجاري، تولى ألبيراق حقيبة الخزانة والمالية في الحكومة التركية الجديدة، بعد أن شغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومتين السابقتين.
وتطمح الحكومة التركية، إلى خفض نسبة التضخم في البلد، على المدى القصير، إلى خانة واحدة، من حدود 15 بالمائة في الوقت الحالي.
