أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية للنيابة العامة في بيان، أمس الجمعة، أنها قدمت وثائق تتعلق بمجزرة التضامن بالعاصمة السورية دمشق، من أجل التحقيق فيها.
وقالت الوزارة في بيانها: “الوثائق مهمة للغاية وعددها كبير لجرائم يقف وراءها النظام السوري”.
وتتضمن الوثائق عددا كبيرا من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية للنظام السوري جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.
وأوضحت: “أبلغنا رسميا النيابة العامة لمكافحة الإرهاب PNAT، وقدمنا لها كافة الوثائق”.
وأكدت الخارجية الفرنسية في بيانها أن: “مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا، وهذا الأمر يعد شرطا أساسيا لإنشاء سلام دائم”.
وشدّدت على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة، مذكرة في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير.
يُذكر أنه في شهر نيسان/أبريل الماضي، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، فيديو لمجزرة التضامن التي راح ضحيتها 41 مدنياً في سوريا بينهم 7 نساء على يد مجموعات مسلحة وشبيحة تابعين للنظام.
وهي مجزرة وقعت في حيّ التضامن بالعاصمة السورية دمشق في السادس عشر من نيسان/أبريل 2013.
حيث قام جنود يتبعون لقوات النظام السوري وتحديدًا الفرع 227 التابعِ لشعبة الاستخبارات العسكرية بقتل أكثر من 280 مدنيًا اقتيدوا إلى أحد أحياء دمشق المعزولة، وجرى إعدامهم الواحد بعد الآخر في مقبرة جماعية كانت قد أُعدت مسبقًا مثلما ورد في التحقيقِ الموسع الذي نُشر بدايةً في مجلة “نيو لاينز” الأميركية، ثمّ في تحقيق مطول وأشمل نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
اقرأ أيضا: الخارجية اللبنانية تتهم النظام السوري بعرقلة عودة السوريين
