أعلن البنك المركزي في تركيا، يوم الإثنين قرارات جديدة تتعلق بحسابات الودائع المحمية بالعملات الأجنبية، في إطار استراتيجيته للخروج التدريجي من هذا البرنامج الذي أُطلق أواخر عام 2021 بهدف مواجهة الدولرة وتقلبات سعر الليرة.
وأوضح البنك في بيان رسمي أنه قرر إنهاء فتح وتجديد الحسابات المحولة من العملات الأجنبية والذهب بفترات استحقاق تبلغ 6 و12 شهراً، وذلك اعتباراً من 20 من كانون الثاني 2025.
وأشار البيان إلى أن “الاستحقاقات الطويلة الأجل للحسابات الجديدة والمجددة قد تم إيقافها كجزء من خطة تبسيط الإطار الماكرو احترازي”. وذلك بحسب ما نقل موقع (Daily Sabah) التركي.
وكان البنك قد أعلن سابقاً عن خطته لإنهاء البرنامج هذا العام، مشيراً إلى أن زيادة الودائع بالليرة التركية وتراجع الاعتماد على الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بالعملة المحلية.
تصاعد الثقة بالليرة التركية
وأكد البنك أنه مع تقدم عملية خفض التضخم في عام 2025، سيزداد الطلب على الأصول بالليرة، مما يسهم في إنهاء البرنامج بشكل كامل.
وسجلت البيانات الرسمية انخفاضاً مستمراً في حجم الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية على مدى أكثر من 70 أسبوعاً، بعدما أعلنت السلطات صيف عام 2023 عن نيتها تقليص البرنامج الذي أثقل الموازنة العامة للدولة بسبب تغطية تكاليف انخفاض قيمة العملة.
وبحسب البيانات الأخيرة للبنك المركزي، وصلت حصة الودائع بالليرة التركية إلى 58.7 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية بحلول 3 من كانون الثاني الجاري، مما يعكس تحولاً ملموساً نحو الثقة بالعملة الوطنية ضمن إطار السياسات الاقتصادية الجديدة.
اقرأ أيضا: الكويت.. جهود كبيرة عززت ريادة البلاد إقليمياً ودولياً
