تركيا– أطلقت وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ التركية، أمس الإثنين، نظاماً رقمياً جديداً تحت اسم “مركز معلومات القيمة”، يهدف إلى تعزيز الشفافية وكشف السعر الحقيقي للعقارات، في خطوة وُصفت بأنها تحول جذري في إدارة سوق العقارات في تركيا.
ويتيح النظام، الذي سيُطبق تدريجياً في 81 ولاية تركية حتى منتصف عام 2027، للمواطنين والمستثمرين الاطلاع على القيمة السوقية الفعلية للعقارات، بناءً على تحليلات مقارنة تشمل الحي والشارع، ويبدأ تفعيله من مدينة إسطنبول في الربع الأول من عام 2026، ويوفر التطبيق بيانات تفصيلية تشمل:
- سعر البيع التقديري للعقار.
- تكلفة البناء والتطوير.
- العائد الاستثماري المتوقع.
ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل العرض والطلب، ورصد التغيّرات السعريّة في كل حي ومنطقة، بهدف الحد من المضاربات ورفع كفاءة القرار الاستثماري.
خرائط رقمية محدثة باستمرار:
ضمن المشروع، سيتم تسجيل كل عقار في “خرائط القيمة” الرقمية المتاحة للبلديات والمؤسسات الحكومية والمواطنين، والتي توفر بيانات مقارنة محدثة تساعد في:
- اختيار مواقع الاستثمار.
- تحديد الضرائب العقارية.
- دعم خطط نزع الملكية.
- تحسين التخطيط للخدمات التعليمية والصحية والنقل.
مشروع موازٍ: “نماذج المدن ثلاثية الأبعاد”
إلى جانب “مركز معلومات القيمة”، تطور المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة مشروع “نماذج المدن ثلاثية الأبعاد”، لإنشاء توائم رقمية دقيقة للمدن، تشمل تفاصيل مثل: سنة البناء، نوع الاستخدام، والعنوان والمساحة.
وستُدمج هذه البيانات في منصة موحدة تخدم قطاعات التخطيط العمراني، التحول الحضري، التأمين، المصارف، والإنشاءات، وستكون إسطنبول أول مدينة يُطبق فيها المشروع، على أن تتحول إلى نموذج للإدارة العقارية الشفافة والعادلة، تمهيداً لتعميم التجربة على مستوى البلاد مع حلول منتصف عام 2027.
