أعلن البنك المركزي التركي إلغاء ترخيص شركة “بابارا” العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمعاملات الإلكترونية، بعد تحقيقات تتعلق بارتباطات مالية مزعومة بأنشطة مراهنة غير قانونية.

وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية: “بناءً على قرار مجلس تنظيم ومراقبة المصارف رقم 6862 بتاريخ 21 نيسان 2016، وبموجب المادتين 15 الفقرة الأولى، و18 الفقرة الثانية، و19 من القانون رقم 6493 المتعلق بأنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية وخدمات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية، تقرر إلغاء ترخيص شركة Papara Elektronik Para A.Ş. لممارسة نشاطها كمؤسسة لإصدار النقود الإلكترونية، وذلك استناداً إلى المادتين 16 الفقرة الأولى البنود (ç) و(هـ) و19 من القانون ذاته”.

تحقيقات ووصاية قضائية

وكانت السلطات التركية قد بدأت في وقت سابق عملية تدقيق شاملة في حسابات مستخدمي الشركة بعد فتح تحقيق حول صلاتها المزعومة بالمراهنات غير القانونية، وتم تعيين وصيّ (قيّم) لإدارة الشركة.

وفي بيان صادر عن البنك المركزي التركي حول هذه الخطوة، ورد ما يلي: “بناءً على تحقيق النيابة العامة في إسطنبول رقم 2024/231483، والذي يستند إلى تقارير البنك المركزي التركي (TCMB) ووحدة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) والهيئات الأخرى المعنية، قررت المحكمة المختصة تعيين صندوق تأمين الودائع المصرفية (TMSF) وصياً على شركة Papara Elektronik Para A.Ş”.

تفاصيل التحقيق

وبحسب ما ورد في ملف التحقيق، طالب الادعاء العام بإنزال عقوبة بالسجن تصل إلى 28 عاماً وغرامة إدارية قدرها 50 مليون ليرة تركية بحق مالك الشركة أحمد فاروق كارسلي، كما طُلبت عقوبات بالسجن تصل إلى 28 عاماً بحق أربعة من المديرين، و24 عاماً بحق 20 شخصاً آخرين يُزعم أنهم أعضاء في التنظيم المتورط في القضية.

وبدأت التحقيقات عقب تقارير أعدتها وحدة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، حيث صدر في شهر أيار قرار بتوقيف 13 مشتبهاً بهم. كما جرى تعيين صندوق تأمين الودائع المصرفية (TMSF) وصياً على عشر شركات، من بينها شركة Papara Holding A.Ş. المملوكة لأحمد فاروق كارسلي، وذلك بقرار من محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول.

شبكة مراهنات ضخمة

وأوضحت تقارير “MASAK” أنّه تم فتح 26 ألفاً و12 حساباً باسم أشخاص مختلفين عبر أنظمة “بابارا”، واستُخدمت هذه الحسابات في المراهنات غير القانونية، حيث بلغت قيمة المعاملات الإجمالية 12 ملياراً و879 مليوناً و558 ألف ليرة تركية.

وجاء في البيان التفصيلي: “تبيّن أنّ إجمالي 26 ألفاً و12 حساباً فُتح عبر أنظمة بابارا استُخدم في 102 موقع مختلف للمراهنة والقمار غير القانونيين، وأنّ حجم المعاملات المالية غير المشروعة من هذه الحسابات كان مرتفعاً، حيث حُوّلت هذه المبالغ إلى 274 حساباً بنكياً مختلفاً، ومن ثم جرى توجيه عائدات هذه الجرائم إلى 16 محفظة عملات رقمية بهدف غسلها. كما تبيّن أنّ أصحاب خمس محافظ رقمية من هؤلاء على تواصل وتعاون مع قادة تنظيم المراهنات غير القانونية، وأنّ شركة بابارا كانت منخرطة ضمن اتفاق غير معلن مع هذه التنظيمات”.

تعد شركة “بابارا” من أبرز الشركات التركية في مجال الخدمات المالية الإلكترونية، وقد أُسست عام 2016 بموافقة رسمية من مجلس تنظيم ومراقبة المصارف، قبل أن تواجه هذه التحقيقات التي أدت في نهاية المطاف إلى إلغاء ترخيصها بقرار من البنك المركزي.

المصدر: تلفزيون سوريا

وسوم: Papara Elektronik Para A.Ş TCMB TMSF البنك المركزي التركي التكنولوجيا المالية المعاملات الإلكترونية بابارا شركة بابارا