انطلقت في مدينة إسطنبول، الجمعة، فعاليات الاجتماع التأسيسي لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، بضيافة رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، ومشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتتكون المجموعة التي سيتم إعلان تأسيسها في اجتماع اليوم، من برلمانات 13 دولة داعمة لفلسطين، وتهدف لأن تكون منصة للتعاون والتشاور بشأن القضية الفلسطينية.
وألقى في افتتاح الاجتماع كلمات كل من الرئيس أردوغان وقورتولموش ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قبيل أن تتواصل الجلسة بكلمات رؤساء البرلمانات المشاركين.
رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم قال: “نتقدم بتحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني على صموده وتمسكه بأرضه، حيث انتهكت إسرائيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفرضت حصارا على المدنيين في غزة وضربت بالقانون الإنساني عرض الحائط”.
وأضاف في كلمته: “مملكة البحرين تجدد موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية والتمسك بمسار السلام الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين وفق المبادرة العربية”.
وختم: “ندعو لأن يؤكد البيان المشترك لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية والتحرك البرلماني لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، متمنين أن تساهم المخرجات في إيجاد صيغ للأهداف التي عقد من أجلها الاجتماع”.
رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، قال من جانبه “نخاطب فلسطين وشعبها العظيم نحن معكم، والحق بوجه الباطل، مع صبر الأمهات وبراءة الأطفال بوجه الإجرام والتطرف والإرهاب”.
وأضاف: “اليوم تمر القضية الفلسطينية بأخطر مراحلها وسط ظروف إقليمية معقدة. فالعدوان الغاشم متواصل على غزة ودمر كل مقومات الحياة وقتل عشرات الآلاف، فيما مئات الآلاف من المصابين شاهدون على أبشع احتلال شهده التاريخ”.
وعن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة، قال “تواصل (إسرائيل) ممارسات فصل مدن الضفة والتهديم ليصعب حل الدولتين وعبر الاستيطان غير الشرعي، سنبقى سندا لفلسطين، مدركين أنه بدون حل الدولتين لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار، والحرب نذير فوضى تعم المنطقة وتنعكس على العالم أجمع”.
وأكد الصفدي: “يجب أن تدرك مراكز القرار الدولي أهمية القضية الفلسطينية وعلينا سلك كل الطرق لنيل الفلسطينيين حقوقهم وعلى رأسها إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية والأردن، لن تقبل بتهجير الفلسطينيين”.
وطالب بجملة خطوات منها “التواصل مع البرلمانات الدولية لبقاء القضية شاهدة أمام مرآة العدالة والدولية ودعوتها للضغط على حكومات بلدنها للاعتراف بالدولة (الفلسطينية) ووقف الحرب وإدخال المساعدات، ودعم الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية”.
كما طالب بدعم “الخطة المصرية لدعم إعادة إعمار غزة، ودعم الأونروا في ظل مساعي تجفيف منابع التمويل لها، وبإمكان البرلمانات وضع تصور وهيكل عام لتنفيذ صندوق دعم الفلسطينيين”.
وختم بالمطالبة بـ”دعم الجهود الأردنية والمصرية برفض طروحات تهجير أهل غزة لهذين البلدين تثبيتا لهم على أرضهم، ورفض إجراءات سلطات الاحتلال في الضفة الغربية”.
وشدد الصفدي على أن “الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات ولا يعرف المتاجرة بدماء الشعوب”.
من ناحيته، اعتبر حماد أيوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، أن “القضية الفلسطينية تمر بأخطر مرحلة منذ النكبة 1948”.
وأضاف في كلمته أن “الكيان الصهيوني الغاصب ما زال يماطل وينكث بعهوده ويغير بالأرض، للتحايل على حل الدولتين، حيث لا يريد سوى التطبيع، وبات يسوق علنا لتهجير الشعب أي أنه تطهير عرقي”.
ولفت إلى أن “التطبيع وصمت المجتمع الدولي ساهما في الاحتلال وهمجيته غير المسبوقة”.
وأكد ضرورة “التصدي للصهيونية المرتكزة على إبادة السكان وليست الديانة اليهودية”.
وختم بالقول: “الجزائر لم تغير موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية العادلة ولن تنساق للتطبيع، نتمنى النجاح للاجتماع وتطبيق مخرجاته، ونرجو أن يكون صوتنا موحدا للشعوب ولن نصمت عن القضية الفلسطينية مهما طال الزمن”.
من جهته، نوه النائب الأول لرئيس مجلس النواب المصري أحمد سعد الدين في كلمته إلى أن “الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية تعد جرائم حرب وإبادة جماعية لا تسقط بالتقادم، وتظل شاخصة”.
وقال إن هذه الجرائم الإسرائيلية “تضع فينا (الدول العربية والإسلامية) عزما لا يلين بضرورة استكمال حلم الدول الفلسطينية المشروع”.
وأضاف أن ما يحدث في قطاع غزة “كشف عن نوايا مخططات خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بتهجيرهم من أرضهم”.
ولفت إلى موقف مجلس النواب المصري “الرافض بشكل قاطع لأي أطروحات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو أي محاولات للمساس بالأمن القومي المصري او استخدام أي أرض لتفريغ الأراضي الفلسطينية”.
وأشار إلى إعداد فلسطين “خطة تعافي مبكرة وإعادة إعمار في غزة بوجودهم في أرضهم واعتمدتها الدول العربية”.
ورأى أن تلك الخطة “تؤسس لاستدامة وقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر، بينما تواصل مصر جهودها بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات للقطاع”.
وفي 4 مارس/ آذار الماضي، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين خطة قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وعقب انتهاء كلمات البرلمانات المشاركة انتقل المجتمعون إلى طاولة مستديرة مغلقة بعيدة عن الإعلام، يتم فيها تبادل وجهات النظر وصياغة البيان الختامي.
ومن المقرر أن تدعو المجموعة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف قوي ومشترك ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.
وفي يناير/ كانون الثاني 2025، تمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة من التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس ينص على وقف إطلاق النار في غزة وفق عدة مراحل، قبل أن تنتهكه تل أبيب وتعلن من طرف واحد، استئناف الحرب في مارس الماضي.
وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، قتلت إسرائيل 1691 فلسطينيا وأصابت 4464 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع ظهر الخميس.
وإجمالا، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
اقرأ أيضا: أردوغان: نريد انتهاء المجازر في غزة والاستقرار لسوريا
اقرأ أيضا: الرئيس أردوغان: مجازر غزة تظهر مدى زيف القيم الغربية
