قالت وكالة رويترز إن بنك “HALK” التركي، المملوك للدولة، طلب من المحكمة العليا الأميركية إسقاط حكم قضائي سابق يسمح بملاحقته جنائياً في قضايا تتعلق بمساعدة إيران على التحايل على العقوبات الأميركية.
ونقلت الوكالة، الطعن الذي نشره موقع المحكمة هذا الأسبوع، أن بنك “HALK” التركي يتمتع بحصانة مطلقة بموجب القانون العام، باعتباره مؤسسة تابعة لدولة ذات سيادة، وأكد أن الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول يجب أن تنسحب على مؤسساتها المالية أيضاً.
وينفي البنك التهم الموجهة إليه والتي تشمل “الاحتيال وغسل الأموال والتآمر”، ويؤكد عدم مسؤوليته عن استخدام كيانات مالية وشركات صورية في إيران وتركيا والإمارات لتحويل نحو 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المقيّدة، عبر النظام المالي الأميركي.
وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية في مانهاتن قد قضت، في تشرين الأول الماضي، بإمكانية مقاضاة بنك “خلق”، وهو ما اعتبره البنك سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام ملاحقة جنائية لمؤسسات سيادية أجنبية.
القرار يخلق توتراً دبلوماسياً
وقال بنك “HALK” التركي في مذكرته للمحكمة العليا إن القرار “يمهد لأول محاكمة جنائية في التاريخ ضد مؤسسة تابعة لدولة ذات سيادة”، محذراً من أن القرار قد يشكل سابقة تُستخدم لاحقاً ضد مؤسسات أميركية مثل البحرية الأميركية ووكالة المخابرات المركزية، خارج البلاد.
وتعود القضية إلى عام 2019، وتُعرض على المحكمة العليا للمرة الثانية، بعدما قررت المحكمة عام 2023 أن البنك لا يتمتع بحصانة بموجب “قانون الحصانات السيادية الأجنبية” الأميركي لعام 1976، لكنها لم تحسم إن كان يستحق الحصانة استناداً إلى القانون العام.
ويملك “صندوق الثروة السيادي التركي” 91.49% من أسهم بنك “HALK” التركي، في حين وصفت تركيا القضية بأنها سياسية، واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الملاحقة “غير قانونية وقبيحة”، ما تسبب في توتر دبلوماسي بين واشنطن وأنقرة.
المصدر: تلفزيون سوريا
اقرأ أيضا: هل تنجح تركيا في كبح التضخم دون التضحية بالنمو؟
اقرأ أيضا: تركيا.. حظر حساب أكرم إمام أوغلو على إكس
