تركيا– أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم السبت، توقيف 47 شخصا من مقربي ومناصري رئيس بلدية المدينة المعارض أكرم إمام أوغلو، والمسجون منذ نهاية مارس/آذار، في إطار تحقيق بتهم الفساد ودعم “الإرهاب”.

وجاء في بيان للنيابة العامة في إسطنبول أنه “في إطار التحقيق، صدرت مذكرات توقيف بحق 53 شخصا في إسطنبول وأنقرة، وتم توقيف 47 منهم”.

وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ تقرر حبس إمام أوغلو إلى 150 على الأقل، لكن العدد الدقيق لم يتضح بعد.

ومن بين المعتقلين صباح السبت، وفق الصحافة التركية، كبيرة مساعدي رئيس البلدية، قدرية قصاب أوغلو، وشقيق زوجته ديليك إمام أوغلو، مسؤول هيئة إدارة المياه، ومسؤولون سابقون في البلدية.

وأفاد موقع بير غون الإخباري، القريب من المعارضة، أن عمليات الدهم جرت صباح السبت في إسطنبول وأنقرة وتيكيرداغ، في شمال غرب البلاد.

واعتبر مسؤول حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أوزغور جيليك أن هذه التوقيفات على صلة بمعارضة البلدية مشروع “قناة إسطنبول” لشق ممر مائي موازٍ لمضيق البوسفور.

المشروع عرضه أردوغان حين كان رئيسا للحكومة في أبريل/نيسان عام 2011 لربط البحر الأسود ببحر مرمرة بهدف تخفيف الضغط عن مضيق البوسفور البالغ طوله 50 كيلومترا وعرضه 150 مترا وعمقه 25 مترا.

وشدّد غوكان غونايدين نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان على أن “السبب الحقيقي لهذه الاعتقالات هو قناة إسطنبول”، واعتبر أن بلدية إسطنبول الكبرى لم تعد قادرة على العمل مع حرمانها من غالبية كوادرها.

وباشرت السلطات التركية مشروعا عقاريا للإسكان وطرحت مؤخرا للبيع أراضي مجاورة لمسار القناة المستقبلية مع حملة دعائية كبرى في دول الخليج.

ويعدّ إمام أوغلو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لبلدية إسطنبول في مارس/آذار 2024، أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبعد اعتقاله اختاره حزب الشعب ليكون مرشحه الرئيسي للرئاسة.

واتهمت قيادة حزب الشعب الحكومة باستخدام القضاء لاستهداف مسؤولي المعارضة المنتخبين، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات بحق رؤساء البلديات المعارضين تأتي في إطار خطة أوسع لتحييد المعارضة قبيل أي انتخابات وطنية مقبلة.

بالمقابل، تنفي الحكومة التركية هذه الاتهامات وتؤكد استقلال السلطة القضائية.

وفي سياق متصل، أمرت محكمة في إسطنبول أمس الجمعة بالإفراج عن 59 شابا اعتُقلوا خلال الاحتجاجات المؤيدة لإمام أوغلو، مستندة إلى كون بعضهم طلابا قد تتعطل دراستهم بسبب التوقيف.

وكانت السلطات قد أفرجت أيضا عن أكثر من 100 متظاهر آخرين. وبحسب محامين وناشطين، لا يزال هناك أكثر من 300 طالب رهن الحبس الاحتياطي، في حين أعلنت الحكومة أنها اعتقلت 1879 شخصا في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الاحتجاجات.